شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، وذلك بحضور والدكتورة/ إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.

وقال الوزير إن اتفاقية مراكش اعترفت منذ ما يقرب من 30 عاماً بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، مع  حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول أعضاء المنظمة على مختلف مستويات التنمية بها  الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم التجارة في التنمية المستدامة.

 

وأوضح سمير أن تفاقم الأزمات الحالية التي تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية وخاصة في الدول النامية والدول الأقل نمواً ما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهدافها في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن قواعد التجارة ينبغي أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال ضمان حصول الدول النامية على حصة في نمو التجارة الدولية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها على النحو المتوافق عليه في اتفاقية مراكش، لافتاً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل تشمل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء ومن ثم المساهمة في الأمن الغذائي في تلك الدول، ولا سيما في الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتصديري وزيادة القيمة المضافة.

 

ولفت سمير إلى ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أيضاً استمرار خفض تكاليف التجارة خاصة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدي التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا للتجارة الدولية، فضلاً عن تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئياً لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية على مختلف 


ونوه الوزير أنه في ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية وهو ما يقتضي تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادي لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية، لافتاً إلى أن التصنيع له دورٌ محوري في التنمية الاقتصادية لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلي، وتحفيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول باهداف التنمية المستدامة  لا سيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار).

 

وأضاف سمير أن السياسات المشتركة المعتمدة في سياق استراتيجيات التصنيع الحالية تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

 

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به التجارة وقواعدها في دعم الإصلاحات والتحولات الهيكلية المطلوبة في الدول الأعضاء، حيث تؤثر قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف المدرجة في مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأثيراً مباشراً على قدرات الدول النامية في سعيها لتحقيق أهدافها التصنيعية، وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية فرصاً وتطرح تحديات أمام الدول النامية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة وتركيز الجهود على مناقشة القيود القائمة في اتفاقيات المنظمة، مثل الاتفاقية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة التي تحد من الخيارات المتاحة للدول النامية للتصدي للتحديات التكنولوجية والبيئية والفقر، ولبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية في سياق الاضطرابات العالمية في سلسلة التوريد والأوبئة والصراعات الجيوسياسية.

 

وشدد سمير على أهمية الاستفادة من تجديد الحوار بشأن العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا لدراسة السبل الممكنة والخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها في إطار المنظمة لزيادة تدفقات التكنولوجيا للدول النامية؛ حيث إن نقل التكنولوجيا من شأنه أن يكون أداة هامة لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ولإدماج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف.

 

وشدد سمير على ضرورة تكليف المفاوضين بتركيز النقاشات في هيئات منظمة التجارة العالمية على التحديات التي يواجهها الأعضاء، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً في السعي إلى تحقيق أهدافها التصنيعية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية؛ وكذا على دراسة التحديات والفرص التي تطرحها القواعد الحالية للمنظمة وكيفية التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة؛ والنظر في سبل تيسير اتفاقات منظمة التجارة العالمية لعملية التصنيع والمساهمة في بناء القدرات على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار  الى أهمية التوصل إلى بتوصيات وتقرير مفصل بهدف تحديد الخطوات المستقبلية للتجارة العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة أحمد سمير التجارة السياسات التجارية التجارية والصناعية منظمة التجارة العالمیة التنمیة المستدامة الدول النامیة للدول النامیة

إقرأ أيضاً:

"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.

من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021  حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.

ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.

وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.

وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.

وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • الصين ترحب بالشركات من جميع الدول لتعزيز استقرار النمو الاقتصادي العالمي
  • "التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
  • محافظ كفر الشيخ: نتوسع في المشروعات الخضراء لدعم التنمية المستدامة
  • يتسبب بـ«وفاة شخص كل 6 دقائق».. الصحة العالمية تحذّر من مرض خطير
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
  • وزير الخارجية: التغيير الفعلي لمكافحة تغير المناخ يتطلب دورًا فعالًا للمجتمع
  • حيث الانسان يوجه الأنطار عشية عيد الأم العالمي على نموذج فريد لنظال الأم اليمنية وكيف أحدث المشروع المستدام في حياة بائعة العطور