وزيرة التنمية الاجتماعية تكرم الفائزين بـ"المسابقة البحثية التطبيقية" نحو بناء قاعدة التشبيك المؤسسي ووحدة العمل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
كرَّمت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، أمس الإثنين، الفائزين بالمسابقة البحثية التطبيقية لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية في نسختها الرابعة، والتي شارك فيها عدد 52 مشاركًا بعدد 35 بحثًا في مختلف محاور إستراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025م، ورؤية عمان 2040، ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب 2024.
وحصل أحمد بن محمد المحروقي على المركز الأول في المسابقة عن بحث بعنوان "دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع: دراسة مطبّقة على جمعيات المرأة العمانية بمحافظة الداخلية أنموذجًا لمعرفة الدوافع والمعوقات وآفاق التطوير". وجاءت في المركز الثاني للمسابقة كلثوم بنت حمود المقبالية عن بحث بعنوان "الأبعاد الاجتماعية في الخطط التنموية: تحليل المؤشرات الاجتماعية لرؤية عمان 2040 في ربعها الأول 2020-2023"، فيما حصل على المركز الثالث الدكتور وليد بن جابر بن عبداللطيف عن بحث حول "فاعلية برنامج لتنمية الصمود النفسي وأثره في خفض حدة الضغوط لدى أسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد".
كما حصل تامر بن علي الدين بن فتحي محمد على جائزة "البحث المتميّز" عن بحثه بعنوان "تمكين الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية اقتصاديًا: تحديات وحلول من وجهة نظر المختصين وأولياء الأمور وأصحاب الأعمال في سلطنة عمان"، وأيضا حصول الدكتورة أمل بنت عبدالله الحرملية على جائزة "البحث المتميّز مكرّر"، وذلك عن بحثها بعنوان "مستوى انتشار الميول الانتحارية وأسبابها وآليات الحد منها لدى الشباب العماني".
وقالت نورة بنت حمد الصبحية مديرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، في كلمتها: إن الاهتمام بالقطاع البحثي العلمي له أولوية تتوافق مع رؤية عمان 2040، وإستراتيجية العمل الاجتماعي، كما تتجلى أهميته فيما يتعلّق بالسياسات الوقائية، والتي تسرع من وتيرة التنمية وتحقيق أولويات الرفاه والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول، كما يؤكد أهمية هذا القطاع على أهمية لغة المؤشرات والجودة، ويصقل مهارات العاملين في العطاء الممنهج والمبني على الدراسات القبلية والتقييمية والبعدية ويسهم في بناء قاعدة التشبيك المؤسسي ووحدة العمل في الأهداف البحثية التي تفيد الدراسين والباحثين والمهنيين من خلال النتائج المرصودة والخطط التنفيذية التي تسهم في تحقيق هذه التوصيات.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع موظفي الوزارة على إعداد بحوث تطبيقية في مختلف مجالات واختصاصات عمل الوزارة، وتحفيز الموظفين على اقتراح آليات لتطوير العمل في الوزارة، ونشر ثقافة الإبداع والإجادة البحثية التطبيقية بين الموظفين وبث روح الابتكار بينهم، وإيجاد قاعدة بيانات بالباحثين المجيدين على مستوى الوزارة في مختلف التخصصات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم