ركيزة الكرامة.. فهم عميق لأهمية ومضمون حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تعتبر حقوق الإنسان من القضايا الأساسية التي تشكل أساس الحياة الكريمة والعادلة للجميع، فهي تضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان والمساواة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الثقافة أو أي عوامل أخرى، وتعتبر حقوق الإنسان مسؤولية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا لضمان حمايتها واحترامها.
وفي هذا الموضوع، سنستعرض أهمية حقوق الإنسان، وتأثيرها على الحياة الإنسانية، وجهود المجتمع الدولي في تعزيزها وحمايتها.
يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان إطارًا قانونيًا حيويًا يلتزم به الحكومات لضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات. يستند هذا القانون إلى مجموعة من الأسس الرئيسية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أُعلن في عام 1948، وميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده في عام 1945. ومنذ ذلك الحين، قامت الأمم المتحدة بتوسيع نطاق القانون ليشمل معايير محددة لحماية حقوق النساء والأطفال والأقليات وذوي الإعاقة والمجموعات الضعيفة في المجتمعات.
وبفضل هذا الإطار القانوني، حصل هؤلاء الأفراد اليوم على حقوق تحميهم من التمييز والظلم الذي كان يعانون منه في الماضي في العديد من المجتمعات.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إحدى أهم المواثيق في تاريخ حقوق الإنسان، حيث صياغته أشخاص ينحدرون من خلفيات ثقافية وقانونية متنوعة في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعًا أساسيًا يتم ترجمته إلى أكثر من 501 لغة.
وتمثل هذه الوثيقة جزءًا من ما يُعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بجانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري.
بعض فئات حقوق الإنسانالحقوق المطلقة:
1. عدم القابلية للسلب والانتهاك:
تتمتع الحقوق المطلقة بطابعها العالمي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو التنازل عنه. لا يمكن لأي جهة أو سلطة أن تبرر انتهاك أو سلب هذه الحقوق، بما في ذلك الحقوق التي تحظى بحماية قانونية كالحق في الحياة والحرية.
2. منع الجرائم الإنسانية:
تتضمن الحقوق المطلقة منع الجرائم البشعة التي تنتهك كرامة الإنسان، مثل الإبادة الجماعية، والإعدام، والتعذيب، والتمييز العنصري، وتهدف إلى حماية الفرد من أي تعدي يمكن أن يتعرض له من قبل السلطات أو الأفراد.
3. الحرية الفكرية والدينية:
تتيح الحقوق المطلقة للأفراد الحرية الكاملة في التفكير والتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية دون تدخل أو قيود، وتمنحهم الحق في ممارسة الدين أو العقيدة التي يختارونها دون تمييز أو اضطهاد.
4. المساواة والعدالة:
تعتبر عدم التمييز والمساواة بين الأفراد مبدأً أساسيًا وشاملًا في الحقوق المطلقة، سواء كان ذلك التمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو الإعاقات الفردية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أهمية حقوق الإنسان الإعلان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.