الموجة 22.. إزالة 82 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨٢ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ١١ حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا، و٤٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و٣١ حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ بمراكز مطاي_ سمالوط_ المنيا حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشروعات الخدمية وزير التنمية المحلية وأملاك الدولة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة