تحليل: خمسة أمور تقيّم الوضع الأمني الحالي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ ترجمة خاصة:
قدمت النشرة الشهرية استخبارات الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمعهد هيدسون للدراسات (أمريكي) تقييماً للوضع الجيو-سياسي والأمني في البحر الأحمر في الوقت الحالي.
ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على التجارة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن بحجة دعم الفلسطينيين الذين يواجهون حرباً وحشية من الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات في البر اليمني على مواقع للجماعة.
ويقول الباحثون الدوليون –إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً- إن أهداف الحوثيين الفعلية محلية إذ يستخدمون هجماتهم البحرية والرد الدولي لتعزيز دعمهم المحلي المتراجع من خلال حشد اليمنيين ضد عدو خارجي مشترك والاستفادة من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين لتعزيز التعبئة والتجنيد، والهروب من التعهدات والالتزامات في مناطق سيطرتهم التي تعاني من وضع اقتصادي سيئ.
وقدم معهد “هيدسون” في نشرته خمسة أمور رئيسية لفهم الوضع الأمني الحالي في البحر الأحمر.
أدميرال أمريكي رفيع المستوى يؤكد وجود الحرس الثوري الإيراني في اليمن
أكد نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني (IRGC) تتواجد الآن على الأرض في اليمن ، حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع جماعة الحوثي وتقدم لها مساعدة في تحديد الأهداف. يعتبر تصريح الأدميرال كوبر أبرز اعتراف رسمي من الجيش الأمريكي بالدور المباشر لإيران في حملة الحوثيين المزعجة ضد التجارة البحرية العالمية والبحرية الأمريكية.
تؤكد التقارير الأخيرة على تأكيد الأدميرال كوبر وتشير إلى أنه تم إرسال الجنرال رفيع المستوى في الحرس الثوري عبد الرضا شهلائي إلى اليمن منذ فترة ليشرف شخصيًا على العمليات. يعتبر الجنرال شهلائي هدفًا لبرنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي يعرض 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تكشف عن موقعه الدقيق.
يزيد وجود السفينة الإيرانية للتجسس “بهشاد” في البحر الأحمر، حيث تقدم قدرات الاستخبارات والمراقبة واستهداف وتحديد المواقع (ISTAR) للحوثيين، من نطاق جهود إيران في اليمن. تشير بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية إلى أن السفينة “بهشاد” اقتربت مؤخرًا من القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي لطلب الحماية من الضربات الأمريكية.
وفقًا لعدة منفذ إخباري، يُزعم أن القوات الأمريكية حاولت في الأسبوع الماضي تنفيذ هجوم إلكتروني لإعاقة السفينة “بهشاد” والحد من قدرتها على مشاركة المعلومات الاستخبارية مع الحوثيين. إن لجوء إدارة بايدن إلى هجوم إلكتروني بدلاً من أي من الخيارات العسكرية المتاحة له يوضح مدى تأثير سياسة إيران في عهد أوباما، والتي تهدف إلى تجنب المواجهة ولكنها فقط تسلم مقاليد السيطرة على التصعيد إلى طهران.
الضربات الوقائية المحدودة لها أهمية تكتيكية – ولكن ليست استراتيجية
دفعت حملة الحوثيين المزعجة ضد التجارة البحرية في البحر الأحمر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى شن عملية “بوسيدون آرتشر” وهي سلسلة من الضربات الوقائية والعقابية ضد مختلف الأصول التكتيكية للحوثيين.
عملية “بروسبرتي جارديان” (حارس الازدهار)، وهي جهد مشترك آخر من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، تشن أيضًا ضربات استباقية في اليمن. واحدة من هذه الضربات في 16 يناير دمرت عدة صواريخ حوثية لا تزال في مواقع إطلاقها. ركزت القوات الأمريكية والبريطانية بعض إجراءاتها الوقائية على تدهور القدرات العسكرية المزعجة للحوثيين، بما في ذلك أنظمة صواريخ أرض-جو (سام) والمركبات السطحية غير المأهولة والطائرات بدون طيار.
على الرغم من استهداف القوات الأمريكية والبريطانية لأصول الحوثيين التكتيكية، إلا أن القيمة الاستراتيجية ونطاق الضربات الوقائية الغربية ظلت محدودة حتى الآن. فشلت عمليات “حارس الازدهار” و”بوسيدون آرتشر” في تحييد القدرات الحيوية للجماعة المدعومة من إيران ولم تحاول إلا بالكاد تفكيك وجود الحرس الثوري الإيراني في اليمن. والأهم من ذلك، فشلت الحملات في ردع إيران أو قيادة الحوثيين عن شن هجمات واسعة النطاق مستمرة.
تستمر تهديدات الحوثيين للوجود الأمريكي المتقدم في الشرق الأوسط. ففي الآونة الأخيرة، اقترب صاروخ حوثي بشكل خطير من إصابة مدمرة صواريخ موجهة من طراز “آرلي بورك” تابعة للبحرية الأمريكية، وهي السفينة الحربية “يو إس إس غرافيلي”، بعد أيام فقط من محاولة أخرى لاستهداف مدمرة أمريكية أخرى، وهي السفينة الحربية “يو إس إس كارني”. وقد شكلت هذه الحوادث أبرز تصعيد شهدته البحرية الأمريكية في المنطقة مؤخرًا. نجحت السفينة الحربية “يو إس إس غرافيلي” في إحباط الهجوم باستخدام نظام سلاح القتال القريب “فالانكس” (CIWS)، مما أنقذ السفينة من أضرار جسيمة محتملة على منصتها وطاقمها.
يُزعم أن الحوثيين أسقطوا طائرة أمريكية أخرى بدون طيار
في أوائل نوفمبر 2023، يُزعم أن الحوثيين أسقطوا طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper فوق البحر الأحمر. وفي الأسبوع الماضي، اعترضت الجماعة طائرة أمريكية أخرى من نفس النوع، ما يمثل ثاني طائرة MQ-9 تسقط منذ بدء الهجمات. يشير هذا الهجوم إلى أن مجموعة من وكلاء إيران يستهدفون أصولًا مهمة وعالية التقنية ذات تكلفة باهظة.
لم يحدد استخبارات مفتوحة المصدر بعد أي أنظمة دفاع جوي إضافية إيرانية الصنع في أيدي الحوثيين. لكن صاروخ الدفاع الجوي الإيراني القاتل “358” – المعروف أيضًا في اليمن باسم “صقر” – هو المشتبه به الرئيسي في الهجمات على الطائرات الأمريكية.
يُوصف صاروخ 358 بأنه سلاح دفاع جوي محلق، وهو سلاح مهيب مع فلسفة تصميم مميزة. يتم إطلاقه من الأرض ويستخدم معززًا صاروخيًا يعمل بالوقود الصلب يحترق ويسقط على الأرض بعد الصعود الأولي. ثم ينتقل الصاروخ إلى نمط طيران جديد باستخدام محرك توربيني يقلد صاروخ كروز. يتسلل السلاح المجهز بمداخل للهواء على طول مؤخرته، وهي مصبوبة على قسم محركه، بينما يحلق في أنماط على شكل رقم ثمانية وينقض على هدف ما بعد اكتشافه.
يوفر صاروخ 358 للحوثيين قدرة قاتلة أخرى يمكن أن تهدد المنصات الأمريكية عالية القيمة التي تعمل فوق البحر الأحمر.
مركبات مسيّرة إيرانية تحت الماء تنضم إلى ترسانة الحوثيين
في 18 فبراير/شباط، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ترسانة الحوثيين تشمل الآن مركبات غير مأهولة مسيرة تحت الماء زودتهم بها إيران. وفقًا لهذا الإعلان، فإن المركبات المسيرة، التي تشبه المتغيرات الإيرانية الانتحارية تحت الماء في نفس الفئة، تمثل إضافة جديدة إلى قدرات الحوثيين العسكرية المزعجة في حرب الصواريخ والطائرات بدون طيار.
يجب أن يؤخذ هذا التهديد الجديد على محمل الجد. يصعب اكتشاف الطائرات المسيرة تحت الماء واعتراضها أكثر من السفن السطحية. علاوة على ذلك، تشير الأدلة المتاحة إلى أن طهران أنشأت ترسانة متنامية من المركبات المسيّرة تحت الماء، وتتميز بأصول تتراوح بين الطائرات المسيرة التي تهاجم باتجاه واحد إلى المركبة تحت الماء غير المأهولة “ناظر-1” ذات الحجم الكبير. يمكن أن تشكل الأسلحة الجديدة للحوثيين تهديدًا كبيرًا لأصول البحرية الأمريكية في المنطقة.
تحالف بحري بقيادة الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المعركة
يوم 19 فبراير 2024، شهد دخول تحالف دفاعي جديد إلى مسرح عمليات البحر الأحمر: عملية “أسبيدس” التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية (EUNAVFOR) – والتي تعني “الدرع” باليونانية القديمة – انضمت إلى القتال لمواجهة التهديد الحوثي المتزايد بسرعة. وفقًا لخدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، يسعى التحالف إلى تقديم رد فعل سريع وقوي على هجمات الحوثيين والمساعدة في استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر.
من الناحية التكتيكية، لا شك أن إضافة حملة جديدة في المنطقة مهمة. ومع ذلك، فإن أهمية عملية “أسباديس” ستعتمد على قواعد الاشتباك الخاصة بها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان جهود الاتحاد الأوروبي ستشارك في ضربات وقائية، كما فعلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أم ستطلق النار فقط إذا تعرضت للهجوم.
المصدر الرئيس
MENA Defense Intelligence Digest: The Red Sea Security Situation
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحریة الأمریکیة الحرس الثوری تحت الماء بدون طیار فی الیمن أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات