غرب إفريقيا يشهد حراكا اقتصاديا وسياسيا بعد قرارات رفع العقوبات عن ثلاثة من أعضاء «إيكواس»

تشهد عواصم غرب إفريقيا نشاطا سياسيا واقتصاديا مكثفا لتنفيذ قرارت رفع العقوبات عن 4 من بلدان الإقليم فيما بدأت الدوائر السياسية تحركها لتنفيذ البنود السياسية والأمنية الواردة في ختام قمة «ايكواس».

وبدأت المؤسسات المالية والتجارية النيجيرية خطواتها التنفيذية اليوم لاستعادة تمويل صفقات التجارة والتعاملات المصرفية وحركة السفر والطيران و خدمات الجمارك عبر المنافد البرية بين نيجيريا و جمهورية النيجر تنفيذا لقرارات القمة الطارئة لقادة دول تجمع الإيكواس التي اختتمت، أمس الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا واستمرت يوما واحدا وهو ما يعني عمليا إنهاء العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على جمهورية النيجر التي فرضها تجمع إيكواس منذ الـ27 من يوليو 2023 غلى خلفية الإطاحة بالنظام الدستوري في البلاد وبرئيسها محمد بازوم الذي لا يزال سجينا حتى الآن.

كما قررت القمة الاستثنائية لغرب إفريقيا قمة قادة تجمع الإيكواس رفع العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وتلك المتعلقة بالنقل الجوي و البري المفروضة على كل سيراليون ومالي اعتبارا من تاريخه أسوة برفع الحظر عن النيجر ولنفس الأسباب بحسب ما تمت الإشارة إليه.

وتستعد المفوضية العامة لتجمع «إيكواس» حاليا لاستقبال وفود فنية واستشارية من كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا لبحث الترتيبات التنفيذية الخاصة بقرار قادة دول التجمع بتعليق العقوبات المالية والاقتصادية على حكومات تلك الدول وهو ما بدأت السكرتارية التنفيذية للايكواس اتصالاتها بشأنه.

وتعد نيجيريا التى تترأس تجمع إيكواس الشريك التجاري الأول والأكبر والأهم في منطقة غرب إفريقيا حيث تمتد الحدود البرية من البلدين على مسافة تزيد عن 4 آلاف كيلومتر، وتمتلك القبائل والتكتلات السكانية في ولايات الشمال النيجيري المتآخمة لحدود النيجر الجنوبية علاقات تجارة و نسب ورعي وانتقال مع قبائل جنوب جمهورية النيجر و يصل حجم التجارة البينية لهما شهريا ما يعادل 370 مليون دولار أمريكي فضلا عن تزويد نيجيريا بنسبة لا تقل عن 80% من احتياجات النيجر من الكهرباء.

و قال الخبراء إن العقوبات التي فرضت على النيجر في أعقاب الإطاحة بنظامها الدستوري في يوليو 2023 كان لها مردودها السلبي الأول على الاقتصاد النيجيري، ففضلا عن مشاعر التعاطف القبلي والديني بين قبائل الهوسا والفولاني في شمال نيجيريا وجنوب النيجر والتى تدين بالإسلام و وهي المشاعر التي حالت دون نشوب صراع مسلح صيف العام الماضي بعد تهديد تجمع ايكواس باللجوء إلى الآلة العسكرية لدحر انقلاب النيجر و تحرير رئيسها المعتقل محمد بازوم.

وبرر البيان الختامي الصادر في ختام قمة قادة دول إيكواس أمس أسباب قرار رفع العقوبات بأسباب إنسانية لتخفيف وطأة تلك العقوبات الإقليمية على شعب جمهورية النيجر الذي يدين معظمه بالإسلام وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان و تضمن البيان التأكيد على الرفع الفوري للعقوبات المتعلقة بحظر السفر الجوي والبري وإعادة تشغيل المنافذ الجمركية والحدودية بين نيجيريا و النيجر ووقف العمل بكافة أشكال العقاب المالي والتجاري بين دول ايكواس والنيجر وتجميد العقوبات الخاصة بتقديم الكهرباء والخدمات الأساسية للنيجر مع إنهاء حالة التجميد لأرصدة النيجر في بنوك دول ايكواس و بنك غرب إفريقيا المركزي ووقف حالة التجميد لأرصدة أفرع مصارف النيجر في بلدان غرب إفريقيا وإعادة استفادة النيجر من تمويلات ومشروعات التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية مثل بنك الإنماء والتعمير لغرب إفريقيا و بنك الاستثمارات المشترك للايكواس ووقف حالة منع السفر لمسؤولي حكومة النيجر وعائلاتهم اعتبارا من 26 فبراير الجاري.

وبالنسبة لجمهورية مالي فقد ألغى قادة دول غرب إفريقيا قرارا عقابيا يحظر على حملة جنسية مالي من الخبراء و كبار الموظفين الالتحاق بالعمل في تجمع الايكواس وكافة مؤسساته، وكذلك ألغى قادة دول ايكواس كافة أشكال العقاب المالي والاقتصادي المفروضة على جمهورية غينيا.

وتعد بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا طرفا مستفيدا بحكم عضويتها في ايكواس منذ العام 1993 في تمويلات بقيمة 100 مليون دولار في البرنامج الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب إفريقيا الممول بمعرفة الأمم المتحدة.

وتسهم اقتصاديات البلدان الأربع بنحو 52% من إجمالي احتياطيات الحبوب الغذائية في غرب إفريقيا أي بما يعادل 17 ألف طن سنويا، كما تستفيد كذلك بتمويلات قدرها 215 مليون دولار من البنك الدولي في إطار تنمية البنية التحتية في دول منطقة الساحل ولذلك فإن استمرار العقوبات عليها سيعرقل قدرة البلدان الأربع على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية مع البنك الدولي، كما تشكل البلدان الأربع نسبة 17.4% من إجمالي عدد السكان في غرب إفريقيا البالغ 425 مليون نسمة وتسهم اقتصادياتها بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي اقتصاد الغرب الإفريقي بمعيار الناتج المحلي الكلي لبلدانه، وهو ما يعني أن انسحاب تلك الدول أو فرض عقوبات اقتصادية مدمرة عليها سيقوض سوقا استهلاكيا ضخما في غرب إفريقيا وسيفقد تكتل ايكواس 10% من حجم قدرته الاقتصادية، كما تستفيذ البلدان الأربع من تمويل 4ر103 مليون دولار من برنامج تطوير نظم الرى في غرب إفريقيا.

ويقول الخبراء إن استمرار معاقبة كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا ماليا واقتصاديا سيرتد أثره ليس على البلدان الأربع فقط بل على شركائها في كافة برامج التنمية في غرب إفريقيا من بلدان الايكواس 15 دولة وهو ما يضع لأكثر من 500 مليون دولار سنويا على المحك إذا توقفت تلك المشروعات ذات الطابع المشترك، كما سيعرقل استمرار العقوبات التي تم تعليقها على البلدان الأربع جهودا مضنية لدعم القطاع الخاص فيها وتقويضا للمخطط الاستراتيجي الذي يرعاه البنك الدولي ومؤسسات التمويل والإنماء الدولية الأخرى لدعم دور القطاع الخاصة في بلدان غرب إفريقيا في بناء اقتصادياتها.

و يذكر في هذا الصدد أن بلدان غرب إفريقيا من خلال برامجها للتعاون الاقتصادي الإقليمية قد استطاعت حتى نهاية العام 2023 جعل نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الكلي لاقتصاد دول ايكواس تصل إلى 61.9% فيما بلغت نسبة إسهام القطاع العام في دول الإقليم 38.1%.

ويصل إجمالي الأرصدة المصرفية النقدية السائلة في بنوك النيجر ومالي وبوركينا فاسو ما يعادل 22.5% من حجم أرصدة البنوك في منطقة غرب إفريقيا دول ايكواس ويبغ حجم الأعمال في المشروعات المشتركة للبنية التحتية للدول الثلاثة 321 مليون دولار.

اقرأ أيضاًإيكواس: لم نتلقى إخطارات رسمية بشأن انسحاب مالي و النيجر و بوركينا فاسو من عضويتنا

إيكواس: لم نتلق إخطارا رسميا بانسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر

إيكواس: اجتماع طارئ للتكتل لبحث تطورات الانقلاب العسكري في الجابون

المصدر: الأسبوع