السجن المشدد 15 عاما لـ عامل لإدارته ورشة تصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، عاملا بالسجن المشدد 15 عاما، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بقرية نجع مبارك بمركز ديروط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .
تعود وقائع القضية 27913 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديروط تفيد قيام " ياسر . ي . ع " 44 عاما ، عامل بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع داخل مسكنه.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب مصطفى عبد الحكيم معاون مباحث مركز شرطة ديروط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وتمكنت القوة من ضبط المتهم.
وبتفتيش المنزل عثر على " 2 بندقية خرطوش بروحين محلي الصنع ، 2 بندقية آلية ، 12 فرد خرطوش محلي الصنع ، 3 فرد رصاص محلي الصنع ، 2 طبنجة ، 40 طلق خرطوش عيار 16مم، 50 طلق خرطوش عيار 39*7.62 ، 3 هيكل فرد محلي الصنع مختلفين الأشكال ، 2 صاروخ كهربائي ، 5 دبشك بندقية خشبي ، 12 مقبض فرد محلي الصنع ، شاكوش ، 7 ماسورة حديدية مختلفة الأطوال ، أنبوبة غاز ، 2 مفتاح انجليزي ، 4 مفك حديدي ، 5 مبرد حديدي ، 2 كماشة ، 13 سلك لحام ، سوسته بندقية ، منظار ، مجموعة من ابر ضرب النار.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات وإدارته لورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط ورشة لتصنيع الأسلحة الاتجار فى الأسلحة النارية السجن المشدد 15 مباحث ديروط الأسلحة الناریة محلی الصنع
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي لاتهامه باختلاس 227 ألف جنيها
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتهمة الاختلاس.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، إذ اختلس المتهم بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي مبلغ 227، 533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد، إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه.
وجاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62، 650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227، 533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية