النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كلف المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الأحد، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل منطقة المنيا، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وزار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، ومناطق الأنشطة والهوايات.
وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
received_911248100698916 received_1135625770764110 received_364886633181621 received_749769343770016 received_903843125082627 received_446026031083745 received_924033245771460 received_1094012721842240 received_325423773326257 received_1457173308205763المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الرعاية الطبية الدستور والقانون
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
يمانيون../
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والعدالة.