أفيخاي: اكتشفنا شبكة تربط شمال قطاع غزة بجنوبها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم العثور على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة حوالي 10 كيلومترات وتمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء .
وأضاف أفيخاي عبر حسابه: قوات الفرقة 162 عثرت على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال القطاع بجنوبه، حيث حققت القوات السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه دمرت أجزاء واسعة من المنظومة.
وتابع: منظومة الأنفاق تربط المستشفى التركي المتاخم لمخيمات الوسطى بمقر جامعة الإسراء، جنوبي مدينة غزة وتمتد حتى منطقة الزيتون، ويدور الحديث عن منظومة تستخدمها ألوية عسكرية حمساوية متعددة لتنقل العناصر بين ألوية مختلفة في القطاع، حيث يربط مسار الأنفاق بين لواء الوسطى ولواء مدينة غزة - منهما كتائب النصيرات، وصبرا والزيتون.
ولفت أفيخاي، إلى أنه في مسار الأنفاق تم العثور على غرف مكوث تشمل المراحيض، وغرف تخزين الوسائل القتالية والعتاد القتالي، ومنظومة فتحات أنفاق متشعبة وكذلك جثث مخربين تبقت في النفق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفيخاي شبكة شمال قطاع غزة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منظومة أنفاق المستشفى التركي
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"