وزراء خارجيتي الأردن ومصر يبحثان تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة في جنيف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السيد سامح شكري، وزير الخارجية التقى فى جنيف بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي.
وكشف المتحدث الرسمي، أن الجانبين استعرضا مجمل التطورات الجارية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث تم التحذير من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع.
وأضاف أبو زيد أن السيد وزير الخارجية أعرب عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك، مشيراً إلى أن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف بأن الوزير شكري تطرق لجهود مصر الرامية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، وذلك من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم2720٠، بما في ذلك ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وبما يخلق وضعاً جديداً في القطاع يتغلب على الأزمة الإنسانية الراهنة ويتجاوز تبعات الحرب المُدمرة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضاً التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إثر تعليق بعض الدول المانحة مُساهماتها المالية، وكذلك التأكيد على سبل دعم الوكالة في إطار ولايتها المُنشأة بقرار الجمعية العامة، حيث أن أي مساس بتلك الولاية سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، والتي تُعد إحدى أهم قضايا الحل النهائي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة السورية الجديدة: احتفاظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بحقائبهم
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تتألف من 22 حقيبة وزارية، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة التكنوقراطية، دون تمييز عرقي أو ديني.
وفقًا للمعلومات المتاحة، تم الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، حيث يستمر أسعد الشيباني في منصب وزير الخارجية، واللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وعلي كدة وزيرًا للداخلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرئيس الشرع لتشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة، وصولًا إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة شهدت استحداث هيئات بدلاً من بعض الوزارات، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الشؤون العامة.
تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة، من بينها التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد. يُنتظر من هذه الحكومة أن تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والتنمية المستدامة.