عاجل: زيادة رسوم استخراج جواز السفر.. زيادة 1000 جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في إطار التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، هو التعديل على بعض أحكام القانون رقم 97 لعام 1959 حول زيادة رسوم جوازات السفر، وذلك من 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا المنصوص عليها ضمن القانون الحالي، ونصت التعديلات الجديدة على تعيين شكل مناسب لجواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقته عليه، فضلًا عن تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه.
ووفقًا للقانون فإنه لا يجاوز رسوم استخراج جواز السفر عن 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة ضمن قوانين أخرى، وفي هذا أكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، عن عرض التقرير الخاص باللجنة في مشروع تعديل القانون الخاص بجوازات السفر، وهو ما يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لجميع الموارد الخاصة بموازنة الدولة، مما يُقلل من الإضطرابات الكبيرة التي شهدها سعر الصرف.
معايير جواز السفر الجديد
واضاف صالح، أن جواز السفر الجديد السفر الإلكتروني بما يتوافق مع جميع المعايير والضوابط العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني مع توفير كافة إمكانيات السلامة والأمان، فضلًا عن تزويدها بخدمها للكشف تزوير جوازات السفر، مؤكدًا أن تعديل الرسوم يأتي في ضوء الإلتزامات بالمواثيق والإتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز سفر جواز سفر زيادة زيادة رسوم استخراج جواز السفر زيادة 1000 جنيه جواز السفر السفر ا
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة