عاجل: زيادة رسوم استخراج جواز السفر.. زيادة 1000 جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في إطار التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، هو التعديل على بعض أحكام القانون رقم 97 لعام 1959 حول زيادة رسوم جوازات السفر، وذلك من 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا المنصوص عليها ضمن القانون الحالي، ونصت التعديلات الجديدة على تعيين شكل مناسب لجواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقته عليه، فضلًا عن تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه.
ووفقًا للقانون فإنه لا يجاوز رسوم استخراج جواز السفر عن 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة ضمن قوانين أخرى، وفي هذا أكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، عن عرض التقرير الخاص باللجنة في مشروع تعديل القانون الخاص بجوازات السفر، وهو ما يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لجميع الموارد الخاصة بموازنة الدولة، مما يُقلل من الإضطرابات الكبيرة التي شهدها سعر الصرف.
معايير جواز السفر الجديد
واضاف صالح، أن جواز السفر الجديد السفر الإلكتروني بما يتوافق مع جميع المعايير والضوابط العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني مع توفير كافة إمكانيات السلامة والأمان، فضلًا عن تزويدها بخدمها للكشف تزوير جوازات السفر، مؤكدًا أن تعديل الرسوم يأتي في ضوء الإلتزامات بالمواثيق والإتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز سفر جواز سفر زيادة زيادة رسوم استخراج جواز السفر زيادة 1000 جنيه جواز السفر السفر ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية