وزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر المناخ والإدارة المالية العامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المناخ والإدارة المالية العامة، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية الإدارة المالية المراعية للمعايير البيئية والعمل المناخي، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية، ومجموعة البنك الدولي، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تغير المناخ مازال يمثل أحد التحديات الرئيسية في الوقت الحالي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية المفاجئة إلى تقويض آفاق مستقبل مستدام وشامل للجميع يتسم بالمرونة تجاه المناخ.
وأوضحت أن تأثير التغير المناخي يتغير من منطقة إلى أخرى، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بينما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيواجه أكثر من 130 مليون شخص خطر الوقوع في الفقر، وسيضطر أكثر من 200 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، بسبب المخاطر والآثار التي قد تنجم عن الظروف الجوية القاسية والمخاطر المناخية.
وأكدت أهمية تأكيد الالتزام المشترك تجاه العمل المناخي وإظهار التزامنا بالتصدي لتحديات المناخ من خلال الإدارة المالية العامة الفعالة، لافتة إلى أنه أصبح من الضروري مواءمة جهودنا وتسريع إجراءاتنا تجاه تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساعد التعاون والشراكة بين المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه منذ إطلاق التقارير القطرية عن المناخ والتنمية CCDRs، كانت مصر من بين الدول الرائدة التي دخلت في شراكة مع البنك الدولي في هذه المبادرة، حيث عملت الحكومة المصرية بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع فريق البنك في مصر، مما يعكس بشكل وثيق الأولويات المناخية الوطنية لمصر والدوافع المستمرة للحكومة في ضمان العمل المناخي الفعال والهادف، وتم إصدار تقرير المناخ والتنمية الذي يحدد التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ويرتكز تقرير المناخ والتنمية CCDR حول أهداف التنمية والخطط والأولويات المصرية كما هو موضح في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومتوافقة مع التزاماتها في مجال تغير المناخ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تعمل الإجراءات الشاملة على مزيد من توافق أهداف التنمية في مصر مع طموحاتها في مجال التغير المناخي.
والتقرير، أساليب ونهج تكيف فعالة من حيث التكلفة للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتدخلات والإجراءات السياسية لتحسين الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وخلق مساحة مالية إضافية لتمويل المشاريع التي تقلل من ضعف الناس والاقتصاد أمام مخاطر الصدمات المناخية.
علاوة على ذلك، يتماشى تقرير المناخ والتنمية، مع رؤية مصر وجهودها نحو التحول الأخضر من خلال مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، حيث أكدت دكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي وضعت مكون التحول الأخضر في جميع الاستراتيجيات شركاء التنمية.
وقد حدد التقرير، في مصر التدابير السياسية والفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال خمس سنوات، والتي تساعد في تحقيق استخدام أكثر كفاءة وتوزيعًا للموارد الطبيعية، وتقليل تأثير تغير المناخ على الناس والشركات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
و أشادت معالي الوزيرة بالمؤتمر، لكونه منصة لجذب الأطراف ذات الصلة في مجال المناخ، وإجراء مناقشات متبادلة لتعزيز إدارة مخاطر المناخ واستكشاف فرص النمو الأخضر عبر الحكومة والقطاع العام بشكل أوسع. خاصةً فيما يتعلق بأهمية دمج أهداف المناخ والتحول الأخضر في العمليات الحكومية الأساسية واتخاذ القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ القرار ارتفاع درجات الحرارة الإدارة المالية التعاون الدولي التغير المناخي التغيرات المناخية وزیرة التعاون الدولی المناخ والتنمیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: مصر والصين شريكان أساسيين في تحقيق الاستقرار الإقليمي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن رحلة التنمية في مصر شديدة الارتباط بالإصلاحات الإدارية المحلية؛ وتواجه المدن باستمرار تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك النمو السكاني، والنمو الحضري السريع، والضغوط البيئية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب ليس فقط استثمارات مالية بل أيضاً نماذج حوكمة مبتكرة بدعم من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي أنطلق اليوم بمقاطعة "سيتشوان" الصينية، بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية المصرية، تشرف على عمل 27 محافظة مصرية وتنسق خططها التنموية مع الحكومة المركزية وتدير العلاقة كذلك مع كافة الوزارات المصرية والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود على المستوى الوطني مع كافة المدن والأحياء على أرض مصر ومن بين تلك المدن، مدينة الأقصر العريقة التي تشارك اليوم فعاليات المنتدي، وهي مدينة توصف بالمتحف العالمي المفتوح، تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد، فهي مدينة حاضنة للتراث الإنساني رائدة في المجال الثقافي والسياحي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن كل من مصر والصين عززت شراكتهما الإستراتيجية الشاملة وشمل ذلك التعاون مبادرات التنمية المتعددة، كذلك العمل سوياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي الاقتصادي والسياسي فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية، مشيرة إلي اللقاءات السابقة بين الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج في الصين للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الإستراتيجية الشاملة في مايو 2042 حيث ناقشا مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك دمج مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2020، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم المهني، وشمل ذلك مبادرات تحت عنوان "عام الشراكة المصرية الصينية" للتعاون الثقافي والدبلوماسي خلال عام 2024
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن العلاقة بين البلدين شملت التعاون متعدد الأطراف في المحافل الدولية، حيث انضمت مصر إلى مجموعة "البريكس" كعضو جديد منذ شهور قليلة مما عزز التعاون في السياسات الاقتصادية وإطارات التنمية بجانب الصين ودول البريكس الأخرى، كما تحافظ مصر والصين على علاقات وثيقة من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، حيث تلعب مصر دوراً بارزاً في التعاون الإقليمي المرتكز على التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية على كافة الاصعدة.
وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وكذلك على المحور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تعاون جنوب- جنوب، والذي تدفع به جمهورية الصين الشعبية جاهدة في سبيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية للدول الصديقة...ويأتي في ذلك الإطار زيارتها لمقاطعة سيتشوان لاطلاعي على جهود القطاعي العام والخاص الصيني سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك .
وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص الشكر والتقدير لدعوتها للمشاركة في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، وخاصة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا في إطار إنضمام مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة البريكس، لتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية كأبعاد أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي.
واختتمت بأن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لخلق مسارات جديدة لعلاقات التعاون مع الجانب الصيني ومن ضمن ذلك مقاطعة سيتشوان والمدن الصينية الأخرى في المجالات الاقتصادية والثقافية المختلفة بما يتسق مع الاحتياجات التنموية لكل الأطراف، معربة عن تطلعها لاستغلال هذه المنصة لنصنع مستقبلا أكثر إشراقا، لنعزز من خلاله قدراتنا وتراثنا الإنساني المتنوع والفريد.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال