الشباب والرياضة تعلن انطلاق المرحلة الثانية لإعادة تأهيل 60 مركزا لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مؤسسة "زايد العليا" في أبوظبي وبرعاية القابضة ADQ، انطلاق المرحلة الثانية والخاصة بإعادة تأهيل 60 مركزًا جديدًا وتوفير خدمات الإنترنت لعدد 68 مركزًا من مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
أكد الدكتور أشرف صبحي - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أنه في إطار دعم وتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات، انطلقت أعمال إعادة تأهيل وتطوير عدد 60 مركزًا من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة وتوفير خدمة الأنترنت لتلك المراكز، وتوفير خدمات الانترنت لعدد 68 مركزًا ضمن برنامج "جسور أمل القابضة"، والذي يأتي برعاية ودعم شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع في نوفمبر من العام المنصرم بين الوزاراة والمؤسسة والذي يشمل إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم.
كما أعلنت مؤسسة زايد العليا أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث قوافل طبية يومي 22 و23 فبراير الماضي بمحافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية تحت رعاية القابضة ADQ، تضمنت 12 تخصصًا طبيًا متنوعًا ضمن مبادرة برنامج "جسور أمل القابضة" تأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية.
تهدف هذه القوافل الطبية إلى التيسير على كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم فى تلقى الخدمات الطبية، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي، وتضم أطباء متخصصين على درجة عالية من المهنية، ومتخصصين في الإرشاد الأسري والتربية الخاصة.
تتضمن الاتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى "زايد العليا" الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج "جسور أمل القابضة"، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.
حقق بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم "القابضة" (ADQ) في مرحلته الأولى نجاحًا كبيرًا في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزًا للتخاطب في قرى مصرية في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقررًا الانتهاء منه في ثلاثة سنوات بفضل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية، واستفاد منه ما يزيد على 16 ألف صاحب همة من خلال أكثر من 470 ألف جلسة تخاطب.
كما سيقوم فريق من العاملين الاجتماعيين والأخصائيين في علاج النطق بتنظيم ورش عمل لتحديد صعوبات التعلم والعقبات والتحديات التي تواجههم، وذلك لتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة للتغلب عليها، إضافة إلى تنفيذ برامج مصممة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. وستعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على وضع آليات نقل المعرفة والخبرات لتقديم المزيد من الدعم لأسر أصحاب الهمم تحت إشراف الجهات المختصة مع وزارة الشباب والرياضة.
قدم صبحي، الشكر والتقدير إلى لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة ADQ القابضة على هذا التعاون، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.
أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمهم وتلبية رغباتهم ودمجهم بالمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والریاضة لأصحاب الهمم أصحاب الهمم زاید العلیا مرکز ا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة