وزير الداخلية: مواجهة الأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى التحدى الرئيسى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مواجهة الأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى التحدى الرئيسى والخطر الأول محلياً وإقليمياً فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز.
وأضاف "توفيق" في كلمته بالدورة 41 بمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أن التنظيمات المتطرفة تعيد تمركزها ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها وإستعادة قدراتها وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب الشباب وتدريبهم افتراضياً ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم .
وتابع قائلا: البلاد العربية تعمل على لمواصلة مسيرة التعاون الأمنى، وتجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل فى ظل إضطرابات تموج بها المنطقة تلقى بظلالها على مناخ الإستقرار الأمنى وتفرض تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية مما يزيد من أهمية إستمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب فى الفكر الأمنى عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدى للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار ببلادنا العربية.
وأوضح: على الرغم من تحقيق جهودنا الأمنية نجاحات نوعية .. فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدى الرئيسى والخطر الأول محلياً وإقليمياً فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز .. ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها وإستعادة قدراتها وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب الشباب وتدريبهم إفتراضياً ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم . - وهنا تؤكد مصر على موقفها الثابت .. الداعم للإستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمى المضطرب والذى يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربى المعنى برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.
وفى سياق متصل .. تتنامى مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها وفى مقدمتها جرائم المخدرات حيث إتخذت العصابات الإجرامية أنماطاً جديدة فى نشاطها واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وإرتفاع عائدها المادى وتضطلع أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة بالتصدى لتلك الجرائم وإجهاضها وبما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر والذى لا يقل عن خطر الإرهاب . - كما تصاعدت أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر .. وعمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها وهنا تتعاظم ضرورة الإستمرار فى تعزيز جهودنا المشتركة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات . - والحيلولة دون إستفادة العصابات الإجرامية .. من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائى ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة . -
وأردف وزير الداخلية : فى ضوء ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجية ..متسارعة وما تبعته من تصاعد فى أنماط الجريمة الإلكترونية تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى فى مجال الأمن السيبرانى لتحقيق الإستباق الأمنى أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعى فى الأنشطة غير المشروعة وترحب الوزارة بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها. الجمع الكريم: - إرتكزت محاور خطط وزارة الداخلية المصرية .. فى تحقيق رسالة الأمن على ثوابت يأتى ضمن أولوياتها الإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية وقد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أثرا نوعياً فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم . -
وتابع : انطلاقا من مبدأ التعاون الأمنى العربى المشترك .. وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب من المقرر استضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية فى شهر مايو القادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية فى هذا المجال وبما يسهم فى تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها فى حماية أمن مجتمعاتنا. - وفى ذات السياق تستضيف الوزارة .. المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان. - وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى .. وتقريب الفكر الأمنى العربى قدمت الوزارة عدد (81) منحه دراسية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.
وتابع أود فى نهاية كلمتى .. أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة. - وأتوجه بالتحية لزياد هب الريح - وزير داخلية دولة فلسطين للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس .. وأعرب عن خالص تمنياتى لمعالى الشيخ / خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى وزير داخلية دولة قطر داعيا الله عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة. - والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس والسيد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربى. وختاما أسأل الله العلى القدير أن يسدد جهودنا لما فيه خير أمتنا العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار الجريمة المنظمة الداخلية العرب
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» في مجلس اللوردات البريطاني: التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت ندوة علمية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مجلس اللوردات البريطاني ضرورة مكافحة التطرف كخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، مشددة على أهمية تصحيح الأيديولوجيات المتطرفة، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية واجتماعية تمنع انتشار الفكر المتشدد، لا سيما بين الشباب، الذين يعدون الفئة الأكثر استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى ضرورة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في بريطانيا، أسوةً ببعض الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة.
وأكدوا أن هذا التصنيف من شأنه أن يحدّ من أنشطة الجماعة، ويمنعها من الاستفادة من التمويلات العامة أو العمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، محذرين من أن التهاون في هذا الملف يؤثر على المجتمعات والاستقرار العالمي.
وأكدت الندوة، أن مواجهة التطرف تحتاج إلى نهج شامل يجمع بين الحلول الأمنية، والفكرية، والتكنولوجية؛ لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
واستضاف مجلس اللوردات البريطاني الندوة التي تُعد الثانية خلال أقل من شهرين، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا في مواجهة التطرف وتعزيز الرخاء»، برعاية فخرية من اللورد والني (Lord Walney)، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس والباحثين والخبراء في مكافحة التطرف.
وأدار الندوة اللورد والني، الذي أكد في كلمته أن التطرف يشكل تهديداً عالمياً يتطلب استراتيجية دولية موحدة لمواجهته، كما ألقى اللورد دونالد أندرسون، عضو مجلس اللوردات، كلمة رئيسة شدّد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجابهة التطرف، مشيراً إلى الدور الفاعل لمراكز الأبحاث في تحليل وفهم التحديات التي تواجه المجتمعات الغربية نتيجة انتشار الفكر المتطرف.
الحوار والمعرفة
في كلمته الرئيسة، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن التعاون الدولي هو المفتاح الأساسي لمواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح. وأوضح أن مركز تريندز يعمل بجدية على تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحليل علمي دقيق لمفاهيم وأيديولوجيات هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تمثل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن مركز تريندز كشف زيف أطروحاتها من خلال إصدار «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين»، التي تتألف من 35 كتاباً تُرجم بعضها إلى 15 لغة عالمية، لتوفير المعرفة لأوسع شريحة من الباحثين والمتخصصين حول العالم.
وشدد الدكتور العلي على أن أوروبا بدأت في تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان، لكنها لم تصل بعد إلى حظرها بالكامل، مما يستدعي تحركاً أوروبياً مشتركاً أكثر صرامة.
وقدم مجموعة من التوصيات، أبرزها، الكشف عن خطورة الخطاب الإخواني وتأثيره على استقرار المجتمعات، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها لمنع استغلالها في دعم الأنشطة المتطرفة، واتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من أنشطة التنظيم داخل أوروبا.
المشاركون
شارك في الندوة كل من السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام البريطانية، والليدي أولغا ميتلاند، النائبة السابقة في البرلمان البريطاني، وهانا بالدوك، المحررة بمجلة «التركيز على الإسلام السياسي الغربي»، وآنا ستانلي، الباحثة في منتدى الشرق الأوسط، وتوم توغندهات، عضو المجموعة البرلمانية لمكافحة التطرف، ودانيال كافتشينسكي، عضو البرلمان البريطاني، وأفيرام بيلايشي، رئيس مشروع مكافحة التطرف، والباحث الرئيسي عوّض البريكي، رئيس قطاع «تريندز جلوبال، والباحث الرئيسي عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، والباحثين في «تريندز» شما القطبة، وزايد الظاهري.
التطرف وأيديولوجيات العنف
تناولت المناقشات استغلال الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، لحالة السخط والإحباط لدى بعض الفئات المجتمعية، مستشهدين بأفكار سيد قطب، الذي منح الشرعية لاستخدام العنف تحت مفهوم «التكفير». وأكد المشاركون أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب تقديم خطاب مضاد قائم على الأمل، الفرص، والكرامة، بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.
دور الاقتصاد
وأكد السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام في المملكة المتحدة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمكن أن يساهم في الحد من التطرف، مشيراً إلى أن «صندوق ازدهار اتفاقيات أبراهام»، المقرر إطلاقه في أبريل المقبل، سيعمل على تمويل الشباب من مختلف الخلفيات على أساس الجدارة والاستحقاق، مما يوفر لهم فرصاً اقتصادية تقلل من احتمالية استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة.
وشهدت الندوة، نقاشاً حول اتفاقية درملانريغ، التي كان من المفترض أن تمثل لحظة تاريخية للتعاون بين المسلمين واليهود، حيث تم توقيعها بحضور الملك تشارلز، وتهدف إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، لكن سرعان ما تعرضت الاتفاقية لضربة قوية بسبب المتطرفين.
موسوعة توثّق أنشطة الإخوان المسلمين
وتطرق باحثو «تريندز» في مداخلاتهم بالندوة إلى «موسوعة الإخوان المسلمين»، التي يقوم بإعدادها «تريندز للبحوث والاستشارات»، وهي عمل موسوعي ضخم مكوّن من 35 مجلداً يوثق أنشطة الجماعة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. وقد صدر منها حتى الآن 15 كتاباً تمت ترجمتها إلى الإنجليزية لجعلها متاحة للجمهور الغربي.
التوصيات
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة التمييز بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجية سياسية، مشيرين إلى أن هذا التمييز ضروري لمنع استغلال الدين كغطاء لنشر الأفكار المتطرفة. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الإرهاب والتطرف كتهديد عالمي مشترك، من دون ربطه بدين معين أو جنسية محددة، بل باعتباره خطراً على المجتمعات كافة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشديد القيود المالية والتنظيمية على الجماعات المتطرفة في أوروبا، حيث الكشف عن تمويلات عامة تتلقاها منظمات تابعة للإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، ما يجعل تعقب أنشطتها أو محاسبتها قانونياً أمراً معقداً. كما دعا اللوردات والخبراء والباحثون إلى الكشف عن المعلومات حول هذه الجماعات، على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية، لتعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين المواجهة الفكرية، والإصلاحات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، لضمان مكافحة التطرف بشكل فعّال. كما شدّد المشاركون على ضرورة التحرك السريع لتطبيق إجراءات مشددة ضد الجماعات التي تستغل الأزمات الاجتماعية والسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية