وزير الداخلية: مواجهة الأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى التحدى الرئيسى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مواجهة الأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى التحدى الرئيسى والخطر الأول محلياً وإقليمياً فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز.
وأضاف "توفيق" في كلمته بالدورة 41 بمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أن التنظيمات المتطرفة تعيد تمركزها ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها وإستعادة قدراتها وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب الشباب وتدريبهم افتراضياً ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم .
وتابع قائلا: البلاد العربية تعمل على لمواصلة مسيرة التعاون الأمنى، وتجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل فى ظل إضطرابات تموج بها المنطقة تلقى بظلالها على مناخ الإستقرار الأمنى وتفرض تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية مما يزيد من أهمية إستمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب فى الفكر الأمنى عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدى للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار ببلادنا العربية.
وأوضح: على الرغم من تحقيق جهودنا الأمنية نجاحات نوعية .. فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدى الرئيسى والخطر الأول محلياً وإقليمياً فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز .. ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها وإستعادة قدراتها وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب الشباب وتدريبهم إفتراضياً ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم . - وهنا تؤكد مصر على موقفها الثابت .. الداعم للإستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمى المضطرب والذى يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربى المعنى برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.
وفى سياق متصل .. تتنامى مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها وفى مقدمتها جرائم المخدرات حيث إتخذت العصابات الإجرامية أنماطاً جديدة فى نشاطها واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وإرتفاع عائدها المادى وتضطلع أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة بالتصدى لتلك الجرائم وإجهاضها وبما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر والذى لا يقل عن خطر الإرهاب . - كما تصاعدت أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر .. وعمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها وهنا تتعاظم ضرورة الإستمرار فى تعزيز جهودنا المشتركة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات . - والحيلولة دون إستفادة العصابات الإجرامية .. من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائى ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة . -
وأردف وزير الداخلية : فى ضوء ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجية ..متسارعة وما تبعته من تصاعد فى أنماط الجريمة الإلكترونية تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى فى مجال الأمن السيبرانى لتحقيق الإستباق الأمنى أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعى فى الأنشطة غير المشروعة وترحب الوزارة بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها. الجمع الكريم: - إرتكزت محاور خطط وزارة الداخلية المصرية .. فى تحقيق رسالة الأمن على ثوابت يأتى ضمن أولوياتها الإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية وقد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أثرا نوعياً فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم . -
وتابع : انطلاقا من مبدأ التعاون الأمنى العربى المشترك .. وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب من المقرر استضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية فى شهر مايو القادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية فى هذا المجال وبما يسهم فى تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها فى حماية أمن مجتمعاتنا. - وفى ذات السياق تستضيف الوزارة .. المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان. - وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى .. وتقريب الفكر الأمنى العربى قدمت الوزارة عدد (81) منحه دراسية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.
وتابع أود فى نهاية كلمتى .. أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة. - وأتوجه بالتحية لزياد هب الريح - وزير داخلية دولة فلسطين للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس .. وأعرب عن خالص تمنياتى لمعالى الشيخ / خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى وزير داخلية دولة قطر داعيا الله عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة. - والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس والسيد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربى. وختاما أسأل الله العلى القدير أن يسدد جهودنا لما فيه خير أمتنا العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار الجريمة المنظمة الداخلية العرب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد