الاتحاد الإفريقي : لا مبرر للمعاناة البالغة التي تُلحقها إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت ممثلة الاتحاد الإفريقي هاجر جيلديتش في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا مبرر للمعاناة البالغة التي تُلحقها إسرائيل بسكان غزة ، معتبرة أن استمرار تل أبيب بانتهاكاتها في فلسطين رغم أوامر المحكمة هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب.
جاء ذلك في كلمة أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت جيلديتش: "لا شيء يبرر المعاناة البالغة التي تلحقها إسرائيل بسكان غزة بحرمانهم من الغذاء والماء وسط دمار كارثي جراء استهداف المنازل ودور العبادة".
واعتبرت أن "تصعيد إسرائيل لممارساتها بحق الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية، هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب".
وأشارت إلى أن دول الاتحاد الإفريقي تواصل دعم القضية الفلسطينية لأنها تشعر بالمعاناة من الاحتلال والاستعمار الغربي لأراضيها لأجيال متتالية.
وأدانت ممثلة الاتحاد العمليات الإسرائيلية العسكرية العنيفة التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين في غزة على الهجرة القسرية وخلق ظروف "نكبة" جديدة لمحو الوجود الفلسطيني بشكل كارثي من أراضيه.
وذكّرت بأن المحكمة اعترفت قبل أسابيع قليلة بالواقع الرهيب الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، وذلك من خلال توصيات بخصوص القضية التي رفعتها أمامها جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بالتورط بالإبادة الجماعية.
وأكدت على أن الفلسطينيين كانوا لما يقرب من قرن، ضحايا التهجير والقتل والفصل العنصري والتضييق والحصار والحروب والتصعيد في العنف من قبل إسرائيل، وآخرها آلة الحرب الشرسة على غزة.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الشهر التي منحتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ضمن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية - أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
كما أمرت المحكمة - مقرها في مدينة لاهاي بهولندا - إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار الأولي في القضية بشأن بمدى تطبيقها التدابير المؤقتة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: إسرائيل تستولي على مليارات الدولارات من الفلسطينيين
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في نسختها الانجليزية يوم الأحد، إن إسرائيل استولت على مليارات الدولارات من الفلسطينيين في مناورة ديون صادمة.
وأفادت الصحيفة بأن وزارة المالية الإسرائيلية قامت بسداد جميع ديون كهرباء بقيمة 1.1 مليار شيكل (310 مليون دولار) مستحق على السلطة الفلسطينية منذ عشر سنوات.
وأضافت أن الوزارة قامت في الوقت نفسه بإفراغ الصندوق النرويجي الذي تم فيه إيداع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية فيه منذ بداية الحرب.
وذكر المصدر ذاته أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش قاد هذه العملية طوال العام الماضي وأبلغ يوم الأحد المجلس الوزاري الأمني الدبلوماسي باستكمال العملية وتحصيل كامل الدين الذي بلغ 1.9 مليار شيكل (515 مليون دولار) لأكثر من عقد من الزمان.
بالإضافة إلى ذلك وبشكل لا يقل أهمية، أصدرت وزارة المالية يوم الأحد أمرا للصندوق النرويجي حيث أودعت إسرائيل الملايين المخصومة من أموال السلطة الفلسطينية المخصصة لقطاع غزة (275 مليون شيكل شهريا أو 74 مليون دولار) بإجمالي نحو 1.4 مليار شيكل تراكمت حتى مايو (379 مليون دولار)، وستغطي هذه الأموال ديون السلطة الفلسطينية للشركات الإسرائيلية نصفها سيذهب إلى الشركات التي تزود السلطة الفلسطينية بالوقود والنصف الآخر إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ومنذ مايو الماضي، عندما أعلنت النرويج اعترافها من جانب واحد بدولة فلسطينية، توقف الوزير سموتريتش عن تحويل أموال التعويض إلى الصندوق النرويجي وبدأ في تجميع المبلغ بشكل منفصل في إسرائيل.
والآن سيتم تحويل المبلغ الذي كان من المفترض أن يعود إلى السلطة الفلسطينية بعد الحرب من كل من الصندوق وإسرائيل لتغطية الديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقاد نائب المدير العام لوزارة المالية المفاوضات التي جرت خلف الكواليس حول هذه المسألة مع السلطة الفلسطينية ومختلف الكيانات الأمريكية، ونجح الأخير حيث فشل أسلافه في تحويل الأموال بالكامل دون تقليل الفائدة المتأخرة في السداد من أموال السلطة الفلسطينية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة كهرباء إسرائيل كانت قضية مستمرة بالنسبة لتل أبيب منذ 15 عاما، مشيرة إلى أن مدير عام وزارة المالية السابق شاي باباد توصل إلى اتفاقين في عامي 2016 و2020 مع السلطة الفلسطينية لتسوية الديون المتراكمة لكن السلطة لم تنفذ هذه الاتفاقيات.