تُعدّ حقوق الإنسان مبادئ أساسية تُحدّد حقوق جميع البشر، بغضّ النظر عن خلفياتهم أو معتقداتهم أو أيّ صفةٍ أخرى. تهدف هذه الحقوق إلى ضمان حياةٍ كريمةٍ للجميع، مع الحرية والكرامة والمساواة.

نشأت فكرة حقوق الإنسان عبر التاريخ، بدءًا من الحضارات القديمة مثل بلاد الرافدين ومصر واليونان، حيث ظهرت قوانين تُنظم العلاقات بين الأفراد وتُحمي حقوقهم.

تطوّرت هذه الأفكار مع مرور الزمن، وبرزت فلسفاتٌ جديدةٌ تُؤكّد على أهمية حقوق الفرد، مثل فلسفة التنوير في أوروبا.

في العصر الحديث، اتّخذت حقوق الإنسان شكلًا قانونيًا مُلزمًا مع تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُعدّ وثيقةً أساسيةً تُحدّد الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر.

منذ ذلك الحين، تمّ اعتماد العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُحدّد حقوق الإنسان بشكلٍ أكثر تفصيلًا، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية،وسوف نستعرض معكم أهم هذه الأتفاقات بالتفصيل 

   أهم قوانين حقوق الإنسان

 

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.يحدد الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر.ترجم إلى أكثر من 500 لغة.

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

دخل حيز النفاذ عام 1976.يُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة، والحرية من التعذيب، والمساواة أمام القانون، وحرية التعبير.

3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية:

دخل حيز النفاذ عام 1976.يُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل، والتعليم، والصحة، والسكن اللائق.

4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

دخلت حيز النفاذ عام 1981.تُلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة.

5. اتفاقية حقوق الطفل:

دخلت حيز النفاذ عام 1990.تُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية حقوق الطفل، مثل الحق في الحياة، والتعليم، والصحة، والحماية من العنف.

6. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

دخلت حيز النفاذ عام 2006.تُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الحق في المساواة، والوصول إلى الخدمات، والمشاركة في الحياة العامة.

7. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

دخلت حيز النفاذ عام 1987.تُلزم الدول الأطراف بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

8. اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية:

دخلت حيز النفاذ عام 1951.تُلزم الدول الأطراف بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

9. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:

دخلت حيز النفاذ عام 1969.تُلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

10. اتفاقية حقوق المهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم:

دخلت حيز النفاذ عام 1990.تُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية حقوق المهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق حقوق الإنسان الأنسان أهمية حقوق الإنسان حقوق الإنسان وحمایة حقوق

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية. 

كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:

18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.

إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.

التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.

إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.

- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من  متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • ترامب يعتزم فرض رسوم متبادلة «متساهلة» على جميع الدول في أبريل
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: 14 ألف و300 شهيد وجريح بالمحافظة خلال 10 أعوام من العدوان
  • جوتيريش يدعو لتعزيز الجهود للوصول إلى عالم خال من الأسلحة البيولوجية
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
  • المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
  • المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • المزوغي: رؤيتي متوافقة مع جميع الأطراف في كافة ربوع ليبيا