العثور على صندوق رصاص يستخدم في اعتراض الصواريخ في شاطئ بطنجة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عثر أمس الأحد بضواحي منطقة “أشقار” بشاطئ “الجبيلة” بطنجة، على صندوق مملوء بالرصاص بعد أن قذفت به أمواج البحر، متسببا في استنفار داخل مختلف المصالح الأمنية والعسكرية، التي هرعت بكل مكوناتها ومسؤوليها إلى عين المكان للوقوف على مصداقية الخبر واتخاذ المتعين في مثل هذه الحالة.
وعلم ” اليوم24″ بأن الصندوق الخشبي، عثر عليه أحد المواطنين، وعمل على إشعار المصالح الأمنية، بحيث حلت بالمكان عناصر خاصة تابعة لمصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية لطنجة، وعناصر فرقة الهندسة العسكرية المتخصصة في تفكيك المتفجرات وقامت بالمعاينة القانونية، إذ تبين أنه مملوء بعدد كبير من الرصاصات يعود إلى فترة زمنية قديمة، قبل أن يتم حجزه لإجراء الاختبارات والأبحاث اللازمة، وذلك للكشف عن تفاصيل وصوله إلى الشاطئ.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، للتعرف على مصدر الصندوق الخشبي وظروف إلقائه في البحر.
كلمات دلالية العثور على صندوق مملوء بالرصاص المصالح الأمنية والعسكرية النيابة العامة المختصة شاطئ “الجبيلة” بطنجة مصالح الدرك الملكي منطقة " أشقار "
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة المختصة مصالح الدرك الملكي
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت