شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، وذلك بحضور الدكتورة إنجوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.

وقال الوزير إن اتفاقية مراكش اعترفت، منذ ما يقرب من 30 عاماً، بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مع حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول أعضاء المنظمة على مختلف مستويات التنمية بها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح «سمير» أن تفاقم الأزمات الحالية، التي تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة، كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية، وخاصة في الدول النامية والدول الأقل نمواً ما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهدافها، في إطار أهداف التنمية المستدامة.

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأشار الوزير إلى أن قواعد التجارة ينبغي أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها، من خلال ضمان حصول الدول النامية على حصة في نمو التجارة الدولية، بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها على النحو المتوافق عليه في اتفاقية مراكش، لافتاً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل، تشمل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء، ومن ثم المساهمة في الأمن الغذائي في تلك الدول، ولاسيما في الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتصديري وزيادة القيمة المضافة.

اتفاقية المنظمة العالمية لتيسير التجارة

ولفت «سمير» إلى ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أيضاً استمرار خفض تكاليف التجارة، خاصةً من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة، وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها، والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدي التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة، أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر، أو تقييدًا للتجارة الدولية، فضلاً عن تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية، بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئياً لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية.

ونوه الوزير بأنه في ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية، وهو ما يقتضي تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادي لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية، لافتاً إلى أن التصنيع له دورٌ محوري في التنمية الاقتصادية، لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلي، وتحفيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول باهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق ببناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار.

دعم الصناعة

وأضاف وزير الصناعة والتجارة المصري أن السياسات المشتركة المعتمدة في سياق استراتيجيات التصنيع الحالية، تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به التجارة وقواعدها في دعم الإصلاحات والتحولات الهيكلية المطلوبة في الدول الأعضاء، حيث تؤثر قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف المدرجة في مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأثيراً مباشراً على قدرات الدول النامية في سعيها لتحقيق أهدافها التصنيعية، وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية فرصاً وتطرح تحديات أمام الدول النامية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة وتركيز الجهود على مناقشة القيود القائمة في اتفاقيات المنظمة، مثل الاتفاقية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة التي تحد من الخيارات المتاحة للدول النامية للتصدي للتحديات التكنولوجية والبيئية والفقر، ولبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية في سياق الاضطرابات العالمية في سلسلة التوريد والأوبئة والصراعات الجيوسياسية.

العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا

وشدد «سمير» على أهمية الاستفادة من تجديد الحوار بشأن العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا لدراسة السبل الممكنة والخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها في إطار المنظمة لزيادة تدفقات التكنولوجيا للدول النامية؛ حيث إن نقل التكنولوجيا من شأنه أن يكون أداة هامة لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ولإدماج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما أكد الوزير على ضرورة تكليف المفاوضين بتركيز النقاشات في هيئات منظمة التجارة العالمية على التحديات التي يواجهها الأعضاء، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً في السعي إلى تحقيق أهدافها التصنيعية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية؛ وكذا على دراسة التحديات والفرص التي تطرحها القواعد الحالية للمنظمة وكيفية التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة؛ والنظر في سبل تيسير اتفاقات منظمة التجارة العالمية لعملية التصنيع والمساهمة في بناء القدرات على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار «سمير»، في ختام كلمته أمام الجلسة، إلى أهمية التوصل لتوصيات وتقرير مفصل، بهدف تحديد الخطوات المستقبلية للتجارة العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التنمية المستدامة التجارة والتنمية المستدامة منظمة التجارة العالمیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الدول النامیة للدول النامیة

إقرأ أيضاً:

"زراعة القناة" تطلق مؤتمر حول الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة 22 أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنطلق في الثاني والعشرين من أبريل فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للبحوث الطلابية بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، تحت عنوان "الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة: رؤى وتطبيقات"، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يُعقد المؤتمر بإشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، فيما تتولى الدكتورة مروة سمير، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، مهام مقرر المؤتمر. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في المجالات الزراعية المختلفة، ومناقشة تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث تطبيقات التسويق الإلكتروني والتسويق الأخضر في القطاع الزراعي. كما يشمل المؤتمر محاور متعددة تتناول الإنتاج النباتي والأمن الغذائي، فضلاً عن استراتيجيات التنمية المستدامة للثروة النباتية والحيوانية والسمكية.

يعد هذا المؤتمر منصة علمية متميزة تجمع الطلاب والباحثين لمناقشة أحدث المستجدات في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات حول آليات التطوير والابتكار في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وتسعى كلية الزراعة من خلال هذا الحدث إلى تشجيع الطلاب على البحث العلمي، وتعزيز وعيهم بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الاستدامة الزراعية، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
  • امريكا توقف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية
  • واشنطن توقف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية
  • أمريكا توقف مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
  • مصادر: أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
  • وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الأرميني لبحث أوجه التعاون في مجالات التصنيع
  • "زراعة القناة" تطلق مؤتمر حول الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة 22 أبريل
  • معلومات الوزراء: 90% من المواطنين في 15 دولة يشعرون بتزايد عدد الأزمات العالمية
  • محافظ طرطوس يبحث مع منظمة اليونيسيف ‏تعزيز التعاون والاستجابة ‏الحالية وفق الأولويات