شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحبس والغرامة عقوبة تعمد إيقاف أو تعطيل شبكة معلوماتية، حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس والغرامة عقوبة تعمد إيقاف أو تعطيل شبكة معلوماتية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحبس والغرامة عقوبة تعمد إيقاف أو تعطيل شبكة معلوماتية

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأشار القانون، إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.

وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.

وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".

من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.


 

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون