فيديو.. المشاط تلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر المناخ والإدارة المالية العامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المناخ والإدارة المالية العامة، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية الإدارة المالية المراعية للمعايير البيئية والعمل المناخي، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية، ومجموعة البنك الدولي، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تغير المناخ مازال يمثل أحد التحديات الرئيسية في الوقت الحالي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية المفاجئة إلى تقويض آفاق مستقبل مستدام وشامل للجميع يتسم بالمرونة تجاه المناخ.
وأوضحت أن تأثير التغير المناخي يتغير من منطقة إلى أخرى، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بينما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيواجه أكثر من 130 مليون شخص خطر الوقوع في الفقر، وسيضطر أكثر من 200 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، بسبب المخاطر والآثار التي قد تنجم عن الظروف الجوية القاسية والمخاطر المناخية.
وأكدت أهمية تأكيد الالتزام المشترك تجاه العمل المناخي وإظهار التزامنا بالتصدي لتحديات المناخ من خلال الإدارة المالية العامة الفعالة، لافتة إلى أنه أصبح من الضروري مواءمة جهودنا وتسريع إجراءاتنا تجاه تحديات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساعد التعاون والشراكة بين المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه منذ إطلاق التقارير القطرية عن المناخ والتنمية CCDRs، كانت مصر من بين الدول الرائدة التي دخلت في شراكة مع البنك الدولي في هذه المبادرة، حيث عملت الحكومة المصرية بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع فريق البنك في مصر، مما يعكس بشكل وثيق الأولويات المناخية الوطنية لمصر والدوافع المستمرة للحكومة في ضمان العمل المناخي الفعال والهادف، وتم إصدار تقرير المناخ والتنمية الذي يحدد التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ويرتكز تقرير المناخ والتنمية CCDR حول أهداف التنمية والخطط والأولويات المصرية كما هو موضح في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومتوافقة مع التزاماتها في مجال تغير المناخ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تعمل الإجراءات الشاملة على مزيد من توافق أهداف التنمية في مصر مع طموحاتها في مجال التغير المناخي.
والتقرير، أساليب ونهج تكيف فعالة من حيث التكلفة للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتدخلات والإجراءات السياسية لتحسين الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وخلق مساحة مالية إضافية لتمويل المشاريع التي تقلل من ضعف الناس والاقتصاد أمام مخاطر الصدمات المناخية.
علاوة على ذلك، يتماشى تقرير المناخ والتنمية، مع رؤية مصر وجهودها نحو التحول الأخضر من خلال مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، حيث أكدت دكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي وضعت مكون التحول الأخضر في جميع الاستراتيجيات شركاء التنمية.
وقد حدد التقرير، في مصر التدابير السياسية والفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال خمس سنوات، والتي تساعد في تحقيق استخدام أكثر كفاءة وتوزيعًا للموارد الطبيعية، وتقليل تأثير تغير المناخ على الناس والشركات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
و أشادت الوزيرة بالمؤتمر، لكونه منصة لجذب الأطراف ذات الصلة في مجال المناخ، وإجراء مناقشات متبادلة لتعزيز إدارة مخاطر المناخ واستكشاف فرص النمو الأخضر عبر الحكومة والقطاع العام بشكل أوسع. خاصةً فيما يتعلق بأهمية دمج أهداف المناخ والتحول الأخضر في العمليات الحكومية الأساسية واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي وزارة المالية المناخ والتنمیة التعاون الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.