وزارة التعاون الدولي تستعرض أبرز محطات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التعاون الدولي أبرز محطات التعاون بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف من خلال (إنفوجراف) وذلك على تزامنًا مع زيارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي للمقر الرئيسي للبنك.
• مصر أكبر دولة عمليات وأول دولة تحتضن مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي
• 13.
• 2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات يتصدر بها المركز الأول بين شركاء التنمية
• بنك الاستثمار الأوروبي شريك تنمية رئيسي في محور النقل ضمن برنامج «نُوَفِّــي» ومساهم في المشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة
• عزز البنك الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل إلى جانب التدريب وبناء الكوادر للوزارات المصرية
• 2023 تشهد تحويل مكتب البنك إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة ويعزز التعاون جنوب جنوب
تقوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة إلى المقر الرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها.ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري.
في هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، 25 معلومة حول العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
• يعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم.
• بدأت العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.
• افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية.
• مثل عام 2020 نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.
• وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
• في عام 2020، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط رئيسية بما في ذلك: ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، وبناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك من تلك الخطة تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50٪ من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية وذلك بحلول عام 2025.
• تتوافق تلك التوجهات مع أولويات مصر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وقيام وزارة التعاون الدولي، بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لحشد التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
• خلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا برئاسة مشتركة مع البنك ووزارة الخارجية، لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم شهد مناقشات فعالة حول التعاون المشترك لا سيما في مجال العمل المناخي والتحول الأخضر، ودعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي».
• يسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»NWFE محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنه يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّــي».
• يعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار.
• تعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظرًا للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك.
• في ذكرى مرور 20 عامًا على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وقد تم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023 بحضور دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.
• اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.
• يسهم المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويدفع التعاون جنوب جنوب، ويتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.
• تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
• علاوة على ذلك، من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي، مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة والشريك الاوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص.
• بالإضافة إلى التمويلات التنموية، يعزز بنك الاستثمار الأوروبي، الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، نسقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك، لتقديم دورات تدريبية لكوادر الوزارات المصرية المعنية بالعمل المناخي، من بينها الزراعة، والري، والمالية، والبيئة، والخارجية، وذلك حول التمويل المناخي، وتمويل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي العديد من برامج الدعم الفني من بينها الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي، حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
• عززت وزارة التعاون الدولي، من تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تمكين المرأة، حيث تم تنظيم قمة المرأة 2022، في إطار رئاسة البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية والجهات الوطنية، بهدف دعم النهوض بجهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق مستقبل أكثر مرونة.
• شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. وزارة الاستثمار: نسعى لتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة عام 2024 والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
أضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويا.
: وتضمنت إنجازات الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها مايلى:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
▪ طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
▪︎ طرح اكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية.
▪︎ تطبيق تقنية التوقيع الإلكتروني لتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار وتوسيع قاعدة استخدام هذه التقنية .
▪︎ توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC مصر.
▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مجال الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
▪︎ التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في اطار برنامج «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال»والذي تضمن تدريب وتقديم استشارات لـ600 رائد أعمال في 17 محافظة.
▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.
▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الخارجية البريطاني لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.
▪︎ مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة والبعثة الدائمة في جنيف، في أعمال لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية، التابعة لمؤتمر الأُمم المُتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والتي عقدت في جنيف خلال الفترة من 29 إبريل إلى 1 مايو 2024.
▪ توقيع مذكرة تفاهم مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
▪︎ حصول الهيئة العامة للاستثمار على جائزة الاستثمار AIM لعام 2024 للعام السادس على التوالي عن منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتويجا لجهودها فى مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم المسئولية المجتمعية للشركات وتعظيم الأثر الاجتماعي على حياة المواطنين، وتيسير ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات، واستدامة التنمية وتعزيز الروابط المحلية ودعم الموردين المحليين، وتدفقات الاستثمارات وتنوعها ومساهمتها في خلق الوظائف.
▪︎ اتاحة خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عبر الموقع الإلكتروني.
▪︎ افتتاح وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة.
▪︎ اطلاق البرنامج التدريبي (مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر).
▪︎ الحصول على جائزة الإنجاز المؤسسي خلال فعاليات قمة " نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات - مصر للأفضل " وذلك تتويجا لتحقيقها تقدم كبير في مجال دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار.
▪︎ تنظيم برنامج تدريبي توعوي لقيادات وزارة قطاع الاعمال العام والشركات التابعة لها .
▪︎ استضافة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني للاستثمار في البنية التحتية بحضور 30 شركة بريطانية.
▪︎ التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا" خاصة فيما يتعلق بالقضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
▪︎ اعداد لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحافظات للتعاون في تحديد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظات.
▪︎ توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة الدائمة لريادة الأعمال ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.
▪︎ التنسيق مع الجانب الهندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين .
▪︎ استقبال وفدين صينيين ضما ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لتفعيل خطط الاستثمار وبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع.
▪︎ استضافة وفد من الشركات اليابانية (24 شركة) لبحث تعميق وتوطين تكنولوجيا الطاقة الخضراء.
▪︎ توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية والترويج للاستثمار في مصر .
▪︎ استقبال وفد اقتصادي من هونج كونج لبحث فرص الاستثمار بمصر
▪︎ استضافة وفداً حكومياً صينياً رفيع المستوى، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
▪︎عقد برنامج تدريبي متخصص فى مجال “ إعداد وتأهيل محامي الشركات للدخول الى سوق العمل ”
▪︎ المشاركة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.
▪︎استضافة فعاليات البرنامج التدريبي (COMFAR) بالتعاون مع منظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي فى مجال استخدام برنامج النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى وإعداد التقارير (COMFAR) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
▪︎ الحصول على جائزة التميز في الاستدامة خلال مؤتمر الاستثمار الدولي لجهود الهيئة في جذب مشروع هاير مصر للإلكترونيات، الذي يعد من أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر.
▪︎ استضافة بعثة من البنك الدولي في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
▪︎ قيام الهيئة ومجموعة مكسيم للاستثمار بتوقيع عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر والذي سيكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية ويضمن دخل مستدام من النقد الأجنبي.
▪︎ افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار في المرحلة الأولى، والذي سينتج 300 ألف طن من البتروكيماويات .
▪︎ استضافة سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتبلغ عدد الرسائل المعروضة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2024 نحو (97399) رسالة.
بلغت رسائل الواردات الصناعية عدد (82549) رسالة تم قبول عدد (77975) رسالة ورفض عدد (4574) رسالة.
بلغت رسائل الواردات غير الصناعية عدد (14850) رسالة تم قبول عدد (14254) رسالة، ورفض عدد (596) رسالة.
قامت معامل الهيئة بفحص عدد (477765) رسالة خلال عام 2024 حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها عدد (173733) عينة صناعية، وعدد (304032) عينة غذائية وكيميائية من بينها عدد (36484) عينة تعاقد.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عدد (486981) شهادة منشأ خلال عام 2024.
قام مركز تدريب الهيئة باستقبال عدد (4671) متدرب خلال عام 2024 ومن أهم البرامج التدريبية مزاولة التصدير، ومزاولة الاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو.
استخراج عدد (31825) سجل تجاري خلال عام 2024 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، تضمنت 9173 سجل مستوردين، و11258 سجل مصدرين و 1421 سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية و 3603 سجل مستلزمات الإنتاج و4382 سجل سمسرة عقارية و1988 سجل دعاية واعلان.
اعتماد وحدة المصادقة والتحقق البيئية GOEIC EVVU من المجلس القومي للاعتماد والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، وجارى تسجيل الوحدة بهيئة الرقابة المالية للسوق الطوعي للكربون.
تم إنشاء اول معمل للتحلل الحيوي بالشرق الأوسط.
تم اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة اعتماد وتقييم وتفتيش من النوع (A) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17020:2012 وذلك في مجال سحب العينات وفحص ما قبل الشحن للمنتجات النهائية في مجالات الورق والمنتجات الورقية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية و البطاريات وأواني الطهي وأدوات المائدة، وقد أصدرت وحدة فحص المنتجات بالهيئة عدد (10) شهادات مطابقة وعدد (110) تقرير فحص ظاهري لعينات التعاقد.
اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية PT لرفع جودة وكفاءة المختبرات من خلال توثيق النتائج وفق اعلى المعايير الدولية واستناداً الى الهيئات والمختبرات المرجعية في هذا الشأن.
افتتاح معمل قياس الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية لوحدات الإضاءة المختلفة بفرع الهيئة بمطار القاهرة.
تم اعتماد وحدة اصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقا للمواصفة الدولية 17065 ISO/IEC في 13لائحة فنية.
أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات عدد (142) شهادة مطابقة للمنتجات.
تم إصدار (152) شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية منها تونس والمغرب والكويت والجزائر والسعودية والأردن ونيجيريا والبرازيل وروسيا والإمارات.
إصدار قرارات بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى أيام الجمعة وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.إصدار قرار لعمل التسجيلات التجارية بالعمل أيام السبت من كل أسبوع واعتباره يوم عمل رسمي.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 121لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
العمل على تحسين زمن الافراج الجمركي .
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إعادة عضوية مصر للإتحاد الدولي للمعارض بعد
غياب منذ عام 2017.
تأهيل قاعات المعارض على مساحة 16000م2 على مستوى كافة الخدمات.
في مجال المعارض الداخلية تم إقامة (30 معرض) و (4 مؤتمرات).
في مجال المعارض الخارجية تم تنظيم اجنحة مصرية بعدد (36 معرض دولي) خارج جمهورية مصر العربية.
في مجال تراخيص المعارض الداخلية والخارجية تم منح تراخيص لعدد (59 معرض) داخل جمهورية مصر العربية، كما تم منح تراخيص لعدد (12 معرض) خارج جمهورية مصر العربية.
في مجال الاشتراك المنفرد بالمعارض الخارجية، تم استصدار قرارات لعدد (448 شركة) اشتراك منفرد بدعم لمعارض خارج جمهورية مصر العربية، كما تم استصدار قرارات لعدد (16 شركة) اشتراك منفرد بدون دعم لمعارض خارج جمهورية مصر العربية.
في مجال بعثات المشترين، تم استقدام عدد (8) بعثات مشترين بإجمالي عدد (940) مشتري.
جهاز التمثيل التجاريساهمت جهود التمثيل التجاري بالخارج في تنمية الصادرات المصرية (غير البترولية) خلال عام ٢٠٢٤ حيث نجح التمثيل التجاري في إتاحة نحو ٩٦٠ فرصة تصديرية لمجتمع الاعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو ٢.٣ مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات بالإضافة الى الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمعات الاعمال والشركات الأجنبية والعربية.
الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية في العديد من المعارض الدولية الخارجية والتي بلغت نحو (٧٠) معرض وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بنحو ٣٧٠ بعثة فردية/جماعية.
العمل على توسيع قاعدة المصدرين، حيث شارك التمثيل التجاري في تنظيم العديد من الدورات بالإضافة الى توفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد عن ١٠٠٠ دراسة وتقرير والتعامل مع العديد من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية، فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية كما تم توفير نحو ٥٩ مشروع استثماري في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والعقاري والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، وغيرها.
قيام مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بإجراء اتصالات مكثفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار في مصر أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخل لحل المشاكل المختلفة أو تذليل أي عقبات بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية. حيث تم خلال العام الحالي استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرف بشكل واضح على فرص الاستثمار وتضمنت قيام العديد من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم أو خطابات نوايا للبدء في استثماراتها في قطاعات مختلفة.
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجيةo التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا في 13يونيه 2024 خلال زيارة الرئيس الصربي لمصر وذلك عقب عدة جولات للتفاوض حول الاتفاق.
o تمثيل مصر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمشاركة في اجتماعات القمة العربية بمملكة البحرين والتحضير والمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية العربية.
o التحضير والمشاركة في جميع اجتماعات أجهزة صنع السياسات والاجتماعات الفنية المتعلقة باتفاق الكوميسا، وتفعيل لجنة رصد ومتابعة القيود غير الجمركية.
o إجراء دراسات جدوى التنسيق مع شركاء تجاريين لابرام اتفاقات شراكة اقتصادية او تجارة حرة أو تجارة تفضيلية مع بعض الدول.
o التحضير والتنسيق وتمثيل مصر في الاجتماعات المؤسسية الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، و متابعة اجراءات تطبيق مبادرة التجارة الموجهة في إطار الاتفاقية.
o تنظيم والمشاركة في اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والعديد من دول العالم،والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثنائي بين مصر واوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلي بين البلدين، والإعداد والمشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وكذلك عقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة في مباحثات التعاون التجاري الإطاري بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، ، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وبولندا ورومانيا.
o في إطار قواعد المنشأ تم حل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ تضمنت 120شهادة منشأ في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، و 65شهادة منشأ في اطار اتفاقية الكوميسا، و3 شهادات منشأ في اطار اتفاقية اغادير، و110 شهادة منشأ في اطار اتفاقية الإتحاد الأوروبي.
o تم عقد اللجنة القومية للمنشأ في شهر اكتوبر ٢٠٢٤-لمناقشة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكول قواعد المنشأ لاتفاق التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تختص اللجنة بصياغة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكلات قواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة وبرئاسة قطاع الاتفاقيات التجارية.
o إعداد الموقف التفاوضي المصري في إطار المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد بأبو ظبي خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2024، ومتابعة المفاوضات والمناقشات باللجان والأجهزة المختلفة بالمنظمة فيما بعد المؤتمر الوزاري وإعداد الموقف المصري منها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية في إطار اللجان الفرعية للجنة القومية العليا لإعداد الموقف المصري بمنظمة التجارة العالمية.
0 الدفع بتبني مجموعة من التوصيات تصب في صالح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر ) والدول الأقل نمواً في إطار لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في إبريل 2024، وكذا مراجعة نموذج اخطارات تنافسية الصادرات في نوفمبر 2024 لضمان توفير البيانات الخاصة بتمويل الصادرات الغذائية الموجهة لهذه الدول .
o قيام اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة بتبني الاستراتيجية الوطنية لتسهيل التجارة وكذا الاطار العام لتقييم المخاطر اللذان تم إعدادهما بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسة الثانية لزمن الافراج الجمركي على الواردات بموانئ الإسكندرية، والدخيلة ودمياط.
o الوفاء بالتزامات مصر فيما يتعلق بالشفافية في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال التقدم بالاخطارات حيث تم التقدم بحوالي 289إخطار في مجالي القيود الفنية على التجارة و الصحة والصحة النباتية ، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الدول الأعضاء بشأن إجراءات السياسة التجارية المصرية.
o دراسة تيسير الإجراءات المصرية المؤثرة على التجارة والاستثمار لضمان تحسين مناخ الأعمال والتوافق مع التزامات مصر الدولية.
o عقد الاجتماع الثامن للجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار المنبثقة عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2024 بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل لمتابعة العلاقات التجارية بين الطرفين ومن ثم إعلان الاتحاد الأوروبي عن إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية البحرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق دام ثلاث سنوات منذ عام 2021، وتخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى 20% فقط مقارنة بـ٣٠% ، مع مراجعة نسب الفحص على المنتجات الأخرى خلال النصف الأول من عام 2025.
o إعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن اجتماع وزراء تجارة دول البريكس يوم 26يوليو 2024 بموسكو ، والمشاركة في الاجتماعات التمهيدية له.
o إعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن مجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار ، وكذا اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2024.
o إعداد بيان بالإجراءات الخاصة بتراخيص الاستيراد تحقيقاً لمبدأ الشفافية في إطار حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة الموقع عليها في يونيو 2024.
o اعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية لعدد (13) قرار منها قرارات تنظيم تصدير مكونات الأعلاف ، وقصاصات الأقمشة ، والرصاص ، والخردة ،و الزنك ، والرخام والجرانيت ، والأكسجين ،والجلود ،و البصل ،والسكر.
o اعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية المنظمة للعملية الاستيرادية أو حظر الاستيراد ومنها حظر استيراد إطارات السيارات.
o متابعة وتفعيل منظومة الفحص المسبق للشحنات ACI وتنظيم استيراد السلع.
تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد (1411) موضوع تم فحصها من الإدارة العامة للاستيراد واتخاذ اللازم بشأنها.
المحافظة على سمعة الصادرات المصرية من خلال المناقشة والتحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد التصديرية لعدد (94) شركة وفقا للقواعد التصديرية المقررة لعدد (56) محضر تحقيق للشركات المخالفة.
قطاع المعالجات التجاريةأولاً: تحقيقات لدعم وحماية الصناعات الوطنية
قام القطاع بإجراء العديد من التحقيقات الهادفة لحماية الصناعات المحلية من الممارسات والمنافسة غير العادلة، ومن أبرزها:
o مكافحة الإغراق: شملت تحقيقات ضد الصين وتركيا في منتجات مثل الصاج المدرفل.
o مراجعات لرسوم مكافحة الإغراق: تضمنت منتجات إطارات النقل الثقيل وعوازل الأتربة ومنتج بولي كلوريد الفينيل.
o التدابير الوقائية: شملت دراسة شكاوى ضد الواردات من منتجات مثل السيراميك والبورسلين وإطارات التوك توك.
لعب القطاع دورًا حيويًا في الدفاع عن الصادرات المصرية المستهدفة بتحقيقات المعالجات التجارية عالميًا، ومن أهم الانجازات:
o تخفيض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد المصرية إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%.
o دعم الصناعة الوطنية لإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد صادرات السجاد المصري إلى المغرب دون فرض رسوم.
o إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستثناة من الرسوم بتحقيق الوقاية بمدغشقر ضد صادرات مصر من المنتجات الورقية.
o المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية ومفاوضات المعالجات التجارية.
o عقد اجتماعات مع سلطات التحقيق مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين وكوريا الجنوبية والمغرب لدعم الصادرات المصرية والتفاوض بشأن التحقيقات الجارية.
o انضمام مصر كطرف ثالث في نزاعات تجارية عالمية للدفاع عن مصالحها الوطنية.
o المشاركة بالاجتماع الأول للجنة المعالجات التجارية في إطار الاتفاق الإقليمي لدول شرق وجنوب افريقيا )الكوميسا(
o المشاركة بجلسة الاستماع التي أجرتها المفوضية الاوروبية ببروكسل ببلجيكا بشأن تحقيق مكافحة الإغراق الذي بدأته المفوضية الأوربية ضد وارداتها من بعض منتجات الصلب المسطح والمدرفل المسحوب على الساخن (Hot- Rolled).
o المشاركة باجتماعات الجولة السادسة من الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار "التيفا"، في واشنطن، والتفاوض فيما يخص أطر المعالجات التجارية، وبحث آلية تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والأمريكي.
o المشاركة باجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصري والاتحاد الأوروبي ببروكسل لتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية.
o المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين مصر والصين.
o عقد ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب الأمريكي في مجال الدعم والإجراءات التعويضية.
o عُقد ورشة عمل تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجال تحقيقات المراجعة بأنواعها المختلفة.
o عقد ورشة عمل تدريبية مع أعضاء من مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجى.
o التحضير للمشاركة في برامج تبادل المعرفة مع الجانب الكوري في مجال حماية الصناعة المحلية
o نظم القطاع ورش عمل مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية لتوضيح دوره في حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات. كما أطلق مبادرات لرفع الوعي باستخدام آليات المعالجات التجارية لتحقيق المنافسة العادلة.
o ساهم قطاع المعالجات التجارية بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق العالمية. كما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مما يعكس دوره الحيوي في بناء اقتصاد قوي ومستدام للدولة المصرية.
o الترويج الإلكتروني لعدد (276) منتج مصري وذلك من خلال البوابة الالكترونية للهيئة في عدة صناعات تصديرية مختلفة.
o توزيع عدد (2261) فرصة تجارية مباشرة على الشركات المصرية المسجلة بالبوابة الإلكترونية للهيئة مصنفة وفقا للقطاعات التصديرية المختلفة.
o طرح عدد (320) مناقصة دولية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.
o تنظيم ورشتي عمل بين هيئة تنمية الصادرات والغرفة التجارية بمحافظة دمياط في إطار سعي هيئة لتنمية الصادرات لنشر الوعي التصديرى للمصدرين، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية في مجالات اساسيات التصدير لدول العالم ، والسوق الأفريقي.
o توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية (الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات) وحكومة دولة الكويت (الهيئة العامة الصناعية) في مجال تنمية الصادرات الصناعية.
o الترويج لفعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي بدولة الصين، والذى عقد خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2024 من خلال موقع بوابة الصادرات المصرية.
o اعداد (7) دراسات في عدة قطاعات تصديرية مختلفة بهدف مساعدة مجتمع رجال الاعمال من المصدرين واضافتهم على موقع بوابة الصادرات المصرية بهيئة تنمية الصادرات expoegypt.gov.eg
o اعداد (9) ملفات تعريفية مختلفة country profile لدول ايطاليا والعراق والامارات العربية المتحدة واسبانيا وليبيا وروندا والجزائر وتنزانيا والبحرين وتم اضافتها على موقع بوابة الصادرات المصرية بهيئة تنمية الصادرات expoegypt.gov.eg بهدف مساعدة مجتمع رجال الأعمال من المصدرين وبما يسهم في دخول الشركات لأسواق تصديرية جديدة بهدف العمل على زيادة الصادرات المصرية.
o الرد على عدد (61) من الاستفسارات الواردة عن طريق البريد الالكتروني وموقع الهيئة.
o تقديم الدعم الفني لعدد (6) من الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية والأثاث. \
o مقابلة (72) شركة لشرح خدمات الهيئة والاسواق المستهدفة .
o الإعلان والترويج للفعاليات والبعثات الترويجية من خلال موقع بوابة الصادرات المصرية بهدف اشراك الشركات المصرية بتلك الفعاليات الخارجية، بما يسهم في اتمام التعاقدات التصديرية وتنشيط وتنمية الصادرات المصرية.
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
o ترأس وفد جمهورية مصر العربية الإجتماع الثاني والثمانين للجنة الاستشارية الدولية للقطن في أوزبكستان، والذي عقد تحت عنوان "الشراكة العالمية لتطوير سلاسل قيمة القطن والمنسوجات".
o تنظيم ورش عمل مع منظمة اليونيدو ومبادرة "قطن أفضل" بمشاركة شركات تجارة القطن والجهات المعنية، للعمل على استدامة زراعة القطن المصري.
o التعاون مع إدارة منظومة تسويق القطن في تنفيذ استخدام بطاقة البيانات اللاصقة على أكياس القطن ضمن خطة الهيئة لإحكام الرقابة على القطن وضمان خلوه من الملوثات.
o القيام بتزويد قطاعات الهيئة المختلفة في جميع المحافظات بأحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكتروني لنظم الباركود، حيث يتم من خلاله طباعة بطاقة بيانات لكل بالة لتجنب التلوث بأحبار التمريك، كما تم نشر تطبيق "بنك معلومات القطن المصري" الرقمي، الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام عن نتائج اختبارات الصفات الطبيعية ونسب الاسترجاع الرطوبي.
o تم تطوير معامل الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تم تزويد معمل اختبارات الصفات الطبيعية لشعيرات القطن بوحدة لضبط وتنظيم الظروف البيئية، وكذلك تم تزويد معامل الاسترجاع الرطوبي بأحدث أجهزة اختبار.
o تدريب 1051 متدربًا مصريًا و83 متدربًا أجنبيًا من مختلف دول العالم، مما يلبي جميع المهارات والتقنيات المطلوبة في مجال القطن.
تنفيذ عدد 99 برنامج تدريبي لإجمالي عدد 3520 متدرب تضمنت:
o البرامج التدريبية للقيد بسجل المصدرين / المستوردين ، تم تنفيذ عدد 50 برنامج مزاولة التصدير لإجمالي عدد 2109 متدرب حيث تناول البرنامج القواعد واللوائح المختلفة التي تحكم العملية التصديرية، والمستندات اللازمة لإتمام إجراءات التصدير، والنظام الجمركي المصري ، وتشريعات وقوانين التصدير ،والإجراءات الجمركية...وغيرها من الموضوعات، كما تم تنفيذ عدد 25 برنامج مزاولة الاستيراد لإجمالي عدد 833 متدرب، حيث تناولت البرامج إجراءات ومستندات الاستيراد، والتشريعات الاستيرادية، والإجراءات الجمركية، ولوجستيات الاستيراد وكذلك إجراءات فحص البضائع الواردة.
o البرامج التدريبية المنفذة في اطار اتفاقيات تعاون قام المركز بتوقيعها مع جهات محلية ودولية ،تم تنفيذ عدد 16 دورة من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP وذلك لإجمالي عدد 396 متدرب في اطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مركز تدريب التجارة الخارجية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات، كما تم تنفيذ عدد 1 ورشة عمل " التصدير عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA" بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ITC بجنيف والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank لإجمالي عدد 22 متدرب .
o البرامج المنفذة في اطار خطة المركز بالإعلان عن برامجه التدريبية الدورية، تم تنفيذ عدد 1 دورة من برنامج "ادارة التصدير" لإجمالي عدد 13 متدرب، البرنامج معتمد دوليا من هيئة التدريب للتجارة الخارجية الكندية، كما تم تنفيذ عدد 5 دورات من برنامج إعداد أخصائي التصدير لإجمالي عدد 117 متدرب. حيث تناول التعرف على النظام التجاري العالمي والتعامل مع اللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، واكتساب المعارف والمهارات الخاصة بخدمات العملية التصديرية، تم ايضا تنفيذ برنامج "الاشتراك بالمعارض التجارية الدولية" لإجمالي عدد 30 متدرب حيث تناول البرنامج التعرف على أهمية الاشتراك في المعارض التجارية في التسويق للتصدير، وتحديد أهم المعارض التجارية الدولية، وإتباع الخطوات والإجراءات اللازمة للاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والإقليمية.
o دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة.
o عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الثاني والثلاثين وما تضمنه من بدائل ومقترحات للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والقواعد المنظمة لصرف المساندة وحيث انتهى إلى قرارات فيما يخص برنامجي رد أعباء الصادرات لعام 2023/2024 ، و2024/2025 فقد تم صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2023و 1/7/2024 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
o البدء في إجراءات صرف مستحقات المصدرين وفقاً للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 4/12/2024 .
o بدء العمل بالمقر الجديد على ضوء النظام المميكن وتوزيع الأكواد على جميع الشركات المتعاملة مع الصندوق.
o إطلاق المرحلة الأولى والثانية من مشروع ميكنة رد الأعباء التصدريرية للمصدرين.
o تنفيذ المبادرة السابعة للسداد الفوري وصرف اجمالي مساندة 16.2 مليار جنيه.
o جاري صرف مستحقات المصدرين عن مشحونات 1-7-2024 بعد اعتماد مجلس الوزراء في 4-12-2024 .
جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكريةo فيما يتعلق بإبداء الرأي الفني في قضايا ومنازعات الملكية الفكرية التي تحال إلى الجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة وإبداء الرأي الفني فيها ، تم الانتهاء من إعداد تقارير الرأي الفني في عدد (1188 قضية) بإجمالي عدد أحراز مضبوطة على ذمتها (1230) حرز، كما تم الانتهاء من اعداد (35) تقرير خبرة في الطعون المحالة من محاكم مجلس الدولة (الإدارية العليا – القضاء الإداري) تمهيدا للفصل فيها قضائيا.
o المشاركة في بحث ودراسة المؤشرات الخاصة بقياس منظومة الملكية الفكرية على الصعيد الدولي و الإقليمي و النوعي واقتراح السياسات والخطوات الكفيلة بتحسين ترتيب مصر فيها.
o المشاركة في دراسات تقييم حقوق الملكية الفكرية وتحديد المقابل المادي لنقل التكنولوجيا في بعض المشروعات القومية.
بحث ودراسة النتائج الرئيسية والإحصاءات بتقرير الاستخلاصات الذى أعدته وزارة الخارجية بشأن ما ورد بمؤشر الابتكار العالمي نسخة 2024 الذى أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو " في 29/9/2024 .
o إعداد دراسة بشأن اقتراح إدراج مقرر دراسي عام عن جوانب الملكية الفكرية والنظام القانوني الحاكم لها (دوليا ووطنيا) ضمن المقررات الدراسية للكليات التكنولوجية بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية.
o استمرار التنسيق مع مركز تحديث الصناعة ومصلحة الرقابة الصناعية بشأن حفظ حقوق العلامة التجارية “بكل فخر – صنع في مصر“ المسجلة كعلامة رقابة وجودة ، لمنع غير المرخص لهم باستخدام العلامة التجارية لتمييز منتجاتهم دون اذن أو ترخيص من الجهة المالكة .
o التنسيق مع الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديث قاعدة بيانات الجهاز فيما يتعلق بالعلامات التجارية موضوع الفحص في قضايا ومنازعات الملكية الفكرية المحالة للجهاز لإبداء الرأي الفني حيالها.
o المساهمة في تحديد ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروعات والانشطة والفعاليات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لإدراجها بالخطط التنفيذية للأهداف ومشروعات الاستراتيجية ووضع الآليات المناسبة لتوحيد جهود تنفيذها على المستوى الوطني ومتابعتها من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
o تواصل التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والأمانة التنسيقية للعلاقات المصرية الامريكية بشأن المستجدات التي طرأت على الجهود المصرية المبذولة من الجهات ذات الصلة في مجال حماية ورعاية الملكية الفكرية.
o المساهمة في نشر وتأصيل ثقافة الملكية الفكرية ودمجها في النسيج الثقافي المصري من خلال المشاركة في العديد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل في سبيل انفاذ الهدف الاستراتيجي الرابع الذى ترمى إليه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والخاص بتوعية المجتمع المصري بأهمية حقوق الملكية الفكرية وإذكاء احترامها.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية