محافظ القليوبية يفتتح ويضع حجر أساس عدد من المدارس بتكلفة 48 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمركز ومدينة بنها وطوخ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التربية والتعليم، بإجمالي تكلفة 48 مليون جنيه.
إحلال وتجديد المدارس في القليوبيةبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين على مساحة 702 متر مربع، مكونة من أرضي وأربع أدوار، يشمل المبنى 6 فصول، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة 10 ملايين جنيه، ومدة التنفيذ 11 شهرًا، على أن تدخل الخدمة بداية العام الدارسي الجديد.
كما تابع إنشاء توسعات بمدرسة الشهيد سمير فتيح الابتدائية (إحلال جزئي) بقرية طحلة بمركز بنها، والتي تقع على مساحة 3096 متر مربع، ويتكون المبنى القديم من عدد 18فصلا، وتم توسعة المدرسة بعدد 20 فصلا، ليصبح إجمالي الفصول 38 فصلا بتكلفة 15 مليون جنيه تقريبصا، وستؤدي التوسعات إلى تخفيض الكثافة من 54 طالبًا إلى 34 طالبًا في كل فصل.
كما افتتح «الهجان» مدرسة مرصفا الرسمية للغات (توسع)، والتي تم إنشاؤها بمساحة كلية بلغت 1000 متر مربع، وتبلغ الأعمال الإنشائية الجديدة 353 متر مربع، مكونة من أرضي وأربع أدوار بإجمالي 11 فصلا، بتكلفة 6.6 مليون جنيه
واختتم المحافظ، جولته بوضع حجر أساس مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي الجديدة بمركز طوخ، والتي يتم إنشاؤها على مساحة 3131.5 متر مربع، ومدة التنفيذ 11 شهرًا، مكونة من دور أرضي وأربع أدوار، بإجمالي 11 فصلا، بتكلفة 16 مليون جنيه.
أضاف أن المحافظة تسعى جاهدة لخفض الكثافة العددية بالفصول الدراسية، بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مدارس بنها مدارس القليوبية تعليم القليوبية ملیون جنیه متر مربع
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد الرسمي
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك سيشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
ورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.
كما أنها تُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة