تقرير أممي: 83 بالمئة من اليمنيين في مناطق نفوذ الحكومة يواجهون مستويات عالية من الفقر والحرمان

قال تقرير أممي إن اليمن يواجه مستويات عالية من الفقر والحرمان مع وجود العديد من التحدّيات أمام الحصول على الخدمات الأساسية والفرص إثر الصراع الداخلي الذي تشهده البلاد منذ عشر سنوات.

 

وبحسب تقرير "قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (UNDP)، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، فإن الصراع أفرز تأثيرات سلبية على مستوى معيشة الأفراد والأسر.

 

وأشار إلى أن نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد بلغت 82.7%، في 9 محافظات ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، التي أجري فيها مسح لمؤشرات التنمية البشرية شمل عينة قوامها 1,681 أسرة.

 

وبحسب التقرير فإن ما يقارب من 83 بالمئة من السكان في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يعانون من فقر متعدد الأبعاد، كنتيجة للتأثيرات السلبية الناجمة عن الصراع على مستوى معيشة الأفراد والأسر.

 

واعتبر البرنامج الأممي التقرير نوعياً والأول على مستوى اليمن، لحساب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، وبني على نتائج مسح التنمية البشرية لليمن لعام 2021م.

 

التقرير يعرض النتائج على المستوى الوطني (للمناطق الممثلة) في المناطق الحضرية والريفية لمحافظات: البيضاء، وتعز، وحضرموت، وشبوة، وعدن، ولحج، ومأرب، والمهرة، والضالع.

 

ومما جاء في التقرير أن المؤشرات على مستوى الأسرة، بافتراض أن جميع أفراد الأسرة يتقاسمون الإنجازات وأوجه الحرمان على قدم المساواة، كما أجريت الاختبارات الإحصائية للتحقق من ثبات وقوة المقياس، ودلالة النتائج على المستوى الوطني والمحافظات.

 

وأكد أن الحرمان في عدد سنوات الدراسة، والصرف الصحي، من أعلى أوجه الحرمان، حيث يُحرم أكثر من 70 بالمائة من السكان في هذه المؤشرات.

 

وأشار إلى أن هناك اختلافات ذات دلالة بين المناطق الريفية والحضرية والمحافظات؛ مما يُظهر أن بعض المناطق أكثر تضرراً من النزاع الدائر، وأن هناك مناطق يواجه فيها الناس تحدّيات أكبر للحصول على الخدمات، أو لا تتوفر فيها الخدمات بتاتاً.

 

وأوضح أن "نسبة الأفراد، الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد في اليمن، بلغت 82.7 بالمائة، أي أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في المناطق، التي شملها التقرير، كانوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد، في حين بلغت شدة الفقر - أو متوسط عدد حالات الحرمان التي يواجهها الفقراء متعددو الأبعاد - 46.7 بالمائة؛ مما يعني أن الفرد الفقير - في المتوسط - عانى من أكثر من 45 بالمائة من الحرمان المرجح المحتمل".

 

وطبقا للتقرير الأممي فإن الفقر يميل إلى أن يكون أعلى في المناطق الريفية بنسبة 89.4 بالمائة منه في المناطق الحضرية بنسبة 68.9 بالمائة.

 

ولفت إلى أن محافظتي الضالع والبيضاء سجلتا أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد، في حين أنه، ونظراً لعدد الكبير للسكان فيها، فإن التقديرات تشير إلى أن 40 بالمائة من الفقراء متعددي الأبعاد يعيشون في محافظة تعز.

 

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، إن "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني لليمن يمكن أن يُساهم في توجيه قرارات السياسات التي تسرّع من جهود خفض مستويات الفقر متعدد الأبعاد في البلاد، بما في ذلك تخصيص الموارد، وتوجيه البرامج نحو الفئات الأفقر، أو المناطق التي تحتوي أكبر عدد من الفقراء".

 

وأوضحت زينة أن "تفاصيل المؤشر تظهر الخطوات اللازمة لخفض الفقر متعدد الأبعاد لكل فئة".

 

وذكر التقرير أنه "على الصعيد الوطني، تُعد عدد سنوات الدراسة والصرف الصحي هما المؤشران اللذان يشملان أكبر نسب الفقراء المقيّدة، حيث يُعاني أكثر من 70 بالمائة من السكان من الحرمان والفقر متعدد الأبعاد في هذه المؤشرات".

 

وأضاف التقرير: "ومن حيث نسبة مساهمة كل مؤشر من المؤشرات السبعة عشر في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني، فإن أكثر المؤشرات مساهمة في الفقر على المستوى الوطني هي عدد سنوات الدراسة (17.1 بالمائة)، يليها وقود الطهي (9.1 بالمائة)، والصرف الصحي (8.1 بالمائة)".

 

وزاد "على النقيض من ذلك، فإن الأسر، التي يكون فيها رب الأسرة متزوجا من أكثر من زوجة واحدة، تُعاني مستويات أعلى من الفقر متعدد الأبعاد، وتكون شدة فقرها أعلى، كما تبلغ نسبة الفقر بين الأفراد الذين يعيشون في أسر صغيرة 64.4 بالمائة مقارنةً بنسب 86.4 بالمائة، و91.1 بالمائة للأفراد الذين يعيشون في أسر مكونة من خمسة إلى تسعة أفراد، أو أكثر على التوالي".

 

وأظهرت نتائج التقرير أن "الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة تُعاني مستويات أعلى من الفقر متعدد الأبعاد من الأسر التي ليس لديها أفراد من ذوي الإعاقة (86.4 بالمائة مقارنة مع 81.2 بالمائة)".

 

وأوصى التقرير بوضع إستراتيجية للحد من الفقر تُعالج قضايا عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزز الفرص الاقتصادية.

 

وأشار التقرير إلى أن "التنمية في اليمن، قبل العام 2015، كانت في حالة مزرية، حيث احتل البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، المرتبة 153 على مؤشر التنمية البشرية، والمرتبة 138 في الفقر المدقع، والمرتبة 147 في متوسط العمر المتوقع، والمرتبة 172 في التحصيل العلمي، وكان البلد تحت فئة البنك الدولي ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

 

ووفق التقرير، لم يحقق اليمن أياً من الأهداف الإنمائية للألفية، ومن المرجّح أنه لن يحقق أياً من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م جرّاء الأزمة المستمرة.

 

وخلص إلى أن النزاع خلف آثاراً طويلة الأجل، واسعة النطاق، ومدمّرة؛ ويُوصف بأنه من بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة، وقد أدى النزاع إلى إرجاع عجلة التنمية البشرية لأكثر من 20 عاماً إلى الوراء، والمرجّح ارتفاعه، حسب دليل التنمية البشرية".

 

 

المصدر: الموقع بوست