وكيل صحة الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى ديرب نجم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، بعد المرور على وحدة طب الأسرة بالطيبة التابعة للإدارة الصحية بالقنايات.
وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، حيث قام بالمرور على قسم الكلى الصناعي.
وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.
كما قام بمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم النساء والتوليد والأقسام الداخلية، والقسم الاقتصادي، واطمئن على الحالة الصحية للمرضى، وحرص أيضاً على الاستماع إليهم، وتوفير أي احتياجات طبية، والذين أثنوا على أداء الخدمة المقدمة لهم.
كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأورام السرطانية، الذي يسع لعدد ١٥ سرير منهم ٦ أسرة عناية مركزة، هذا بجانب ٦ كراسي لتلقي العلاج اليومي، ووجه وكيل الوزارة بتطوير الخدمة بالقسم وتفعيل جراحات الأورام المتقدمة، هذا بالإضافة إلى عمل العيادة الخارجية بصورة جيدة خلال الأسبوع، مع عمل الدعاية اللازمة لها.
وفي نهاية الزيارة ناقش "مسعود" مع إدارة المستشفى، خطة العمل بها، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث احتياجات المستشفى من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بضرورة تطوير الخدمة الطبية في عدد من الأقسام الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات طبية الأدوية والمستلزمات الطبية الحالة الصحية الخدمة الطبية للمرضى الخدمات الطبية الرعاية الطبية العيادة الخارجية الغسيل الكلوى المخزون الاستراتيجي النساء والتوليد المستلزمات الطبية سیر العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إجراء الفحوصات الطبية للمريضكما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وإجرائها في منشأة مهيئة بدرجة كافية؛ وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون الحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
كتابة التشخيص الطبي للمريضويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية، التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية المنشآت الصحية بضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، وكذلك التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الأبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بأمراض معديةكما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية إجراءات إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية، التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21