إسرائيل ترد على محكمة العدل الدولية.. هل التزمت بقراراتها؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تطالب الإجراءات الرئيسية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني، إسرائيل بالعمل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن تل أبيب ستقدم تقريرها إلى محكمة العدل الدولية يوم الاثنين، والتقرير من المفترض أن يظهر التزام الدولة العبرية بتنفيذ التدابير التي أمرت بها المحكمة قبل شهر، بعد أن قدمت جنوب أفريقيا شكوى تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وأفاد الموقع أن إسرائيل سترد يوم الاثنين على الأوامر الصادرة عن المحكمة الدولية الشهر الماضي، والتي تطالب بتقديم تقرير حول جوانب حربها في غزة، بعد أن وجدت المحكمة أن إسرائيل قد تكون انتهكت بعض بنود اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأضاف الموقع أنه وعلى الرغم من أن المحكمة لم تطلب خلال جلستها من إسرائيل بوقف حربها على القطاع المحاصر، ورغم أن هذا التوجه يشير إلى أنها لا تعتقد أن إسرائيل ترتكب فعليا أعمال إبادة جماعية، إلا أنها أصدرت عددا من الإجراءات الفورية للحد من القتل والدمار، قائلة إن على إسرائيل تنفيذها من أجل منع ارتكاب جريمة ضد الفلسطينيين في غزة.
"المزيد من التصعيد"وقامت وزارتا العدل والخارجية بإعداد التقرير (رد إسرائيل) لمحكمة العدل، ولكن لن يكون متاحًا للنشر العام. وتم الالتزام بالصمت بخصوص المعلومات الواردة فيه، وفقًا لما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".
الجهاز القضائي للأمم المتحدة ينتخب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدوليةهذا وتطالب الإجراءات الرئيسية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني، إسرائيل بالعمل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ويرجع ذلك إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها إسرائيل في عام 1948 تنص بوضوح على أن فرض ظروف معيشية تسهم في تدمير مجموعة معينة من الناس عمداً، أو جزء منها، يعتبر انتهاكاً للاتفاقية.
وبما أن المحكمة ركزت في حكمها الصادر في يناير/ كانون الثاني على الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، والذي يشهد حربا طاحنة منذ أربعة أشهر، سيكون على إسرائيل تقديم دليل على احترامها للاتفاقية، بالإضافة إلى تقديم دليل على اتخاذها إجراءات لمنع التحريض ومعاقبته، وذلك لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية.
" لم تلتزم بأوامر المحكمة"وبعد مرور شهر على قرارات محكمة العدل الدولية، قالت حركة حماس، إنه "بعد مرور شهرٍ على قرارات المحكمة التي أمرت فيها بإجراءات لوقف أي أعمال تفضي إلى الإبادة في قطاع غزة؛ يقف العالم اليوم شاهداً على تصاعد جرائم الاحتلال وانتهاكاته وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المحكمة، ومن المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الفاشي، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين النازيين".
وأضافت أن "فصول المجاعة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تتواصل في شمال قطاع غزة، بفعل الحصار وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال وجيشه النازي على الأطفال والمدنيين، على مسمع ومرأى من العالم، في تحد للمجتمع الدولي، وكل القوانين التي وضعها بهدف حماية المدنيين، وضمان تأمين احتياجاتهم من غذاء وماء ودواء، خلال النزاعات والحروب.
الرئيس البرازيلي داسيلفا يشبه الهجوم الإسرائيلي على غزة "بالمحرقة" وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكنغ، إن "ما رأيناه عقب قرار محكمة العدل الدولية هو المزيد من التصعيد". وشددت على أنه لا يمكنهم فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، معتبرة أن ما يجري هو "جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب".واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، أن إسرائيل لم تلتزم بالاجراءات المطلوبة، قائلة "إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%".
وذكر تقرير صادر عن موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزارتين المعنيتين بصياغة التقرير التركيز على هاتين القضيتين، وطلب أيضًا منع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تدعو محكمة العدل الدولية إلى عدم حث إسرائيل على انسحاب فوري من الأراضي الفلسطينية الخارجية الفلسطينية تدعو محكمة العدل إلى إعلان وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا ودون شروط فيديو: وقفة لأقارب الرهائن الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي جنوب أفريقيا حركة حماس غزة إبادة محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا حركة حماس غزة إبادة محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا قطاع غزة حركة حماس فلسطين احتجاجات عمال رفح معبر رفح روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة حركة حماس فلسطين محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة یعرض الآن Next أن إسرائیل حرکة حماس قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة، بأن الجنس والجنسية وحدهما كافيان لمنح اللجوء للنساء الأفغانيات، في الوقت الذي تُقلص فيه حركة طالبان حقوق المرأة بشكل حاد في البلاد.
رفضت السلطات في النمسا منح صفة لاجئ لامرأتين أفغانيتين بعد أن تقدمتا بطلب لجوء في عامي 2015 و2020. وقد طعنتا بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية، التي طلبت بدورها حكمًا من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: ”ليس من الضروري إثبات وجود خطر تعرض مقدمة الطلب فعليًا وعلى وجه التحديد لأعمال الاضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي"، مضيفةً: "يكفي أن يؤخذ في الاعتبار جنسيتها وجنسها فقط".
منذ عودة حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان إلى السلطة في عام 2021، ضيقت حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان الخناق على حقوق المرأة، بما في ذلك القيود المفروضة على التعليم والعمل والاستقلالية العامة في الحياة اليومية.
في آب/ أغسطس، قننت طالبان مجموعة طويلة من القواعد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويتم تطبيقها من قبل وزارة الأخلاق، التي تقول إنها احتجزت آلاف الأشخاص بسبب الانتهاكات. ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حركة طالبان إلى إلغاء مجموعة من القوانين التي اعتبر أنها تحاول تحويل النساء إلى ظلال.
ووفقاً لوثيقة المحكمة، تدّعي أ. هـ. أنها فرت من أفغانستان إلى إيران مع والدتها وشقيقاتها في سن 13-14 عاماً تقريباً بعد أن حاول والدها المدمن بيعها.
Relatedشاهد: طالبان تقيد مراسم الشيعة في إحياء ذكرى عاشوراء بأفغانستان"ممر إنساني" فرنسي لإجلاء نساء أفغانيات مهددات من حركة طالبان شاهد: خمس سيدات أفغانيات يروين ما عشنه بعد فرارهن من طالبان وإجلائهن إلى باريسأما السيدة الأخرى ف.ن.، فلم تعش في أفغانستان قط، بل عاشت مع عائلتها في إيران المجاورة دون تصاريح إقامة، مما يعني أنه لم يكن لديهم الحق في العمل ولم تتمكن من تلقي التعليم. وقد هربت من إيران قبل أن تتقدم بطلب لجوء إلى النمسا.
وقالت السيدة إنها "إذا عادت إلى أفغانستان، بصفتها امرأة، ستتعرض لخطر الاختطاف، ولن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة وقد لا تتمكن من إعالة نفسها دون أسرتها"، حسبما جاء في وثيقة قضية محكمة العدل الأوروبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان ألمانيا ترحل 28 أفغانيا إلى وطنهم للمرة الأولى منذ حكم طالبان الأمم المتحدة تدين قرار طالبان بحظر ظهور النساء في الأماكن العامة محكمة العدل الأوروبية حقوق المرأة طالبان أفغانستان الاتحاد الأوروبي النمسا
وزير خارجية إيران يصل إلى بيروت