الرئيس الفلسطيني بصدد تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، استقالته تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبد الإله الأتيرة، إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يُعد لتشكيل حكومة جديدة.
ووفق المعلومات، التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام، فإن الحكومة الجديدة ستكون حكومة “خبراء تكنوقراط”، وليست حكومة سياسية، وستكون مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب، ولن يكون لها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.
وبحسب المعلومات، فإن هناك مؤشرات من حركة حماس، على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط، شريطة ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.
وكان الرئيس محمود عباس، قال في وقت سابق، إنّه لن يتخذ قراراً فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قبل وقف الحرب على قطاع غزة، وأبلغ عدداً من الدول العربية والغربية بأنّ أي خطوة داخلية بحاجة إلى توافق فلسطيني من كل الأطراف.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت تجري فيه مفاوضات طويلة وشاقة للخروج بورقة سياسية لايقاف الحرب في غزة و الاتفاق على شكل السلطة الفلسطينة في قطاع غزة بعد الحرب.
ونقلت رويترز عن اشتيه قوله في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء “أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير (شباط) 2024، واليوم أتقدم بها خطيا”.
وأضاف “يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس”.
كما تأتي الخطوة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً