سخر عمله لخدمة أهالي منطقته.. وفاة صيدلي الغلابة بالمنيا (صور)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انتشرت رسائل التعازي والأدعية على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة المنيا، وتحديدًا في حي جنوب المدينة، بعد وفاة الدكتور علي فتحي، المعروف بـ صيدلي الغلابة.
وفاة صيدلي الغلابة في المنيا وفاة الدكتور علي فتحي صيدلي الغلابة في المنياصيدلي الغلابة أصبح موضوعًا للمنشورات على صفحات فيسبوك المخصصة لمدينة المنيا بعد وفاته، واشتُهر بأنه كان يمد يد المساعدة لكل من يزور صيدليته، حيث كان يقدم بعض الأدوية مجانًا للفقراء أو يخفض سعرها بشكل ملحوظ.
وفى هذا السياق، تسود حالة حداد على روح الدكتور علي فتحي، وانتشرت الأدعية بقوة على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تصفح التعليقات، يروي أحدهم قصة تلقيه المساعدة منه في علاج ابنه لمدة ستة أشهر حتى تماثل للشفاء، ويشير آخر إلى أن الفقيد كان يزور منزله لتغيير الضمادات لوالدته المسنة دون مقابل مادي.
تخفيض أسعار الدواء وفاة الدكتور علي فتحي صيدلي الغلابة في المنياتتتبع سيرته الحسنة، وتروي إحدى السيدات التي تدعى أم محمد قصتها قائلة إنها كانت تتوجه إليه كل شهر لاستلام العلاج الشهري الخاص بها، وعندما ارتفع سعر الدواء، ظل يحاسبها بنفس السعر القديم الأقل، ولم تكن تعلم ذلك إلا حين قرأ أحد أبنائها سعر الدواء المكتوب على العبوة، وعلمت بذلك وتوجهت إليه وأخبرته بوجود خطأ في الحساب. رد عليها قائلًا: "سواء دفعتي أم لم تدفعي، الأهم بالنسبة لي هو أن تأتي وتجد علاجك عندي يا أمي".
وفاة الدكتور علي فتحي صيدلي الغلابة في المنياوأضافت أن للفقيد مكانة خاصة في كل بيت بحي جنوب، فليس فقط له ديون مادية، بل أيضًا ديون معنوية كبيرة، وكان يتعاطف مع جميع سكان المنطقة، وكانت الصيدلية التي يعمل بها تكون مزدحمة طوال اليوم بالزوار الذين ينتظرونه ويطلبونه باسمه.
وفي الختام، قالت إن الديون المادية يمكن أن تُرد، لكن الديون الروحية للفقيد لا يمكن أن تُرد إلا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ المنيا محافظة المنيا المنيا اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا