غدا.. رأس الخيمة تحتضن أعمال النسخة الحادية عشرة من "قمة العرب للطيران"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رأس الخيمة - فايزة الكلبانية
تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات النسخة الحادية عشرة من قمة العرب للطيران، بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة؛ حيث تركز القمة بشكل أساسي على مناقشة فرص النمو والمرونة المستمرة لقطاع الطيران وسط بيئة حافلة بالتحديات، بحضور كبار صناع القرار الذين يمثلون شرائح متنوعة في القطاع.
ومع توقع أن تحقق شركات الطيران في الشرق الأوسط أداءً مالياً قوياً في عام 2024 في ضوء ارتفاع أعداد المسافرين واستراتيجيات النمو المبتكرة وسط المشهد التنافسي، سيقود المعنيون بقطاع السفر الجوي الإقليمي والعالمي محادثات ملهمة لتعزيز إيرادات ونمو هذا القطاع العالمي بالغ الأهمية. وعلى مدار يومين، سيتضمن جدول أعمال القمة مناقشات حول أبرز التوجهات العالمية، والاستقرار التشغيلي، وتأثير التقدم التكنولوجي، والتركيز المتزايد على الاستدامة لتعزيز نمو القطاع في العالم العربي.
وتكشف قمة العرب للطيران 2024 -التي تقام تحت شعار "استشراف مستقبل قطاع السفر"- عن أجندة حافلة بالكلمات الرئيسية والحلقات النقاشية والجلسات والحوارات المهمة التي تسلط الضوء على محركات النمو مع استمرار شركات الطيران العربية في توسيع أساطيلها وشبكاتها الدولية وتعزيز مراكز الطيران في المنطقة.
وسيتم التركيز على الأولويات وسبل المضي قدماً مع دخول القطاع مرحلة جديدة من النمو في جلسة "المسؤولون التنفيذيون: أين هي الفرص الآن؟" بقيادة مجموعة من المسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون شركة تأجير الطائرات "AviLease"، وشركات "دبي لصناعات الطيران" و"ألتافير إل. بي." و "شركاء كارلايل للطيران" و"نوفوس أفياشن كابيتال". وسينضم راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى رؤساء الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، والمجلس العالمي للسفر والسياحة؛ وذلك بغية التعمق في موضوع "استشراف المستقبل: الاستراتيجيات التعاونية لدعم النمو المستدام لقطاع الطيران والسياحة"، بينما سيبحث خبراء الطيران موضوع "توقع المستقبل: النمو الإقليمي والتحديات العالمية، ما الذي يمكن توقعه؟"، بينما يتناول كبار الأكاديميين في مجال الطيران موضوع "استشراف المستقبل: تسريع وتيرة تنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل".
وستتم مناقشة تأثير التقنيات المتقدمة على قطاع الطيران عبر سلسلة من الجلسات التي تشمل "التأثير التحولي لتقنية البلوك تشين على قطاع الطيران"؛ و"السياحة والنقل الجوي المتقدمين: استعراض الفرص وبناء تجارب فريدة في منطقة الخليج"؛ و"تشغيل قطاع السفر الجوي بالكهرباء: الابتكارات الناشئة في مجال الطيران"؛ و"قيادة تطوير المطارات في عصر رؤية 2030".
كما تستضيف القمة في نسختها الحالية العديد من الجلسات الأخرى البارزة، بما في ذلك "آفاق قطاع الطيران في ظل التحديات الحالية وفرص النمو"، "رحلة سعيدة: مساهمة مجال الضيافة في تجربة العملاء"، "كيف يمكن تسخير القوى العاملة اليوم من أجل الغد؟" "إدارة شركات طيران مربحة، ما مدى صعوبة الأمر حقًا؟"، و"ابتكارات قطاع الطيران والسفر: التعاون لإحداث تغيير جذري "، و"السماء الصديقة للبيئة: الجهود التعاونية في رحلة استدامة قطاع الطيران".
وفي "منتدى الشباب العربي"، يمكن للطامحين إلى العمل في قطاع الطيران صقل مهاراتهم في مجال الطيران والسفر والضيافة؛ في حين تتناول الجلسات الثلاث التي تقام لأول مرة، والتي توفر فرصاً تعليمية معمقة للمشاركين المسجلين، موضوعات متنوعة تشمل جلسة بعنوان "ما الخطوة التالية لمساعدي شركات الطيران؟".
وقد أطلقت قمة العرب للطيران تطبيقاً للهاتف المحمول قبيل انعقاد الحدث بهدف تمكين الزوار من الوصول بسهولة إلى أجندة وتفاصيل الحدث. ويتاح التطبيق لمستخدمي الهواتف العاملة بنظامي Android وiOS، كما أنه سيمكن الزوار من التسجيل لحضور فعاليات القمة بخطوات بسيطة.
ومن خلال استعراض رؤى القطاع وتحديد الحلول القابلة للتطوير لتسريع المسار التصاعدي لقطاع الطيران العربي، تعزز النسخة الحادية عشرة من قمة العرب للطيران مرة أخرى مكانتها الرائدة في ’إيصال صوت القطاع‘. ويقام الحدث بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبدعم من الشركات الدولية في القطاع أمثال "إيرباص" و"سي إف إم" و"كولينز ايروسبيس” و"أكاديمية T3 للطيران"...وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
تشهد الهند تحولات اقتصادية جذرية تدفعها لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة، وفق تقرير صادر عن "غرف دبي" بالتزامن مع منتدى دبي- الهند للأعمال.
وتمثل عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الهندي، فرصاً استراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، وسط تعاون اقتصادي متزايد بين البلدين.
وتحتل الهند المركز الثاني كأكبر سوق للسيارات الجديدة في آسيا بعد الصين، وشهدت المبيعات انتعاشًا قويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3%، مع اقتراب المبيعات السنوية من 5.2 مليون وحدة خلال الفترة 2024-2029.
ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% بين عامي 2024 و2029.
وبالنظر إلى عدد السكان، تعتبر الهند سوقا استهلاكية ضخمة، وتشكل مركز جذب لشركات التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة.
ويمثل الإنفاق الخاص 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التجزئة محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، فيما يشير التقرير إلى توسع كبير في التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى، مستفيداً من ارتفاع نسب امتلاك الهواتف الذكية وتزايد القوة الشرائية في المدن الثانوية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فالهند تسجل نمواً متسارعاً في هذا الجانب، حيث حققت البنوك أرباحاً قياسية لثلاث سنوات متتالية بين 2021-2023، وسط انخفاض مستمر في نسب القروض المتعثرة.
ومن المتوقع أن تواصل الأرباح ارتفاعها خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مدعومة بنمو قوي في الإقراض المصرفي وخاصة في قطاع التجزئة.
ويبرز القطاع التأميني كذلك كأسرع الأسواق نمواً ضمن مجموعة العشرين، بمعدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 7.1% للفترة ذاتها.
أما قطاع التكنولوجيا المالية "Fintech"، فقد رسّخ مكانته محوراً رئيسياً لتقديم منتجات الائتمان والتأمين والاستثمار، حيث تستضيف الهند ثالث أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية في العالم، مع معدل تبنٍ يبلغ 87% مقارنة بـ67% عالمياً.
ويتوقع أن يستمر نمو المعاملات المالية الرقمية بشكل قوي، ما يعزز من فرص الشركات الإماراتية في دخول هذا السوق المتطور.
وأما في قطاع الرعاية الصحية ، فالإنفاق على الرعاية الصحية في الهند بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مع توسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على التأمين الصحي الخاص.
وتُعد الهند حالياً من أبرز أسواق الرعاية الصحية الرقمية ، وسط شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والتصوير الطبي.
وفي إطار برنامجها الوطني للبنية التحتية، تُنفّذ الهند حالياً أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون دولار، تغطي قطاعات متعددة مثل الطرق والجسور، ومحطات الطاقة، والسكك الحديدية، والموانئ.
وتحظى القطاعات الصناعية بأولوية متقدمة ضمن المشاريع قيد التنفيذ، ما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والبنية التحتية الإماراتية.