وزير التربية والتعليم: التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية خلال الفترة المقبلة.
وزير التربية والتعليم يفتتح مدرستين رسميتين دوليتين ومدرسة متكاملة للغات بالدقهلية وزير التربية والتعليم يتابع انتظام الدراسة في الدقهليةجاء ذلك خلال افتتاح مدرستين رسمية دولية "IPS” ومدرسة مصر المتكاملة للغات "EILS" في محافظة الدقهلية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تقدم أيضا نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمة تعليمية دولية بمصروفات أقل.
وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى التركيز على كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.
وافتتح وزير التربية والتعليم والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة IPS-Mansoura، حيث تفقدا المدرسة التي تضم مرحلتين رياض أطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي، كما أن المدرسة تدرس المناهج البريطانية، بالإضافة إلى مواد الهوية الوطنية والقومية، ويبلغ عدد الفصول بها 28 فصلًا، ويستوعب المبنى 56 فصلا دراسيا، بمعدل أربعة فصول وينمو حتى نهاية المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى المعامل وغرف الأنشطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس المدارس الرسمية الدولية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي التعليم المدارس الرسمیة الدولیة وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.