أول تعليق من صندوق النقد الدولي على صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن عدم ارتباط الصفقة الاستثمارية "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات بمباحثات الصندوق مع القاهرة.
وأوضح أن هذين الأمرين مستقلان تماما، وأن الصندوق لم يطلع على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر بعد والتي وصفها بالحدث المهم، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.
وأشار أزعور في مقابلة صحفية إلى عدم صحة الارتباط بين حجم قرض الصندوق لمصر ومسألة اللاجئين من قطاع غزة، موضحا أن البرنامج الاقتصادي تم وضعه منذ نحو سنة وشهرين قبل حرب غزة، وأن المراجعات الأولية والثانية تمت قبل تلك الأحداث.
وأضاف أن تأثير الأحداث الجارية على اقتصاد مصر وغيرها وارتفاع نسبة المخاطر ليس له علاقة بحجم القرض، بل يرتبط بالفجوة التمويلية وليس بجوانب سياسية.
وقال أزعور إن محادثات مصر مع صندوق النقد ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وبناء الثقة في الاقتصاد من أجل تعزيز التنمية.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أيضا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة لحماية الاقتصاد المصري من التحديات الخارجية، خاصة في ظل الصدمات التي شهدها الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأكد أن تلك السياسات تتطلب إجراءات مالية فعالة لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وهو تحد يواجه العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الصندوق الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الحماية الاجتماعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.