أول تعليق من صندوق النقد الدولي على صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن عدم ارتباط الصفقة الاستثمارية "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات بمباحثات الصندوق مع القاهرة.
وأوضح أن هذين الأمرين مستقلان تماما، وأن الصندوق لم يطلع على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر بعد والتي وصفها بالحدث المهم، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.
وأشار أزعور في مقابلة صحفية إلى عدم صحة الارتباط بين حجم قرض الصندوق لمصر ومسألة اللاجئين من قطاع غزة، موضحا أن البرنامج الاقتصادي تم وضعه منذ نحو سنة وشهرين قبل حرب غزة، وأن المراجعات الأولية والثانية تمت قبل تلك الأحداث.
وأضاف أن تأثير الأحداث الجارية على اقتصاد مصر وغيرها وارتفاع نسبة المخاطر ليس له علاقة بحجم القرض، بل يرتبط بالفجوة التمويلية وليس بجوانب سياسية.
وقال أزعور إن محادثات مصر مع صندوق النقد ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وبناء الثقة في الاقتصاد من أجل تعزيز التنمية.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أيضا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة لحماية الاقتصاد المصري من التحديات الخارجية، خاصة في ظل الصدمات التي شهدها الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأكد أن تلك السياسات تتطلب إجراءات مالية فعالة لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وهو تحد يواجه العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الصندوق الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الحماية الاجتماعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي