أول تعليق من صندوق النقد الدولي على صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن عدم ارتباط الصفقة الاستثمارية "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات بمباحثات الصندوق مع القاهرة.
وأوضح أن هذين الأمرين مستقلان تماما، وأن الصندوق لم يطلع على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر بعد والتي وصفها بالحدث المهم، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.
وأشار أزعور في مقابلة صحفية إلى عدم صحة الارتباط بين حجم قرض الصندوق لمصر ومسألة اللاجئين من قطاع غزة، موضحا أن البرنامج الاقتصادي تم وضعه منذ نحو سنة وشهرين قبل حرب غزة، وأن المراجعات الأولية والثانية تمت قبل تلك الأحداث.
وأضاف أن تأثير الأحداث الجارية على اقتصاد مصر وغيرها وارتفاع نسبة المخاطر ليس له علاقة بحجم القرض، بل يرتبط بالفجوة التمويلية وليس بجوانب سياسية.
وقال أزعور إن محادثات مصر مع صندوق النقد ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وبناء الثقة في الاقتصاد من أجل تعزيز التنمية.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أيضا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة لحماية الاقتصاد المصري من التحديات الخارجية، خاصة في ظل الصدمات التي شهدها الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأكد أن تلك السياسات تتطلب إجراءات مالية فعالة لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وهو تحد يواجه العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الصندوق الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الحماية الاجتماعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات حينها من تنفيذها.
وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة جديدة تشكلت هذا الشهر برئاسة نواف سلام، لرويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس/آذار المقبل.
إعلانوأضاف جابر أنه التقى مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكدا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاحات.
وانقلب المشهد السياسي في لبنان رأسا على عقب عندما تعرض لعدوان إسرائيلي استمر لشهور. وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية "ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".