محافظة قنا: سيتم إنشاء مركز خدمي حضاري على مساحة 10 آلاف متر مربع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع وفد مؤسسة تروس مصر للتنمية، الإجراءات التى تم اتخاذها في سبيل تنفيذ مشروع إنشاء مركز خدمي حضاري بنقادة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، واحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وخالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ورضا منصور المدير المالي بالمؤسسة، عبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بنقادة، وحسانية محسب مدير المشروعات بالجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه سيتم إنشاء مركز خدمي حضاري على مساحة 10 آلاف متر مربع يضم ( سوق تجاري، منطقة خدمات إدارية ومكتبية، مكتبة، مسرح، حضانة، مبنی حرفی، مبنى ترفيهى، صالة ألعاب رياضية) بمنطقة الشيخ حسين بجوار العمارات السكنية بمركز نقادة.
وأضاف الداودي، أن إنشاء مركز خدمي حضاري يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة فى تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التى ترسخ لقيمة العمل التطوعي، وتقديم الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والتعاون جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبها ذكرت المدير المالي لمؤسسة تروس مصر للتنمية إحدى المؤسسات الأهلية العاملة على تنمية المجتمع وتهدف إلى دراسة الاحتياجات واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق مع الجهات المعنية، أن المؤسسة أطلقت مبادرة تحت شعار "تناغم" تهدف إلى خلق نموذج قابل للتعميم لتكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لاختيار مركز بالمحافظة ليكون نموذج يحتذى به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادات محل إنشاء وفد العامله مصر قنا قدم منظمات المجتمع المدني مجلس إدارة حضانة المالية التنسيق القطاع الخاص تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة المشروعات متابعة الوحدة المحافظة رئيس الوحدة المحلية مستوى الخدمات مال عامة ولة العمارات السكنية الجهات المعنية ألعاب رياضية عبد الرحيم الخدمات المقدمة الإجراءات المحلي صالة ألعاب رياضية المحل تحقيق التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
قريبا.. إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان
مسقط - العمانية
ضمن مساعيها لتوطين التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ابتكارات ومشاريع تقنية متقدمة تخدم القطاعات التنموية والإنتاجية وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين بدعم من وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان، حيث يعتبر هذا المركز الجديد للثورة الصناعية الرابعة السادس من نوعه في الشرق الأوسط يتم تأسيسه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز رقم 22 عالميًا؛ حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز في الربع الأول من 2025.
وقد وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية هذه الاتفاقية قائلًا:"أن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لنقل المعرفة وتوطين التقنية ولترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتقنيات والابتكار في المنطقة.
وأضاف سعادته أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات رئيسية تشمل في المرحلة الأولى عدد من المجالات مثل تعزيز الابتكار التقني وسنسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يتواءم مع مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، كذلك من المجالات التي سيتم التركيز عليها في هذا التعاون حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بحيث سيجري العمل على وضع أطر تنظيمية فعالة تضمن حوكمة البيانات العابرة للحدود واستخدامات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية، بما يعزز الثقة في التقنيات المتقدمة. وفي مجال دعم الاستدامة وحلول المناخ ستعمل الوزارة على تطوير سياسات وتطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة لدعم الحلول المناخية المستدامة، والمساهمة في معالجة القضايا البيئية العالمية." أما في مجال التعاون الدولي ونقل الخبرات سيتيح لنا المركز التعاون مع شبكات دولية من مراكز الثورة الصناعية الرابعة حول العالم، ما يضمن تبادل الخبرات وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي.
ومن جهته قال سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي هذه الاتفاقية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبدعم من وزارة الاقتصاد تتيح مجالات كبيرة للتعاون بين سلطنة عُمان والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات ومسارات تقنية متقدمة تتسق مع رؤية عمان 2040، ونحن سعداء بإنشاء هذا المركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عمان والذي يعتبر السادس من نوعه في الشرق الأوسط، ولاشك أن وجود هذا المركز سيتيح العمل عن قرب على مشاريع عديدة تعزز الابتكار الرقمي والحلول الرقمية المستدامة للتحديات القائمة في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تبني تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وفق الأسس والمعايير الدولية والاستفادة من شبكة الخبراء الدوليين في المجال الرقمي التي تتوفر لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تهدف الإتفاقية إلى إطلاق مبادرات لجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات بدءً من الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية للمناقشة والتعاون لوضع السياسات المشتركة، إضافة إلى المساعدة في إنشاء بيئة تجريبية للمخرجات مثل مبادئ الحوكمة والسياسة والأطر التنظيمية التي تعزز من التقليل من المخاطر المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.كما تسهم في توجيه أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي في مختلف مجالات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من خلال المشاركة بفاعلية في منصات المنتدى، و إطلاق برنامج تبادل الخبرات بين الطرفين، والمشاركة في مجتمع الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى.
وأُنشئ المنتدى بصفته المنظمة الدولية الرائدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال مراكز الثورة الصناعية الرابعة ("C4IR “) شبكة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين وتقوم بتنفيذ العديد من المبادرات من أجل تسريع ونشر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتخفيف من مخاطرها. لا يتمثل نهج هذه المراكز كمؤسسة تقوم بطرح منتج تقني معين ولا جهة مسؤولة عن وضع المعايير، وإنما تجمع بين عناصر مختبرات الابتكار ومراكز الفكر ومنتديات السياسة ومؤسسات الأعمال من أجل المساهمة في خلق البيئة المناسبة لدعم الابتكار التكنولوجي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض