وزيرا التعليم العالي بمصر وجنوب السودان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والسيد جوزيف مومو سفير جمهورية جنوب السودان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في تونج وفي جوبا بجنوب السودان، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية مذكرة التفاهم؛ لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر وجنوب السودان، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.
وقع مذكرة التفاهم، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بمدينة تونج وبالعاصمة جوبا في دولة جنوب السودان، وذلك في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية في جنوب السودان، ومساعدتها في بناء قدراتها البشرية، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من برامج التعاون في مجالات (الزراعة، الطب البيطري، التربية، التمريض، الهندسة، الأعمال، التكنولوجيا الحيوية)، بالإضافة إلى برامج أخرى وفق احتياجات ومُتطلبات التنمية في جمهورية جنوب السودان.
كما تنص مذكرة التفاهم على قبول الطلاب في البرامج وفقًا لقواعد القبول التي تُقررها جامعة الإسكندرية، وفي حالة توافر التمويل يمكن السماح لبعض الطلاب المُتفوقين قضاء سنة دراسية داخل جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم جامعة الإسكندرية بوضع المقررات الدراسية التي تتوافق مع إطار المؤهلات الوطنية المصرية، حتى يحصل الطالب الدارس في فرع الجامعة بجنوب السودان على تجربة تعليمية مُشابهة للدراسة بالجامعة الأم داخل جمهورية مصر العربية.
كما توفر جامعة الإسكندرية أعضاء هيئة التدريس والإداريين؛ لإدارة البرامج التي يمنحها الفرع، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم برامج لتنمية وبناء قدرات القيادات من مواطني جمهورية جنوب السودان.
وخلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا حرص مصر على دعم التعليم في جنوب السودان، وتوفير فرص تعليمية للطلاب هناك، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان سيكون له دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان عن شكره وتقديره لمصر على دعمها المُستمر لجنوب السودان في مختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية توقيع المذكرة لتطوير التعليم الجامعي في بلاده.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان سيعمل على توفير فرص تعليمية للطلاب في مختلف التخصصات العلمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية وجامعات جنوب السودان.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، ناقش الجانبان البرنامج التنفيذي المُوقع بين البلدين؛ وما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب جنوب السودان، وكذلك المنح المُقدمة سنويًا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لدولة جنوب السودان للدراسة في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السودانيين الدارسين بمصر، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجنوب السودان في العديد من التخصصات.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن سعادتهما بتوقيع مذكرة التفاهم، وأكدوا على أهمية التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم من الجانب المصري، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس جامعة الإسكندرية للشئون الإفريقية، والسفير تامر المليجي بوزارة الخارجية، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة، وحضر من دولة جنوب السودان، السيد يوجو إدوار المُستشار القانوني، السيد شارلس ماجيك شونج مدير التدريب بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية جنوب السودان التعليم العالي والبحث العلمي جمهورية جنوب السودان مصر وجنوب السودان طلاب السودان وزیر التعلیم العالی توقیع مذکرة التفاهم الدکتور أیمن عاشور فی جنوب السودان إنشاء فرع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب