المستقلة للانتخاب: نحتاج 4 شهور لإجراء الانتخابات النيابية من تاريخ صدور الأمر الملكي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المعايطة: الامتحان الأول للأحزاب السياسية سيكون الحصول على مقاعد في المجلس النيابي القادم
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة الجاهزية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ضمن المدد الدستورية، موضحا أن الهيئة تحتاج إلى 4 شهور لإجراء الانتخابات من تاريخ صدور الأمر الملكي.
اقرأ أيضاً : الميثاق يتصدر قائمة الأحزاب الأكثر احتضانا للشباب
وشدد المعايطة خلال لقائه البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات، بحضور أنجيلا مارتيني نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستعمل على نقل العمل البرلماني إلى مستويات متقدمة من العمل الجماعي، عبر الكتل الحزبية التي خصص لها قانون الانتخاب 41 مقعدا على الأقل للأحزاب المترشحة في المجلس النيابي المقبل.
ولفت المعايطة إلى أن الامتحان الأول للأحزاب السياسية سيكون الحصول على مقاعد في المجلس النيابي القادم بعد تجاوز نسبة الحسم (العتبة)، مشيرا إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، أصبح يعتمد على عدد المقاعد التي يحصدها الحزب، وهو الأمر الذي ينمي فرص المنافسة بين الأحزاب بهدف استقطاب قواعد شعبية، ودعوتها إلى المشاركة في الانتخابات.
وفيما أكد الرئيس المعايطة على أن رؤية جلالة الملك هي الوصول إلى حكومات برلمانية، تعكس مفاهيم التعددية الحزبية في المجالس النيابية وفي الحياة الديمقراطية، فقد أشار إلى أن قانون الانتخاب نص على أن تكون مقاعد القائمة العامة المخصصة للأحزاب في الانتخابات المقبلة 30%، وفي الانتخابات التي تليها 50%، وصولا الى 65% في المستقبل.
من جانبه قدم الفريق الفني في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرحا لمراحل العملية الانتخابية التي تبدأ من نشر جداول الناخبين الأولية، مرورا بمراحل الطعون وقبول طلبات الترشح والدعاية الانتخابية وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تم تقديم شرح لعمل سجل الأحزاب في "المستقلة للانتخاب" في المتابعة والإشراف على الأحزاب السياسية ومدى تطبيق أحكام القانون النافذ بحياد، وفرص المنافسة الحزبية وانعكاساتها على شكل المجالس النيابية المقبلة.
من جهتها أعلنت رئيسة البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي ياسمينا سيود عن أنه سيتم توقيع اتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي والهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتنظيم الشؤون الإدارية الخاصة بالبعثة الدولية المرسلة من قبلهم، وذلك عند تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وتأتي زيارة البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات، كمتطلب أساسي لموافقة الاتحاد الأوروبي على إرسال فريق للرقابة على إجراءات الهيئة للانتخاب النيابية المقبلة، وتتشكل البعثة من فريق يضم قسم الديمقراطية والانتخابات في جهاز الخدمة الخارجية الأوروبية بمشاركة عدد من موظفي جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وخبراء خارجيين، إذ يهدف اللقاء إلى جمع المعلومات عن الانتخابات ولقاء عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي الهادفة لتقييم مدى الفائدة من نشر البعثة.
وخلال اللقاء ناقش الحضور مع الفريق الفني من الهيئة المستقلة للانتخاب، نقاط التحول في قانوني الأحزاب والانتخاب، ولفت الحضور إلى أن القانون الجديد سيساهم في زيادة تمثيل المرأة والشباب في مجلس النواب المقبل. مشددين على أهمية حماية المعلومات المتعلقة بالانتخابات، كواحدة من ضمانات النزاهة، مشيدين بتجربة الهيئة المستقلة للانتخاب في مواكبة مستجدات العمليات الانتخابية، والتطوير المستمر الذي تنتهجه الهيئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات الانتخابات النيابية موسى المعايطة الهیئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النیابیة النیابیة المقبلة للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإطار يسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق “الاندماج الوحدوي بين العراق وإيران”
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطار التنسيقي الإيراني، في بيان ،يوم أمس الأثنين، إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي 225 في مكتب زعيم منظمة بدر، هادي العامري، وناقشوا آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة”.وجدّد الإطار التنسيقي تأكيده على موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبالنظر لما أفرزته الماكنة الانتخابية له، قرّر الإطار التنسيقي الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة “الإطار التنسيقي” التي تضم جميع أطرافه.كما عبر الإطار التنسيقي عن ثقته بان الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية، في 11 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.يأتي ذلك بعدما قررت قوى في الإطار التنسيقي تشرع بتشكيل تكتل جديد تحت اسم تحالف “قرار” استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقال مصدران سياسيان ، إن التحالف يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب كل من هادي العامري (أمين عام منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي).وتشير المصادر نفسها إلى أن مباحثات جارية قد تفضي إلى انضمام كل من رئيس كتلة سند وزير العمل أحمد الأسدي، وقائد كتائب “سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي، فضلاً عن كتلة “حقوق” المنبثقة عن كتائب حزب الله.وأضافت المصادر أن التحالف يكون برئاسة العامري ، وسيركز برنامجه الانتخابي على الاندماج بين العراق وإيران .
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)