بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا، قد يكون الثلاثاء القادم، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وتتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات ، في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد.
أميركا روسيا و أوكرانيا البيت الأبيض: كييف بدأت استخدام القنابل العنقوديةوقال اثنان من المسؤولين، الذين تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هويتهم أمس الجمعة، إن القنابل العنقودية غير مدرجة في حزمة المساعدات.
وأوضح المسؤولون أن الحزمة تتضمن عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز سترايكر، وعتادا للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة صواريخ (ناسامس) وهي صواريخ سطح-جو، وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأسلحة مضادة للدبابات، منها (تو) و(جافلين) وذخيرة لأنظمة باترويوت وستنجر المضادة للطائرات.
ولم يتم الانتهاء من الحزمة بعد وقد تتغير بنودها.
وأرسلت الولايات المتحدة ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض، وهي قنابل عنقودية تُطلق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمتر إلى أوكرانيا لأول مرة في وقت مبكر من يوليو تموز.
الحزمة الـ43والحزمة تمولها آلية سلطة السحب الرئاسي التي تخول الرئيس إرسال مواد وخدمات من المخزون الأميركي دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ. وهذه المواد من فائض المخزون الأميركي.
وحزمة المساعدة الأمنية هذه هي الثالثة والأربعون التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022، ليزيد إجمالي هذه المساعدات عن 41 مليار دولار.
المصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.