حزب المؤتمر: الحوار الوطني أصبح مدرسة لكثير من القامات السياسية

قال الدكتور مصطفى أباظة، ممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يسعى لترسيخ التشارك المجتمعي في قرارات الحكومة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أدخل أطيافا كثيرة إلى العمل السياسي من المتخصصين في المجالات الزراعية أو القانونية.

الحوار الوطني

وأضاف «أباظة»، في بيان اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني أصبح يخرج كثيرا من القامات السياسية التي طرحت الكثير من الأفكار الممتازة باعتراف الحكومة المصرية، موضحا أن مائدة الحوار الوطني شهدت طرح جميع القضايا التي تشغل المواطن بمنتهى الشفافية والحرية، مشيرًا إلى أن كل ممثلي الأحزاب وكل القوى السياسية كانت حاضرة الحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار الوطني قناة جديدة أظهرت انفتاح الدولة على كل الآراء، مشيرًا إلى أن البعض يشكك في جدوى الحوار الوطني بسبب عدم الأخذ ببعض الآراء، معقبًا: مش كل واحد هيتقال رأيه هيتاخد بيه، كل الآراء تطرح، والرأي الأفضل يتم تطبيقه، مؤكدا أن سبب التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية هو رغبة الحكومة في تطوير حياة المواطن، وفي إطار هذا قامت باتخاذ الكثير من الخطوات بدلاً من خطوة واحدة، وهذا أدى لبعض الآثار التي لم يتحملها البعض.

حزب المؤتمر

ولفت إلى أن الحكومة أنفقت الكثير من الأموال على تطوير العشوائيات، والمجتمع بالكامل يدفع ثمن هذا التطور، من خلال وجود شح في بعض السلع، موضحا أن الشعب المصري عليه أن يتكاتف لمواجهة التحديات الحالية، وهذا لا يعني عدم قيام الدولة بمواجهة هذه التحديات على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك بعض الملاحظات على أداء الحكومة، وهناك بعض الممارسات المرفوضة، ولكن لا يجب أن ننسى بأن الأداء العام للحكومة في حالة تطوير.

وأكد أن الدولة قامت بزيادة الرقعة الزراعية، وهناك حاجة لإعادة النظر إلى ملف الصناعة، من خلال العمل على بيئة استثمارية ناجحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الوطني أهم من الاستثمار الأجنبي، وهذا لا يعني العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة، وأن لا يكون جهد الحكومة منصب فقط نحو الشركات والمؤسسات الكبيرة.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نختزل الفترة المقبلة في صفقة رأس الحكمة التي أبرمت خلال الفترة الأخيرة، والنظر إلى هذه الصفقة على أنها خطوة على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة أظهرت أن الحكومة المصرية تسعى لجذب الاستثمار، من خلال كبار المسؤولين، مطالبًا بإعداد مشروعات مماثلة للمستثمريين أقل، دون تدخل مسؤولين كبار حتى يستفيد الجميع.

المصدر: الوطن