صندوق النقد الدولي يعلق على صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن عدم ارتباط الصفقة الاستثمارية "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات بمباحثات الصندوق مع القاهرة.
إقرأ المزيد
وأوضح أن هذين الأمرين مستقلان تماما، وأن الصندوق لم يطلع على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر بعد والتي وصفها بالحدث المهم.
وأشار أزعور في مقابلة صحفية إلى عدم صحة الارتباط بين حجم قرض الصندوق لمصر ومسألة اللاجئين من قطاع غزة، موضحا أن البرنامج الاقتصادي تم وضعه منذ حوالي سنة وشهرين قبل حرب غزة، وأن المراجعات الأولية والثانية تمت قبل تلك الأحداث.
وأضاف أن تأثير الأحداث الجارية على اقتصاد مصر وغيرها وارتفاع نسبة المخاطر ليس له علاقة بحجم القرض، بل يرتبط بالفجوة التمويلية وليس بجوانب سياسية.
وقال أزعور إن محادثات مصر مع صندوق النقد ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وبناء الثقة في الاقتصاد من أجل تعزيز التنمية.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أيضا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة لحماية الاقتصاد المصري من التحديات الخارجية، خاصة في ظل الصدمات التي شهدها الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأكد أن تلك السياسات تتطلب إجراءات مالية فعالة لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وهو تحد يواجه العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح عطاء لبيع سندات خزانة وسط مراجعات لصندوق النقد الدولي
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، وذلك تزامنا مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعات مع القاهرة.
وذكر البنك المركزي المصري أنه "سيتم طرح عطاء بيع سندات الخزانة غدا الاثنين، الموافق الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر".
في غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية، سيضع "أفضل مسار" للإصلاحات الاقتصادية بما يلبي طموحات الحكومة والصندوق.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"جورجيفا"، التي وصلت البلاد، السبت، لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي لمصر.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أنها تتفهم بشكل كامل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية، "للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري".
وزادت: "نقدر جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات".
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده إلى مراجعة الموقف مع الصندوق، "تجنبا لأية أعباء إضافية على المصريين".
وقال خلال مؤتمر بالقاهرة حينها، إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
ونقل بيان اليوم عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
وأورد البيان أن السيسي "متطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم".
وقال الرئيس المصري: "نشير إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وتنفذ مصر برنامج إصلاحات اقتصادية بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعته إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، بفعل تضرر مصر من توترات الشرق الأوسط.
وحررت مصر خلال مارس الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر سعره عند 48 جنيها مقارنة مع 31 جنيها سابقا، ورفع أسعار الوقود في ثلاث مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة