تجاوزات على شواطئ دجلة والأنهار وتحويل الضفاف الى اراضي سكنية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب ليث الوائلي..
نشر ناشطون عراقيون مقاطع فيديو تكشف عن تجاوزات واضحة على شواطئ نهر دجلة في بغداد، حيث يتم تحويل الأراضي النهرية إلى قطع سكنية بهدف البيع. تظهر المقاطع تراكم التربة والرمال على الشواطئ، مما يؤدي إلى انحسار المياه وتحول الأراضي النهرية إلى أراضٍ يابسة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التجاوزات ليست مقتصرة على بعض مناطق بغداد فقط، بل تحدث أيضًا في مناطق أخرى على ضفاف نهر دجلة. ويتم هذا العمل بطريقة عشوائية وبدون مراعاة للتدابير البيئية أو القانونية المتعلقة بحماية الأنهار والموارد المائية.
وهذه الممارسات تكشف عن انتهاكات صارخة للبيئة والقوانين البيئية في العراق. وتحويل شواطئ الأنهار إلى أراضٍ سكنية يُعد عملاً يهدد النظام البيئي للمنطقة، حيث يُؤثر على النباتات والحيوانات الموجودة في المنطقة ويقلل من تنوعها البيولوجي.
ومع ذلك، يعكس هذا السلوك أيضًا فشلًا في تنفيذ القوانين ونقصًا في الرقابة البيئية والتخطيط العمراني. يتسبب هذا النوع من التجاوزات في تأثيرات سلبية على الطبيعة والمجتمع، بالإضافة إلى تعطيل التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بالأنهار.
علاوة على ذلك، يُظهر هذا السلوك الاستهتار بالموارد الطبيعية وغياب الوعي البيئي لدى الفرد والمؤسسات المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية.
يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون بصرامة للحفاظ على البيئة والموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: نرفض الحبس وتحويل الطبيب إلى قاتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، نحن أول من طالب بقانون المسؤلية الطبية منذ عدة سنوات ولكن قانون منصف وعادل في صالح مقدم الخدمة الطبية والمريض، مشيرا إلى أن هذا القانون تم تطبيقة في العديد من الدول الأخرى بالفعل.
وأكد القاضي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن هناك عدة ملاحظات على ما تم التوصل له في قانون المسؤولية الطبية بمجلس الشيوخ، و يجب مراجعة القانون مرة أخرى وخاصة فيما يخص عقوبة الحبس، حيث ان هناك فرق بين المسؤلية الجنائية والمسؤلية المهنية، رافضًا الحبس في القضاية المهنية طالما الطبيب ملتزم ويعمل في تخصصه وفي مكان مرخص طبقا للبروتوكلات العلمية المتعارف عليها في كتب الطب، مشيرًا إلى أن مهنة الطب عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، كما أن القانون الجنائي ينص على أن يجب توافر دافع القتل ولكن الدافع الأول للطبيب الملتزم هو إنقاذ حياة المريض، موضحا أن قانون التعويضات والذي ينص على تحويل الطبيب الملتزم في حالة الخطأ غير المقصود إلى المسؤلية المدنية أقر بتعويض مادي للمريض من صندوق التعويضات "لجبر الخاطر".
وعن الحالات التي يمكن فيها تطبيق عقوبة الحبس قال أمين صندوق الأطباء، يجوز حبس الطبيب في حالة العمل في غير تخصصه وفي مكان غير مؤهل لهذا الإجراء وعند تعمد الخطأ والاستهتار مؤكدا أن هذا يعد خطأ جسيم معترف به في جمع الدول العربية و في هذه الحالة يستوجب تحويله للمسؤلية الجنائية.
وأردف أبوبكر القاضي، نحن لا ندافع عن الاطباء في المطلق ولا نقول ان الاطباء فوق مستوى الشبهات، ولكن نتحدث عن الطبيب الملتزم، ولذلك نبحث عن فلسفة ومحتوى وأهداف للقانون لا تجعل الطبيب يعمل بأيدي مرتعشة أو يرفض التعامل مع الحالات الصعبة التي يمكن أن تتعرض للعديد من المضاعفات وتعاني من العديد من الأمراض المزمنة والمناعية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية