تجاوزات على شواطئ دجلة والأنهار وتحويل الضفاف الى اراضي سكنية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب ليث الوائلي..
نشر ناشطون عراقيون مقاطع فيديو تكشف عن تجاوزات واضحة على شواطئ نهر دجلة في بغداد، حيث يتم تحويل الأراضي النهرية إلى قطع سكنية بهدف البيع. تظهر المقاطع تراكم التربة والرمال على الشواطئ، مما يؤدي إلى انحسار المياه وتحول الأراضي النهرية إلى أراضٍ يابسة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التجاوزات ليست مقتصرة على بعض مناطق بغداد فقط، بل تحدث أيضًا في مناطق أخرى على ضفاف نهر دجلة. ويتم هذا العمل بطريقة عشوائية وبدون مراعاة للتدابير البيئية أو القانونية المتعلقة بحماية الأنهار والموارد المائية.
وهذه الممارسات تكشف عن انتهاكات صارخة للبيئة والقوانين البيئية في العراق. وتحويل شواطئ الأنهار إلى أراضٍ سكنية يُعد عملاً يهدد النظام البيئي للمنطقة، حيث يُؤثر على النباتات والحيوانات الموجودة في المنطقة ويقلل من تنوعها البيولوجي.
ومع ذلك، يعكس هذا السلوك أيضًا فشلًا في تنفيذ القوانين ونقصًا في الرقابة البيئية والتخطيط العمراني. يتسبب هذا النوع من التجاوزات في تأثيرات سلبية على الطبيعة والمجتمع، بالإضافة إلى تعطيل التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بالأنهار.
علاوة على ذلك، يُظهر هذا السلوك الاستهتار بالموارد الطبيعية وغياب الوعي البيئي لدى الفرد والمؤسسات المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية.
يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون بصرامة للحفاظ على البيئة والموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
اختار الادعاء العام أن يكون شعار مؤتمره السنوي هذا العام "الشعور بعدالة الإجراء"، وهو شعار يُجسِّد التطوُّر الكبير في مسار عمل هذه الجهة الوطنية في السنوات الأخيرة واستراتيجيتها لتحقيق العدالة.
وفي ظل ما جرى الكشف عنه من أرقام وإحصائيات بلغت فيها نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي 97.9%، فإنَّ سعادة المدعي العام قد كشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات؛ بما يُسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام أقرب إلى الصحة.
ويعمل الادعاء العام على ضمان سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، كما إنه يمثل حائط صد متينًا ضد أي محاولات للمساس بالنظام العام أو انتهاك حقوق الأفراد أو الإضرار بالنسيج الوطني للدولة.
وانطلاقًا من هذا الدور، فإنَّ الادعاء العام يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات، مثل: شرطة عُمان السلطانية والهيئات القضائية والرقابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.
إنَّ الادعاء العام لا يقتصر دوره على الإجراءات القضائية فقط، بل يؤدي دورًا توعويًا تجاه المجتمع للتعريف بحقوقه وواجباته، ودورهم تجاه هذا الوطن الذي يحتضن الجميع؛ حيث تُسهم هذه التوعية في تقليل نسب الجريمة وتعزيز احترام القانون، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً