«نقل النواب» توصي بمهلة 3 أشهر لأصحاب المراكب لتركيب أجهزة تتبع والسماح بالتقسيط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي والتى يقل طولها عن ١٢ مترا، وهو ما لم ينص عليه القانون.
وأكد النائب خلال الاجتماع، أن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية، حيث يتجاوز ٨٠ ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس حوالي ٤٠ ألف جنيه، فضلا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.
وأوضح محمود عصام، أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة ٣ أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من ١٢ مترا على تركيب الجهاز الملاحي.
وأكد أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة أجهزة إرسال واستقبال وهو غير موجود في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق.
وطالب عضو مجلس النواب، باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.
وقال محمود عصام: الحكومة مصممة على افتعال المشاكل، متابعا: "الناس مش لاقية تاكل".
وحذر عضو مجلس النواب، من التصعيد في هذا الشأن، خصوصا وأن عدد كبير منهم نظموا وقفات احتجاجية، قائلا: نحن في غنى عن هذا التصعيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.
من جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية مستقرة، ولا يوجد هناك أي مشكلات لن يتم التعامل معها.
وأبدى النائب، تضامنه مع طلب الإحاطة، قائلا موجها كلامه للنائب محمود عصام: نحن معك في المشكلة حتى نصل إلى حل.
وأشار النائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة النقل، إلى أن هناك ٤٠٠ أسرة متضررة، ويجب أن نأمن مصدر دخلهم، مؤكدا أن هيئة السلامة البحرية تستهدف تحقيق الأمان، فضلا عن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر لديها التزامات دولية بشأن أجهزة التتبع.
واقترح النائب، تأجيل تركيب الجهاز لفترة زمنية حفاظا على فرص عمل أصحاب المراكب.
كما أعلن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تضامنه مع طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه واجه هذه الأزمة في دمياط، قائلا: القطاع بطبيعته قطاع مأزوم، وهناك بعض القرارات من حيث الشكل الخارجي تستهدف عمليات التأمين، ولكن في الحقيقة تمثل مشكلة كبيرة.
وأشار إلى أن المعاناة الأكبر في دمياط لاسيما أماكن الصيد في مصر.
من جانبه عقب اللواء أشرف فوده، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، أن الإلزام بتركيب الجهاز الملاحي، كان على المراكب التجارية، حتى القرار الوزاري في ٢٠١١ تم ذكر اسم الجهاز لتركيبه على المراكب التي تقوم برحلات للدول المجاورة، والهدف منه زيادة الإجراءات لضبط ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن تركيب الجهاز من أجل تتبع هذه المراكب، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أصحاب المراكب مهلة وصلت سنة ونصف.
وقال: على الرغم من ذلك لم يتم منع أصحاب المراكب من العمل والحصول على الترخيص، ولكن منع العمل خارج حدود الأمواج، إذا لم يركب الجهاز.
ونفى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، إلغاء أي تصاريح للعمل، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها أجهزة استقبال إشارات أجهزة التتبع.
وأكد أن كل المحافظات التزمت، فيما عدا الإسكندرية، موضحا أن الشكوى فقط في الميناء الشرقي.
وحول مدى سير هذه المراكب، أوضح أن المراكب ال١٢ متر يستطيع السير لأكثر من ٥ ميل، والجهاز كان سعره لا يتعدى ٢٠ ألف جنيه، منذ بداية القرار، ولكن ارتفاع السعر مع مرور الوقت، بسبب زيادة سعر صرف الدولار.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نحن ننحاز لموقف المواطنين، ولكن في النهاية الأمن القومي المصري هو الأساس، مشيرا إلى أن تركيب الجهاز أمر ضروري، لاسيما في عمليات التتبع لمنع الهجرة غير الشرعية.
واقترح النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بأن تقوم هيئة السلامة البحرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بتركيب الأجهزة لهذه المراكب، على أن يدفع صاحب المركب مقدم، ويتم تقسيط المبلغ، يتم سداده أثناء الترخيص لكل مركب.
كما أوصت اللجنة باستمرار التراخيص خلال هذه الفترة، مع منح مهلة أخيرة مدتها ٣ أشهر لتركيب الأجهزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب مراكب الصيد النائب وحید قرقر أصحاب المراکب ترکیب الجهاز مشیرا إلى أن لجنة النقل محمود عصام هذا الجهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس قوي عاملة النواب: مشاركة مصر بقمة العشرين تعكس مدى مكانتها ضمن التكتلات الدولية
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن المشاركة المصرية في قمة العشرين للمرة الرابعة تكتسب أهمية كبيرة وتعكس الدور المصري البارز في الدفاع عن القضايا العربية وقضايا دول الجنوب ، فضلا عن مدى تقدير ومكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.
قمة العشرين
وأشار النائب عادل عبد الفضيل، إلي أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة العشرين التي عقدت في ريودي جانيرو بالبرازيل لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، وعددا من الموضوعات الرئيسية من بينها التوتر الدبلوماسي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، تعد انعكاسا لقوة الحضور المصري على الساحة الدولية، ودليل لا يقبل الشك على الثقل الإقليمى والعالمى الذي أصبحت تتمتع به مصر فى عهد الرئيس السيسى، حيث باتت حاضرة في غالبية الفعاليات العالمية الكبرى.
الزراعة تطلق ٣٠ منفذ متحرك لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بمحافظة المنياالنظام القانونى الدولى
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن الرؤية المصرية ركزت على ضرورة إصلاح الخلل فى النظام القانونى الدولى خاصة إصلاح مجلس الأمن ليقوم بأداء دوره بفاعلية فى حفظ السلم والأمن الدوليين وإنهاء الحروب الحالية خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان دون أى رادع قانوني أو أخلاقى، وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والعمل على وقف العدوان فى غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنينوشدد النائب "عبد الفضيل" علي أن الرئيس السيسي منذ تولي الحكم وهو يبذل جهودًا كبيرة في دعم القارة الإفريقية على كل المستويات وكان صوت إفريقيا في كل المنتديات والمحافل الدولية التي يشارك فيها من خلال عرض كل المشكلات والتحديات التي تواجهها وهو ما أثمر عن إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.