مصدر حكومي: قانون التصالح الجديد يقدم 13 خدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التقدم للمواطنين بالتصالح على مخالفات البناء بعد الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قريبا.
وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد يشمل طلبات التصالح التي تقدمت في ظل القانون السابق، وأيضا مخالفات البناء التي تمت حتى التصوير الجوي في 2023/10/15، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تشمل تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين لتقنين الوضع على مخالفة البناء ومن التيسيرات التى يقدمها القانون ما يلي.
- القانون أجاز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدوله بشروط
- التصالح على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية بضوابط.
- مخالفة قيود الارتفاع يجوز التصالح عليها.
- حالات تغيير الاستخدام بضوابط.
- المنشآت ذات الطراز المعماري والعقارات ذات القيمة المتميزة شرط موافقة التنسيق الحضاري.
التصالح على التعديات- مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- اسعار متر التصالح في مخالفات البناء يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.
- وقف جميع القضايا او التحقيقات او الاحكام المتعلقه بالمخالفه محل التصالح
- القانون أجاز لمن قدم طلب تصالح على أعمدة أو حوائط أو سقف استكمال بناء نفس الدور بدون أي رسوم.
- خصم ما تم دفعه في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل التصالح.
- إعفاء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات محل التصالح.
- السداد فوري بخصومات أو على أقساط تصل إلى 5 سنوات حسب رغبة صاحب الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 الحيز العمرانى سعر متر التصالح مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية