مصدر حكومي: قانون التصالح الجديد يقدم 13 خدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التقدم للمواطنين بالتصالح على مخالفات البناء بعد الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قريبا.
وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد يشمل طلبات التصالح التي تقدمت في ظل القانون السابق، وأيضا مخالفات البناء التي تمت حتى التصوير الجوي في 2023/10/15، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تشمل تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين لتقنين الوضع على مخالفة البناء ومن التيسيرات التى يقدمها القانون ما يلي.
- القانون أجاز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدوله بشروط
- التصالح على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية بضوابط.
- مخالفة قيود الارتفاع يجوز التصالح عليها.
- حالات تغيير الاستخدام بضوابط.
- المنشآت ذات الطراز المعماري والعقارات ذات القيمة المتميزة شرط موافقة التنسيق الحضاري.
التصالح على التعديات- مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- اسعار متر التصالح في مخالفات البناء يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.
- وقف جميع القضايا او التحقيقات او الاحكام المتعلقه بالمخالفه محل التصالح
- القانون أجاز لمن قدم طلب تصالح على أعمدة أو حوائط أو سقف استكمال بناء نفس الدور بدون أي رسوم.
- خصم ما تم دفعه في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل التصالح.
- إعفاء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات محل التصالح.
- السداد فوري بخصومات أو على أقساط تصل إلى 5 سنوات حسب رغبة صاحب الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 الحيز العمرانى سعر متر التصالح مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
منال عوض: حملات التفتيش مستمرة على المحافظات بصورة مفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لا تدخر جهدًا للرقابة علي الوحدات المحلية لمحاسبة المتخاذلين والفاسدين، مؤكداً أن حملات التفتيش مستمرة علي المحافظات بصورة مفاجئة وتحويل من يثبت ادانته إلي التحقيق والنيابة المختصة.
وأضافت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم الاثنين أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة العمل داخل الوحدات المحلية حتي يتسني لنا سير العمل وتقديم خدمات للمواطنين بشكل منظم ومتكامل.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .