مصدر حكومي: قانون التصالح الجديد يقدم 13 خدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التقدم للمواطنين بالتصالح على مخالفات البناء بعد الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قريبا.
وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد يشمل طلبات التصالح التي تقدمت في ظل القانون السابق، وأيضا مخالفات البناء التي تمت حتى التصوير الجوي في 2023/10/15، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تشمل تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين لتقنين الوضع على مخالفة البناء ومن التيسيرات التى يقدمها القانون ما يلي.
- القانون أجاز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدوله بشروط
- التصالح على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية بضوابط.
- مخالفة قيود الارتفاع يجوز التصالح عليها.
- حالات تغيير الاستخدام بضوابط.
- المنشآت ذات الطراز المعماري والعقارات ذات القيمة المتميزة شرط موافقة التنسيق الحضاري.
التصالح على التعديات- مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- اسعار متر التصالح في مخالفات البناء يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.
- وقف جميع القضايا او التحقيقات او الاحكام المتعلقه بالمخالفه محل التصالح
- القانون أجاز لمن قدم طلب تصالح على أعمدة أو حوائط أو سقف استكمال بناء نفس الدور بدون أي رسوم.
- خصم ما تم دفعه في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل التصالح.
- إعفاء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات محل التصالح.
- السداد فوري بخصومات أو على أقساط تصل إلى 5 سنوات حسب رغبة صاحب الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 الحيز العمرانى سعر متر التصالح مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل