بنك إسرائيل المركزي يُثبت أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أبقى بنك إسرائيل المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، الاثنين، بعد خفضها ربع نقطة مئوية في يناير، متخذا نهجا حذرا رغم ضعف الاقتصاد نتيجة للحرب في غزة.
وانقسم محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل القرار، إذ توقع سبعة منهم تثبيت أسعار الفائدة ورجح سبعة آخرون خفضا جديدا قدره 25 نقطة أساس.
وثبت البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.
وكان البنك قبل الخفض الذي أقره في يناير، قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في إطار دورة تشديد نقدي قوية من أدنى معدلاتها على الإطلاق عند 0.1 بالمئة في أبريل 2022، ثم توقف مؤقتا عن الرفع في يوليو الماضي.
وانخفض معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.6 بالمئة في يناير ليبقى ضمن النطاق السنوي المستهدف بين واحد وثلاثة بالمئة.
وانكمش الاقتصاد 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع مما يعكس الخسائر الناجمة عن الحرب في غزة، لينهي عام 2023 بتسجيل نمو قدره اثنان بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة إسرائيل إسرائيل غزة فلسطين أسعار الفائدة إسرائيل أخبار إسرائيل أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنكالمركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024 وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.
وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار.
كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"