قرار بإستحداث وحدة لحقوق الإنسان في وزارة الثقافة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤، باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، لرصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هذا القرار جاء تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.
وأكدت وزيرة الثقافة حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.
وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.
كما تعمل الوحدة على تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الاستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.
كما تقوم الوحدة بوضع المقترحات اللازمة لمعالجة الفجوات ودراسة وصياغة السياسات اللازمة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة، ورصد المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجة الفجوات ذات الصلة بدور ومهام الوزارة، وتوثيق البيانات والمعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة ورصد النماذج الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وربط عمل الوحدة بالمرصد الثقافي التابع للوزارة لإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالحقوق الثقافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وحدة حقوق الإنسان الخطة التنفيذية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.