منظمة التجارة العالمية: نمو تجارة السلع العالمي سيقل عن 3.3%
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أوكونغو إيويالا إن معدل نمو التجارة السلعية العالمي يمكن أن يقل عن 3.3% هذا العام. وأضافت، خلال فعالية في أبوظبي حيث يعقد اجتماع المنظمة الوزاري اليوم "يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 قد انخفض عن 0.8% التي توقعناها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يهدف الاجتماع الذي عقد اليوم إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة العامة للمنظمة أوكونغو إيويالا سعت إلى الحد من التوقعات.
وتحاول المنظمة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا وتدعم لوائحها 75% من التجارة العالمية، إبرام اتفاقات بتوافق الآراء لكن هذه الجهود أصبحت أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.
وقالت أوكونغو إيويالا في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع: "دعونا لا نتصنع أن أيا من هذا سيكون سهلا"، واصفة الأجواء بأنها "أصعب" مما كانت عليه عند عقد الاجتماع السابق لمنظمة التجارة العالمية في عام 2022، إذ أشارت إلى الحروب والتوترات والانتخابات ومؤشرات على أن نمو التجارة سيقل عن توقعات المنظمة.
ودعت الوزراء إلى "التشمير عن سواعدهم" وإكمال المفاوضات، غير أنها استبعدت على ما يبدو إبرام أي اتفاق في أبوظبي بشأن إصلاح محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، قائلة: "لم نصل إلى هذا الحد بعد".
مع ذلك يقول المفاوضون إنهم ما زالوا يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.
ونقلت رويترز عن أحد المندوبين التجاريين، قوله: "لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في موضوع الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو 3".
وبعد أن توصّل المؤتمر الوزاري السابق الذي انعقد في مقر المنظمة في جنيف في يونيو/حزيران 2022، إلى اتفاق تاريخي حظر المساعدات لصيد السمك المضر بالحياة البحرية، تأمل المنظمة التوصل إلى اتفاق ثانٍ يتمحور هذه المرة على المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة.
وقالت أوكونغو إيويالا "نحن على وشك المصادقة على اتفاق مساعدات مصائد الأسماك".
ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر 4 أيام، والتي إما أن تكون مؤكدة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.
أما النتائج الأصعب فتتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب أفريقيا والهند، وفي إبرام اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ورئيس المؤتمر، ثاني الزيودي، في كلمته الافتتاحية: "يمر النظام التجاري المتعدد الأطراف، وفي جوهره منظمة التجارة العالمية، بمنعطف حرج إذ يواجه العديد من التحديات".
وأضاف: "تظل منظمة التجارة العالمية قوة قوية في مواجهة التدابير الأحادية الجانب وسياسات الحماية الاقتصادية والتمييز حاليا".
وأعلنت الإمارات، أمس، تخصيص 10 ملايين دولار لدعم مبادرات منظمة التجارة العالمية مثل آلية تمويل مصائد الأسماك والإطار المتكامل المعزز وصندوق النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر.
وقال الزيودي إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.
ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونغو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها في السابق في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف عام 2022.
وقال آلان يانوفيتش، الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس: "ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج".
وقال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون إنه حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري المرتقب الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.
وأضاف: "منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة تجارة السلع إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تقام من 7 إلى 9 أبريل(نيسان) المقبل، في مركز "أدنيك" أبوظبي عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنتديات المكاتب العائلية، واستثمار الهند، وواستثمار اليابان، واستثمار الصين، واستثمار روسيا، وووجهات الاستثمار . منتديات الحوار الإقليميكما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول إفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحرالكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأمريكا الشمالية.
وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يونيدو، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها.
وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية و خطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع.
وستنظم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، تحت شعار "التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل"، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام. إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات.
وبالتزامن مع القمة تنطلق الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار "تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة"، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وتتناول أجندة المنتدى، السياسات التنظيمية، والتمويل، والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية.
كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة.