«بيئة ومحميات الشارقة» تصادر 2409 أجهزة مخالفة و195 حيواناً خطراً وطائراً نادراً في 2023
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ضبط ومصادرة 43 صقراً و108 نوارس و30 من البط البحري التزام تام بالإجراءات الرسمية بعمليات المداهمة والكمائن للمخالفين
الشارقة: «الخليج»
أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن نجاح فرق قسم التفتيش الخارجي لديها، في مصادرة 2409 أجهزة أصوات الطيور المهاجرة و195 من الحيوانات والطيور المختلفة خلال عام 2023، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على سلامة سكان إمارة الشارقة، وتعزيز الأمن بين أفرادها، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.
وفي هذا الإطار، قالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: يقوم فريق قسم التفتيش الخارجي في الهيئة بدور فاعل في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار الساعة، بهدف متابعة ومراقبة منع تداول أجهزة أصوات الطيور المهاجرة مع ملحقاتها، ومنع بيعها وحيازتها واستخدامها واستيرادها، فضلاً عن متابعة منع صيد وبيع وحيازة الحيوانات النادرة المهدد بالانقراض والمفترسة، وكذلك الطيور الجارحة والطيور المهاجرة البرية والبحرية، والقيام بمصادرتها من المخالفين واتخاذ اللازم بشأنهم.
وكشفت هنا السويدي أن عمليات مصادرة أجهزة أصوات الطيور المهاجرة مع ملحقاتها أسفرت عن مصادرة 2409 أجهزة، وتسجيل 9 مخالفات حيازة أجهزة وطيور مهاجرة، وقد شملت عملية مصادرة الطيور ضبط ومصادرة 5 طيور من نوع الكروان ضمن فئة الطيور المهاجرة، و43 صقراً ضمن فئة الطيور الجارحة، وفي ما يتعلق بالطيور البحرية، فقد تمت مصادرة 108 من طيور النورس، و30 من طيور البط البحري، كما تمت مصادرة أحد الطيور من نوع الحبارى ضمن فئة الطيور البرية.
ولفتت إلى أن الهيئة تولي عناية بالغة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والمدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس)، حيث أثمرت جهودها في هذا الجانب عن مصادرة مجموعة من الطيور والحيوانات المدرجة في هذه القائمة، من بينها 5 طيور من نوع الوز المصري، و2 من قرد البابون، إضافة إلى مصادرة كلب من نوع البتبول، وقد تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق أصحابها، ومن ثم تسليم الحيوانات المصادرة إلى الهيئة.
ودعت رئيس الهيئة الجمهور، ولا سيما مربّي الحيوانات والطيور إلى أهمية الالتزام بهذه القوانين والتشريعات التي تسعى لحماية أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بأفراده، وبما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وتسجيل المخالفات والغرامات بحقهم، والتي تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف درهم، وأهابت بضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين الذين يقومون بتربية الحيوانات النادرة والمفترسة في المزارع، والعزب، والبيوت وكذلك الاتجار بها من غير تصريح، ويقومون بحيازة أجهزة أصوات الطيور المهاجرة من خلال التواصل مع الهيئة، وأعربت عن شكرها لجهود فرق العمل والعناصر المعنية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشملت عمليات المصادرة والمداهمة مجموعة من المنازل والمزارع والعزب والعيادات البيطرية في مناطق مختلفة من الإمارة، من بينها خضيرة، وزبيدة، ومهذب في المنطقة الوسطى، وكذلك الجبيل، والحيرة، والخزامية في مدينة الشارقة، وقد نفذ بعضها بشكل مباشر ضمن الحملات التفتيشية من قبل قسم التفتيش الخارجي، فيما تم تنفيذ عمليات أخرى بالتنسيق والتعاون بين الهيئة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة مجموعة حرس السواحل وبلديات إمارة الشارقة، بعد التأكد من صحة ودقة مضمون البلاغات والشكاوى الواردة إلى الهيئة، والقيام بجميع إجراءات التحري والبحث والمتابعة، وعدم القيام بمصادرة الحيوانات من البيوت إلّا بعد الحصول على إذن رسمي من النيابة العامة، بالتعاون مع شرطة الشارقة وفرقها المعنية.
وجرت هذه العمليات وفقاً للأصول القانونية والمهنية والعملية والإجرائية المعتمدة، وتنفيذاً للقوانين والتشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات بأنواعها، والتي تشمل القرار الإداري رقم (15) لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وأيضاً قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (30) لسنة 2014 بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وكذلك نصوص القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الشارقة حیازة الحیوانات من نوع
إقرأ أيضاً:
اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل له معلومات جنائية وبحوزته 1.750 مليون قطعة ألعاب نارية، وكميات من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.
ووضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون.
فيما فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.