«بيئة ومحميات الشارقة» تصادر 2409 أجهزة مخالفة و195 حيواناً خطراً وطائراً نادراً في 2023
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ضبط ومصادرة 43 صقراً و108 نوارس و30 من البط البحري التزام تام بالإجراءات الرسمية بعمليات المداهمة والكمائن للمخالفين
الشارقة: «الخليج»
أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن نجاح فرق قسم التفتيش الخارجي لديها، في مصادرة 2409 أجهزة أصوات الطيور المهاجرة و195 من الحيوانات والطيور المختلفة خلال عام 2023، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على سلامة سكان إمارة الشارقة، وتعزيز الأمن بين أفرادها، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.
وفي هذا الإطار، قالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: يقوم فريق قسم التفتيش الخارجي في الهيئة بدور فاعل في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار الساعة، بهدف متابعة ومراقبة منع تداول أجهزة أصوات الطيور المهاجرة مع ملحقاتها، ومنع بيعها وحيازتها واستخدامها واستيرادها، فضلاً عن متابعة منع صيد وبيع وحيازة الحيوانات النادرة المهدد بالانقراض والمفترسة، وكذلك الطيور الجارحة والطيور المهاجرة البرية والبحرية، والقيام بمصادرتها من المخالفين واتخاذ اللازم بشأنهم.
وكشفت هنا السويدي أن عمليات مصادرة أجهزة أصوات الطيور المهاجرة مع ملحقاتها أسفرت عن مصادرة 2409 أجهزة، وتسجيل 9 مخالفات حيازة أجهزة وطيور مهاجرة، وقد شملت عملية مصادرة الطيور ضبط ومصادرة 5 طيور من نوع الكروان ضمن فئة الطيور المهاجرة، و43 صقراً ضمن فئة الطيور الجارحة، وفي ما يتعلق بالطيور البحرية، فقد تمت مصادرة 108 من طيور النورس، و30 من طيور البط البحري، كما تمت مصادرة أحد الطيور من نوع الحبارى ضمن فئة الطيور البرية.
ولفتت إلى أن الهيئة تولي عناية بالغة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والمدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس)، حيث أثمرت جهودها في هذا الجانب عن مصادرة مجموعة من الطيور والحيوانات المدرجة في هذه القائمة، من بينها 5 طيور من نوع الوز المصري، و2 من قرد البابون، إضافة إلى مصادرة كلب من نوع البتبول، وقد تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق أصحابها، ومن ثم تسليم الحيوانات المصادرة إلى الهيئة.
ودعت رئيس الهيئة الجمهور، ولا سيما مربّي الحيوانات والطيور إلى أهمية الالتزام بهذه القوانين والتشريعات التي تسعى لحماية أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بأفراده، وبما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وتسجيل المخالفات والغرامات بحقهم، والتي تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف درهم، وأهابت بضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين الذين يقومون بتربية الحيوانات النادرة والمفترسة في المزارع، والعزب، والبيوت وكذلك الاتجار بها من غير تصريح، ويقومون بحيازة أجهزة أصوات الطيور المهاجرة من خلال التواصل مع الهيئة، وأعربت عن شكرها لجهود فرق العمل والعناصر المعنية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشملت عمليات المصادرة والمداهمة مجموعة من المنازل والمزارع والعزب والعيادات البيطرية في مناطق مختلفة من الإمارة، من بينها خضيرة، وزبيدة، ومهذب في المنطقة الوسطى، وكذلك الجبيل، والحيرة، والخزامية في مدينة الشارقة، وقد نفذ بعضها بشكل مباشر ضمن الحملات التفتيشية من قبل قسم التفتيش الخارجي، فيما تم تنفيذ عمليات أخرى بالتنسيق والتعاون بين الهيئة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة مجموعة حرس السواحل وبلديات إمارة الشارقة، بعد التأكد من صحة ودقة مضمون البلاغات والشكاوى الواردة إلى الهيئة، والقيام بجميع إجراءات التحري والبحث والمتابعة، وعدم القيام بمصادرة الحيوانات من البيوت إلّا بعد الحصول على إذن رسمي من النيابة العامة، بالتعاون مع شرطة الشارقة وفرقها المعنية.
وجرت هذه العمليات وفقاً للأصول القانونية والمهنية والعملية والإجرائية المعتمدة، وتنفيذاً للقوانين والتشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات بأنواعها، والتي تشمل القرار الإداري رقم (15) لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وأيضاً قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (30) لسنة 2014 بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وكذلك نصوص القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الشارقة حیازة الحیوانات من نوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.