برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته بعنوان: “للتحول الوطني.. أثرٌ نلمسُه”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، تقريره السنوي بعنوان “أثرٌ نلمسُه” الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. يستعرض التقرير مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
كما تضمّن التقرير مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني وأبرز الإنجازات التي نتجت عن تلك الجهود، يُذكر أن البرنامج يعمل على أكثر من 300 مبادرة تقودها 7 وزارات هي: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار) بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مُشاركة.
أتى تقرير هذا العام بحلة جديدة وتصنيف جديد لمواضيع الإنجازات، كل منها يركز على أحد القطاعات ضمن نطاق التحول الوطني التي تشهده المملكة العربية السعودية كالقطاع العام والخاص وغير الربحي، تناول التحول في القطاع العام النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات العدلية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى جهود المملكة في حماية البيئة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، أما التحول في القطاع الخاص فيركّز على ما تم من جهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتمكين روّاد الأعمال وجهود تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل، وانتهاءً بالتحول في القطاع غير الربحي الذي ركز على جهود تمكين القطاع الثالث لتعزيز مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني بالإضافة لتشجيع العمل التطوعي والعمل الخيري في المملكة.
من الجدير بالذكر أن تقرير عام 2023 تضمن قصص متنوعة ومُلهمة للأفراد المستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني، مثل مركز التدريب العدلي، ومبادرات تمكين المرأة، وحلقة حول حماية الملكية الفكرية التي اُستضيف فيها مخترعين سعوديين حصلوا على براءات اختراع مميزة، وروّاد الأعمال المستفيدين من مبادرات “منشآت”، ومبادرات مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، ومبادرات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات دعم المشاريع الوقفية، ومبادرات تشجيع العمل التطوعي؛ تسلط هذه القصص الضوء على الأثر الفعلي لمبادرات برنامج التحول الوطني على حياة المستفيدين نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وافتتح التقرير معالي رئيس لجنة برنامج التحول الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بكلمة وضَّح بها أثر البرنامج بعد سبعة أعوام من انطلاقه على حياة المواطنين والمقيمين والمؤشرات العالمية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية مراتب متقدِّمة، وفي ختام التقرير أكَّد سعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون في كلمته على استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية 2030 بتكاتف المنظومة وأبناء وبنات الوطن للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
كما اشتملت صفحات التقرير على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، بالإضافة إلى قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2023؛ التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء، وذلك ضمن سلسلة من التقارير التي تصدر عن برنامج التحول الوطني سنويًّا.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج التحول الوطني يُعد أولى برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: برنامج التحول الوطني المملکة العربیة السعودیة برنامج التحول الوطنی بالإضافة إلى السعودیة 2030 تحقیق رؤیة
إقرأ أيضاً:
مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يختتم أعمال ندوةٍ لإطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”
اختتم مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة بالتَّعاون مع منظَّمة العالم الإسلاميِّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) اليوم، أعمال النَّدوة الدوليَّة لإطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”، وهو التَّقرير الأوَّل من نوعه، وذلك في مقرِّ المنظَّمة بالمملكة المغربيَّة، بمشاركة نخبةٍ من الخبراء والمتخصِّصين في تعليم اللُّغة العربيَّة لُغةً ثانيةً، وصنَّاع القرار، وممثِّلي المؤسَّسات التَّعليميَّة الإقليميَّة والدَّوليَّة المعنيَّة.
وتأتي هذه النَّدوة ضمن جهود المجمع في تعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع نطاق انتشارها في هذا المجال وفق أفضل الممارسات التربوية، وشهدت النَّدوة مشاركات واسعة من أكثر من (50) خبيرًا ومختصًّا من جهاتٍ دوليَّةٍ وإقليميَّةٍ، إلى جانب ممثِّلي مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة ومنظَّمة (الإيسيسكو) وغيرهما من المؤسَّسات اللُّغويَّة والأكاديميَّة.
وتضمَّنت الندوة مجموعة من الجلسات العلميَّة المتخصِّصة استُهلَّت بكلماتٍ ترحيبيَّةٍ من ممثِّلي الجهتين المُنظِّمتين؛ وألقى الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة الدُّكتور عبدالله بن صالح الوشمي، كلمةً أكَّد فيها أهميَّة تضافر الجهود لتطوير تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، وضرورة توفير بيئةٍ تعليميَّةٍ متكاملةٍ تُواكب المستجدَّات التِّقنيَّة والتَّربويَّة على نحو يُسهِم في تحقيق انتشارٍ أوسع للُّغة العربيَّة على المستوى الدَّولي.
وأكَّد المجمع أنَّ مشروع تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم” جاء استجابةً للحاجة المُلحَّة إلى وضع قاعدة بياناتٍ شاملةٍ ترصد واقع تعليم اللُّغة العربيَّة في الدُّول النَّاطقة بغيرها؛ مع تقديم وصفٍ دقيقٍ وشاملٍ للعملية التَّعليميَّة، وتحليل أبعادها الإيجابيَّة، واستكشاف فرص ازدهارها وانتشارها، وتحديد أبرز التَّحديات التي تواجهها.
ويُقدِّم التقرير تحليلًا شاملًا لواقع تعليم اللُّغة العربيَّة في أكثر من (300) مؤسسة تعليمية للغة العربية من (30) دولة من الدول غير النَّاطقة بالعربيَّة، مع استعراض المعايير التعليميَّة وطرق التدريس والتقييم، واقتراح سبل تطوير جودة التعليم.
وناقش المشاركون في النَّدوة (4) محاور رئيسة، شملت إطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة لُغةً ثانيةً”، ومعايير تعليم العربيَّة وسبل تحسينها، واستشراف مستقبل تعليمها لغةً ثانيةً.
وخلص التقرير إلى تحليل واقع تعليم اللُّغة العربيَّة عالميًّا، ورصد أبرز التحديات التي تواجه انتشارها، وتقديم توصيات لدعم الجهود الإقليميَّة والدوليَّة في تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه.
ومن هذه التوصيات: شُكر مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة ومنظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) على جهودهما الحثيثة في خدمة اللُّغة العربيَّة خاصةً، وفي خدمة المعرفة والثَّقافة عامَّةً، وتثمين جهود المجمع في بناء (مشروع حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم)، وجمع بياناته، وتحليلها وتصنيفها، وطباعتها، ونشرها، وتثمين دور منظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) في المساهمة في المشروع، وذلك باستضافة فعاليَّات النَّدوة الدَّوليَّة عن حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم, والإشادة بنتائج (مشروع حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم)، والأثر الإيجابي المتوقَّع للمشروع في دعم نشر اللُّغة العربيَّة، ورفع مستوى تعليمها والدعوة إلى الإفادة من نتائج تقرير المشروع، وما تضمَّن من توصيات ومقترحات, والتَّوصية بإيصال التَّقرير إلى الجهات المعنيَّة، من المنظَّمات الدَّوليَّة، وأصحاب القرار، والتَّنفيذيّين، والباحثين، والمستثمرين، والإعلاميّين، والتَّربويّين، وغيرهم, ودعوة الدُّول الأعضاء في منظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) إلى زيادة الاهتمام بالسّياسات اللُّغويَّة، ووضع خطط إجرائيَّة واضحة لتطبيقها، تشرف عليها المؤسَّسات التَّنفيذيَّة، وتُوفّر لها الموارد اللازمة, والحثّ على توحيد جهود المنظَّمات والمؤسَّسات الدَّوليَّة، والجهات التَّنفيذيَّة المعنيَّة بنشر العربيَّة، والإفادة من التَّجارب والخبرات التَّطبيقيَّة في مجال تعليم العربيَّة.
والدَّعوة إلى التَّكامل بين المؤسَّسات المعنيَّة باللُّغة العربيَّة داخل الدَّولة الواحدة، وبين الدُّول المختلفة، في مجال تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً, وتأكيد أهميَّة الدّراسات العلميَّة، والتَّقارير الميدانيَّة الرَّاصدة لواقع السّياسات اللُّغويَّة وتنفيذها، وإنشاء المشروعات العلميَّة المختصَّة بهذا المجال، والاستفادة من التَّجارب العالميَّة الرَّائدة فيه, والحثُّ على إتاحة مزيد من فرص الانغماس اللُّغويّ، والتَّبادل الطلابيّ للمؤسَّسات المعنيَّة بتعليم العربيَّة لغةً ثانيةً مع المؤسَّسات التَّعليميَّة في البلدان العربيَّة, وتنشيط التَّعاون الأكاديمي بين المؤسَّسات؛ لتبادل الخبرات، والتعاون مع المؤسَّسات البحثيَّة؛ لتأليف المواد العلميَّة المناسبة للطلبة, ورفع جودة الموارد والمرافق؛ لتواكب توقُّعات الطلبة، وذلك بتحسين بيئات الفصول الدّراسيَّة، وتحديث الوسائل التَّعليميَّة، وإدماج وسائل التّقنية الحديثة في العمليَّات التَّعليميَّة, وتحسين إدارة موارد المؤسَّسات البشريَّة؛ لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة للمعلّمين؛ لضمان الاحتفاظ بذوي الكفاءات، وتعزيز فاعليَّتهم, وتوسيع نطاق الدَّعم الماليّ؛ لتتمكَّن المؤسَّسات من استهداف المزيد من الطلاب، وتقديم برامج المنح الدّراسيَّة والإعانات الماليَّة للمهتمّين بتعلُّم اللُّغة العربيَّة؛ لضمان تكافؤ فرص الالتحاق ببرامج تعليم اللُّغة العربيَّة, وتوفير فرص للتَّطوير المهنيّ المستمر للمعلّمين، إضافةً إلى إتاحة برامج التَّبادل الطلابيّ، والانغماس اللُّغويّ للطلبة في الدُّول العربيَّة, وإقامة النَّدوات، واللقاءات التَّفاعليَّة، وتفعيل الزّيارات التَّبادليَّة بين المؤسَّسات التَّعليميَّة اللُّغويَّة؛ لتعزيز التَّواصل، وتبادل الخبرات, وتحسين المناهج، وتطويرها، وزيادة التَّركيز على احتياجات المتعلّمين، ومراعاة الجوانب الإنتاجيَّة اللُّغويَّة التي تبدو مهملةً في العديد من المناهج, وتصميم مناهج تعليميَّة تراعي تنوُّع البيئات اللُّغويَّة والثَّقافيَّة للدَّارسين، مع الاستيقان من موافقتها لأحدث أساليب التَّدريس في مجال تعليم اللُّغات الثَّانية والأجنبيَّة، إضافةً إلى تقديم الدَّعم اللازم للمؤسَّسات بالمصادر التَّعليميَّة، والتّقنيات الحديثة, وتعزيز التَّطوير المهنيّ للمعلّمين، وذلك بإنشاء برامج تدريب متخصّصة تُنفَّذ بالتَّعاون مع مؤسَّسات ومنظَّمات ذات خبرة في مجال تعليم اللُّغة الثَّانية, وبناء سياسات لغويَّة تعليميَّة تلبّي احتياجات المتعلّمين، وأهدافهم المتعدّدة.
وتُمثِّل هذه النَّدوة مرحلةً محوريَّةً ضمن مشروع تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”؛ وسيُنشر التَّقرير لاحقًا لإتاحته للجهات المعنيَّة وصنَّاع القرار؛ للإسهام في وضع سياسات تعليميَّة تدعم انتشار تعليم العربيَّة عالميًّا.
ويأتي هذا التَّعاون بين مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة ومنظَّمة (الإيسيسكو) في إطار الشَّراكة المستمرَّة لتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة، ودعم مبادراتها التَّعليميَّة والثَّقافيَّة، وتمكين النَّاطقين بغيرها من تعلُّمها تعلُّمًا حديثًا ومتطوِّرًا؛ على نحوٍ يتماشى مع رؤية المملكة 2030, التي تهدف إلى رفع مكانة اللُّغة العربيَّة عالميًّا، وتعزيز هويَّتها في المجالات التَّعليميَّة والتِّقنيَّة والثَّقافيَّة.