أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرار رقم 1404 لسنة 2024، باستحداث وحدة لحقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: «جاء هذا القرار تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر»، وأكدت وزيرة الثقافة حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.

وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.

أنشطة وزارة الثقافة 

كما تعمل الوحدة على تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الإستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الفجوات ودراسة وصياغة السياسات اللازمة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة، ورصد المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجة الفجوات ذات الصلة بدور ومهام الوزارة، وتوثيق البيانات والمعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة ورصد النماذج الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وربط عمل الوحدة بالمرصد الثقافي التابع للوزارة لإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالحقوق الثقافية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخطة التنفيذية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا المجتمع المدني الوطنية لحقوق الإنسان دعم الفن آليات أنشطة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة

هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.

وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.

فيديوهات تٌوثق عمليات القتل

وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.

وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.

قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقة

وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.

مقالات مشابهة

  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
  • بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد .. وزارة الثقافة والسياحة والجهات التابعة لها تنظم فعالية خطابية وتكرم أسر شهدائها
  • قصة اليوم العالمي لحقوق الطفل.. كيف يمكنك الاحتفال به؟
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • اليوم العالمي لحقوق الطفل.. دليلك لتربية أطفال أسوياء
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
  • الوحدة.. آفة العصر التي تسبب أمراض القلب والسكري
  • مصر إلى إقرار الحبس الاحتياطي.. والسلطات تواصل اختراقه بقرارات سجن وإخفاء