6 توصيات من «النواب» لتحسين جودة المنتج السياحي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
كما شارك بالاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ونيفين العارف المستشار الإعلامي للوزير.
وجاء الاجتماع للاستماع إلى استراتيجية الوزارة وحزمة الحوافز المقترحة لتشجيع القطاع على الإسراع في التوسع بالاستثمار، ومناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن نصيب مصر من السياحة العالمية.
وأكدت نورا علي، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، وأحد أذرع الدخل القومي لما له من أهمية كبرى في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للوطن وتوفير فرص عمل.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة الجهود للتحسين المستمر لجودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن ولتحسين التجربة السياحية.
وأضافت أنه رغم قوة التحديات التي واجهت مصر بسبب الحروب بالمنطقة إلا أنها استطاعت تحقيق رقما قياسيا كبيرا، ولولا هذه الحروب لحققت مصر مستهدفاتها في المجال السياحي.
وتساءلت عن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وعدد طلبات التراخيص الجديدة للمنشآت الفندقية أو السياحية، وعدد المنشآت التي تم تقنين أوضاعها.
وتوجه وزير السياحة بتحية شكر للجنة السياحة على جهدها المبذول فى اصدار قانون اتحاد الغرف والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير صناعة السياحة والتى تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والتى تبناها الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاع هي زيادة عدد الغرف السياحية ووصولها إلى 40 ألف غرفة، وتم عرض مجموعة حوافز مشروطة بزيادة عدد الغرف وسرعة البناء والتي تحدد حسب المواسم السياحية، وأعداد السائحين والمنطقة الجغرافية.
وأوضح أن الوزارة وضعت سياسات موجهة لشركات الطيران بهدف زيادة عدد المقاعد حتى تحقق نسبة 35%، مضيفا أن وزارة السياحة تحتاج إلى 200 ألف مقعد للوصول لتحقيق المستهدف لـ30 مليون سائح سنويا.
وأضاف أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتوجيه حوافز للمستثمرين السياحيين تقتصر على بناء وإنشاء واستحواذ للغرف المغلقة.
وتابع: تعامل المستثمرين السياحين سيتم من خلال تنفيذ سياسة الشباك الواحد وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلي:
1- توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022.
2- فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوفر بها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية تابعة لرقابة الإدارة المركزية للفنادق.
3- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي الصالحة لإقامة منشآت وشقق فندقية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول 2028.
4- التأكد من جودة كافة الخدمات بالتوسع في أنظمة الحجز اللكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد، ومساعدة كافة المنشآت على تطوير مواقعها ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي.
5- فتح أسواق جديدة، وبدء حملة ترويجية ضخمة تمهد لموعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليكون إضافة مميزة في السياحة المصرية، واستقطاب السائح الخليجي كونه هدفا لتحقيق استثمار كبير.
6- تدريب جميع أطراف المنظومة التي تتعامل مع السائح وتطوير القطاع وتأهيله بشكل أقوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة النواب النواب نورا علي وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يهنئ الفائزين في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
- *توجيه الشكر إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية*
- *الجمعية العمومية الخاصة تشهد أعلى نسبة حضور لأعضائها*
تقدم، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالتهنئة للقطاع السياحي وللأعضاء الستة المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية الخاصة التي أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتي أُجريت اليوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، حيث قامت اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء الأعضاء المنتخبين بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات.
وقد جاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.
وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً غير مسبوقاً لأعضاء هذه الجمعية العمومية، حيث حضر 106 مندوب من إجمالي عدد 128 مندوب بها، قاموا بانتخاب الستة أعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات من 2024 إلى 2028.
وقد أسفرت الانتخابات عن فوز كل من حسام الشاعر، ناصر تركي، إيهاب عبد العال، عمرو أبو زيد، نبيل رشدان، وأمجد الجندي.
كما حرص الوزير على توجيه الشكر إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية على الجهود التي بذلتها خلال الفترة السابقة والتي ساهمت بشكل كبير في النهوض بصناعة السياحة في مصر.
ووجه الوزير الشكر والتقدير أيضاً للجنة القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم لخروج الانتخابات على أكمل وجه، وبنزاهة وشفافية.
وأشار أحمد عيسى إلى أهمية استكمال مسيرة العمل خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة المنتخب الجديد باعتباره أحد مؤسسات العمل المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص بما يساهم في النهوض بالصناعة وبناء جانب العرض في المقصد السياحي المصري والتقدم لتنافسية الصناعة على مستوى العالم.
كما أعرب الوزير عن تطلعه لقيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من بينها تعظيم فلسفة القانون لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط للارتقاء بصناعة السياحة في مصر، والمشاركة في صناعة السياسات (Policy Advocacy) ، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة نظراً لكونها صناعة تعتمد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role).
ومن المقرر أن يقوم الوزير، وفقاً لأحكام القانون، بإصدار قرار خلال المدة القانونية المحددة بتعيين باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليكتمل مجلس الإدارة في تشكيله كاملاً.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة