6 توصيات من «النواب» لتحسين جودة المنتج السياحي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
كما شارك بالاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ونيفين العارف المستشار الإعلامي للوزير.
وجاء الاجتماع للاستماع إلى استراتيجية الوزارة وحزمة الحوافز المقترحة لتشجيع القطاع على الإسراع في التوسع بالاستثمار، ومناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن نصيب مصر من السياحة العالمية.
وأكدت نورا علي، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، وأحد أذرع الدخل القومي لما له من أهمية كبرى في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للوطن وتوفير فرص عمل.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة الجهود للتحسين المستمر لجودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن ولتحسين التجربة السياحية.
وأضافت أنه رغم قوة التحديات التي واجهت مصر بسبب الحروب بالمنطقة إلا أنها استطاعت تحقيق رقما قياسيا كبيرا، ولولا هذه الحروب لحققت مصر مستهدفاتها في المجال السياحي.
وتساءلت عن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وعدد طلبات التراخيص الجديدة للمنشآت الفندقية أو السياحية، وعدد المنشآت التي تم تقنين أوضاعها.
وتوجه وزير السياحة بتحية شكر للجنة السياحة على جهدها المبذول فى اصدار قانون اتحاد الغرف والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير صناعة السياحة والتى تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والتى تبناها الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاع هي زيادة عدد الغرف السياحية ووصولها إلى 40 ألف غرفة، وتم عرض مجموعة حوافز مشروطة بزيادة عدد الغرف وسرعة البناء والتي تحدد حسب المواسم السياحية، وأعداد السائحين والمنطقة الجغرافية.
وأوضح أن الوزارة وضعت سياسات موجهة لشركات الطيران بهدف زيادة عدد المقاعد حتى تحقق نسبة 35%، مضيفا أن وزارة السياحة تحتاج إلى 200 ألف مقعد للوصول لتحقيق المستهدف لـ30 مليون سائح سنويا.
وأضاف أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتوجيه حوافز للمستثمرين السياحيين تقتصر على بناء وإنشاء واستحواذ للغرف المغلقة.
وتابع: تعامل المستثمرين السياحين سيتم من خلال تنفيذ سياسة الشباك الواحد وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلي:
1- توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022.
2- فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوفر بها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية تابعة لرقابة الإدارة المركزية للفنادق.
3- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي الصالحة لإقامة منشآت وشقق فندقية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول 2028.
4- التأكد من جودة كافة الخدمات بالتوسع في أنظمة الحجز اللكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد، ومساعدة كافة المنشآت على تطوير مواقعها ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي.
5- فتح أسواق جديدة، وبدء حملة ترويجية ضخمة تمهد لموعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليكون إضافة مميزة في السياحة المصرية، واستقطاب السائح الخليجي كونه هدفا لتحقيق استثمار كبير.
6- تدريب جميع أطراف المنظومة التي تتعامل مع السائح وتطوير القطاع وتأهيله بشكل أقوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة النواب النواب نورا علي وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
غرفة محال السلع السياحية تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء 7 مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، بمقر الغرفة، وبحضور مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل وزارة السياحة والآثار.
وتناقش الجمعية الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، والميزانية العمومية للعام الجديد، كما يستعرض مجلس الإدارة أبرز منجزات العمل، وجهود حل المشكلات التي واجهت الأعضاء، بالإضافة لتلقي كافة المقترحات والشكاوى وبحثها خلال الاجتماع.
وطالبت الغرفة، كافة الأعضاء من محال بيع السلع والعاديات السياحية، بسرعة سداد الاشتراك السنوي المقرر تجنبا لتوقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء، وإمكانية المشاركة بأعمال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وذكر غنيم، أن عدد البازرات في جمهورية مصر العربية الحاصلة على الترخيص السياحي 3324 بازارا، وعدد البازرات الحاصلين علي الترخيص السياحي خلال عام 2025 بلغ 85 بازارا بفضل جهود مجلس الإدارة ووزارة السياحة والآثار في تقنين أوضاع كافة محال السلع السياحية، وضمها لمظلة شرعية تتيح لهم الاستمتاع بالمزايا التي تمنحها الدولة والغرفة للكيانات المرخصة الملتزمة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها