برلمانية: قرار الإفراج عن السلع والبضائع بالجمارك بعد صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى خفض الأسعار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أشادت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، قائله: إن ذلك يأتي ضمن تداعيات صفقة مشروع رأس الحكمة وحالة الانتعاش في السوق وانخفاض الدولار.
ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار رئيس الوزراء، بالإفراج عن السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها ١.
وأشارت إلى أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالي ستحدث الافراجات انتعاشة اقتصادية حقيقية.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن قرار الإفراج عن السلع والبضائع سيؤدي لعودة الحركة للمصانع والشركات التي كانت تنتظرها لافتة: توقع انفتاح وانتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة.
واختتمت النائبة ولاء التمامى، أن صفقة راس الحكمة بشرة خير للاقتصاد المصري كله، سواء من ناحية ضخ سيولة نقدية دولارية أو توفير آلاف من فرص العمل أو تحريك السوق واجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة لهذا المشروع الاستثماري الضخم، سينعكس إيجابا على حركة السوق المصري والقضاء على الأزمة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإفراج عن السلع والبضائع القوى العاملة بمجلس النواب النائبة ولاء التمامي عن السلع
إقرأ أيضاً:
الأمين: غياب التخطيط واحتكار الاعتمادات يهددان استقرار الأسعار في ليبيا
ليبيا – تصريحات رئيس غرفة التجارة بمصراتة حول تحديات ضبط الأسعار
تعارض المبادرة الاقتصادية مع واقع السوق
علق فتحي الأمين، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة، على مبادرة وزارة الاقتصاد التي تهدف إلى الحفاظ على توفر السلع الأساسية وبيعها بسعر التكلفة من قبل أصحاب المحلات التجارية الكبرى. خلال مداخلة في برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، أكد الأمين أن ما يُروج له من هذه المبادرة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأسعار السائدة في السوق تختلف عما يُعلن عنه.
أسعار السوق وما يعانيه المواطن
أوضح الأمين أن الأسعار في السوق مرتفعة جدًا، حيث يُباع البيض على سعر 18 ديناراً، ولحم الضأن يتراوح بين 70-80 ديناراً، ولحم العجل بين 50-60 ديناراً، والإبل بين 45-50 ديناراً، في حين يُباع أسوأ صندوق تونة بسعر 250 ديناراً. وأضاف أن سعر الحليب في مصراتة يبلغ 6 دينار، وأنه من المفترض أن تكون هناك خطة واضحة تُعد قبل ثلاثة أشهر من شهر رمضان لمساعدة المواطن، ربما من خلال صرف راتب شهري أو شهريين.
غياب البيانات والمعلومات الدقيقة
أكد الأمين أنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة تحدد الكميات المستوردة والأسعار التي يجب أن تُباع بها السلع. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تفتقر إلى المعلومات الضرورية لضبط الأسعار ووضع موازنة استيرادية تنظم عملية الاستيراد بالتعاون مع غرف التجارة ومصرف ليبيا. وذكر بأن مصرف ليبيا يُصرف الاعتمادات بناءً على ما يطلبه التاجر دون رقابة دقيقة، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار وعدم تنافسية السوق.
انتقادات حول سياسة الاستيراد وتوزيع الاعتمادات
انتقد الأمين سياسة وزارة الاقتصاد الحالية التي قامت بوقف الاستيراد بالسلع الموازية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى فتح اعتمادات محدودة لدى مصرف ليبيا بأسعار قد تكون غير مناسبة. وأوضح أن التفاوت بين سعر الاستيراد (الذي قد ينخفض إلى 6 دينار ونصف) وسعر الصرف الذي يُحول إلى 7 دينار يُشكل عبئًا على المواطن. كما أشار إلى أن عدم العدالة في توزيع الاعتمادات سيكون له تأثير سلبي على الأسعار، خصوصاً في ظل غياب سياسة حكيمة تمنح وزارة الاقتصاد الصلاحيات اللازمة لضبط السوق بشكل دقيق.
ختام التصريحات ودعوة للتدخل الحكومي
اختتم الأمين تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة الحالية ستؤدي إلى مزيد من الهلاك وارتفاع الأسعار، داعياً المحافظ إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع. وأكد أن تدخل الدولة ضروري لضمان استقرار الأسعار وتوزيع الاعتمادات بطريقة عادلة تضمن حماية المواطن وتعزيز التنافسية في السوق.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع