وفد إسرائيلي إلى قطر لبحث الهدنة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سرايا - قال مصدر لرويترز إن مسؤولين إسرائيليين توجهوا يوم الاثنين إلى قطر، حيث يوجد المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، للعمل على بنود اتفاق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن في خطوة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تقول واشنطن إنه صار قريبا.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة للموافقة على هدنة قريبا لتفادي هجوم هددت به إسرائيل على رفح آخر مدينة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة والتي يعيش بها يعيش أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.
وقال المصدر إن وفد العمل الإسرائيلي، المكون من مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد)، مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات. وستشمل مهمته إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب حماس في الإفراج عنهم في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن.
ويشير الوفد الإسرائيلي إلى أن محادثات السلام في حرب غزة استغرقت وقتا أطول من المرات السابقة بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضا مقابلا من حماس بهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر.
وناقش مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي بنود اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في محادثات في باريس مع وفود من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولكن ليس مع حماس.
وقال البيت الأبيض إنهم توصلوا إلى “تفاهم” حول الملامح الأساسية لاتفاق حول الرهائن خلال محادثاتهم في باريس، لكن المفاوضات لا تزال جارية. وأطلع الوفد الإسرائيلي حكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما دار في المحادثات في وقت متأخر مساء السبت.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن محادثات غير مباشرة يشارك فيها وفدان من إسرائيل وحماس ستُعقد هذا الأسبوع أولا في قطر ثم في القاهرة لاحقا. وسيجتمع الوفدان مع الوسطاء في نفس المدينة ولكن ليس وجها لوجه.
ولم تعلق إسرائيل رسميا على مثل هذه المحادثات ولم يصدر أي تعليق حتى اليوم الاثنين من قطر.
ومن المعروف أن الطرفين على طرفي نقيض فيما يتعلق بالأهداف النهائية، إذ تقول حماس إنها لن تطلق سراح أكثر من 100 شخص من الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم ما لم تتعهد إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة وتنهي الحرب. وتدير حماس قطاع غزة، وأشعل هجوم شنته الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل فتيل الحرب.
وتقول إسرائيل إنها لن تتفاوض إلا على هدنة للأعمال القتالية مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولن توقف حملتها البرية بشكل كامل قبل القضاء على حماس. كما تريد إسرائيل السيطرة الأمنية الشاملة على قطاع غزة إلى أجل غير مسمى.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: سراح الرهائن
إقرأ أيضاً:
لماذا يستمر الجيش الإسرائيلي في تخفيض أعداد قتلى حماس؟
قالت صحيفة جورزاليم بوست إن الجيش الإسرائيلي فكك 24 كتيبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأعلن أنه قتل 17 ألفا من جنودها، ومع التوقع بأن يصل العدد إلى 19 ألفا، لكن مصادر في الجيش قالت مؤخرا إن عدد قتلى حماس يبلغ حوالي 15 ألفا، فكيف عاد حوالي 4 آلاف من نشطاء حماس إلى الحياة في الأشهر الأربعة الماضية؟
وأشارت الصحيفة -في تحليل بقلم يوناه جيريمي بوب- إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها الجيش الإسرائيلي أو الحكومة إلى التراجع عن الإحصائيات، فقد قال الجيش في فبراير/شباط إنه قتل نحو 10 آلاف، وبعدها بأيام قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي قتل 12 ألفا من عناصر حماس، فاضطر الجيش خلال أيام لتغيير أرقامه ليتوافق مع ما قاله نتنياهو علنا.
وتساءلت الصحيفة: كيف يمكن لإسرائيل وجيشها أن يقيما مستقبل الحرب؟ وكيف يمكنهما تحديد الوقت الكافي لإلحاق الهزيمة بحماس بعد أي وقف لإطلاق النار دون الحصول على أرقام واقعية دقيقة لا تستند إلى تفكير متفائل؟
قد يكون الجيش الإسرائيلي قادرا على القضاء على حماس كقوة مقاتلة إذا أعطي فترة زمنية غير محدودة، كما يقول الكاتب، ولكن الوقت ليس بلا حدود، لأن العالم كله تقريبا تحول ضد إسرائيل باستثناء الولايات المتحدة، وحتى الولايات المتحدة أحجمت عن استخدام حق النقض الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل، وأعلن رئيسها صراحة تجميد بعض الذخائر التي تحتاجها تل أبيب.
إلى جانب كل ذلك، أوضح المرشحان الرئاسيان، الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أنهما يريدان أن تنتهي الحرب، كما أن جزءا كبيرا من الجمهور الإسرائيلي يريد أن تنتهي الحرب قريبا، وكثير منهم أرادوا أن تنتهي في أواخر الربيع كجزء من صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.
ونبهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن رفع الإحصائيات قليلا كجزء من الحرب النفسية انقضى وقته، وكان لزاما على الجيش الإسرائيلي أن يراجع هذه الأرقام إلى أعلى مستوى ممكن من الدقة، ودعت إلى أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يراجع فيها الجيش إحصاءاته لعدد مقاتلي حماس الذين قتلوا.
وذكرت جورزاليم بوست بأن المراجعة المستمرة للأرقام لا تثير الشكوك حول مصداقية الجيش الإسرائيلي في الإبلاغ عن إحصاءات الحرب الأساسية فحسب، بل تلحق الضرر أيضا بحرب العلاقات العامة التي تشنها إسرائيل لتقليص عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يمكن لمنتقديها أن يقولوا إنهم قتلوا.