«عربية النواب» تدعو لاستئناف عملية السلام في اليمن.. وأباظة: على أطراف النزاع ضبط النفس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، آخر تطورات الأوضاع في اليمن.
جاء ذلك بحضور السفير نبيل مكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، الملحق السياسي، ريم يسري، والدبلوماسي محيي الدين مدحت.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن الاجتماع شدد على ضرورة استئناف عملية السلام في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هناك توافقا بين النواب وممثلي وزارة الخارجية، على أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسيًا وبعيدًا عن الاقتتال.
وطالب أحمد فؤاد أباظة، أطراف الصراع في اليمن بالوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب المصالح العليا لليمن على المصالح الضيقة للأفراد من أجل وحدة واستقرار اليمن.
وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة البناء على ما تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام والالتزام بخطة الطريق الأممية.
كما طالب أطراف النزاع بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، مشددا على أهمية الاتفاق على هدنة دائمة أو اتفاق سلام يقود إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع من أجل تحقيق التعافي والاستقرار الدائم في اليمن.
ودعا أباظة، أطراف الصراع إلى تفاهمات مشتركة بشأن توحيد العملة وإنهاء انقسام البنك المركزي والنظام الضريبي والجمركي الذي يؤدي إلى استمرار الانهيار الاقتصادي المنهار أصلًا وتفاقم المعاناة الإنسانية التي تم وصفها من قبل البنك الدولي أنها الأشد في العالم.
وأشار النائب، إلى أن هناك أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم الصحي في الوقت الذي يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، وأكثر من 50% من المرافق الصحية تعمل بنصف طاقتها، وما يمثل 1.25% من إجمالي تعداد السكان قتلوا بسبب أعمال عنف مرتبطة بالحرب منذ العام 2015 فيما لقي الكثير حتفهم بسبب تفشي الجوع والأمراض في البلاد.
ولفت أباظة، إلى أن هناك نقص حاد في الغذاء والدواء والمواد الإعاشية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 4.2 مليون نازح ومئات الآلاف من الضحايا، مما يجعل اليمن تقف على مفترق طرق حاسمة، والأيام المقبلة ستحدد مستقبل أكثر من 35 مليون يمني سواء كان التقدم الإنساني والتنموي سيتراجع أو ما إذا كان اليمن سيسير على الطريق نحو السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف عملية السلام الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني: وزن فرنسا السياسي يمكن أن يستثمر لصالح القضية الفلسطينية
أكد الدكتور مصطفى الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أهمية اللقاء الثلاثي الذي جمع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفرنسي، مشيرًا إلى الرسائل القوية التي تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي والبيان المشترك.
ولفت إلى أن كلا من الرئيسين المصري والفرنسي شددوا على رفض التهجير القسري وضرورة إقامة حل الدولتين كحل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما أكدته القمة الثلاثية بحضور العاهل الأردني.
وأضاف "الخصاونة"، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من خلال هذا اللقاء، تم التأكيد مجددًا على الموقف الثابت للأردن ومصر تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى إنهاء العنف والدمار في غزة والضفة الغربية.
ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزةوأكد أن هناك توافقًا بين الدول الثلاث على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التوافق يعكس موقفًا قويًا وداعمًا للحقوق الفلسطينية.
وتطرق الخصاونة إلى الدور المهم الذي تلعبه فرنسا في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن وزن فرنسا السياسي يمكن أن يُستثمر لصالح القضية الفلسطينية، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأوضح أن الموقف الفرنسي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين يعزز من إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وأكد الخصاونة على أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث بقيادة العاهل الأردني والرئيس المصري، مشددًا، على أن هذه الجهود أثرت بشكل كبير في القرار السياسي على المستوى الأوروبي.
وذكر أن هناك العديد من اللقاءات السابقة بين العاهل الأردني والرئيس الفرنسي، إلى جانب لقاءات مع قادة أوروبيين آخرين، وكلها كانت تدعم نفس الاتجاه.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور مصطفى الخصاونة على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة، والتي يشارك فيها الأردن ومصر وفرنسا بقوة.