صناعة النواب توصي بالإسراع في عمل طواحين شركة شلاتين لحماية الذهب من التنقيب العشوائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسها اليوم الاثنين النائب معتز محمود وكيل اللجنة ، الإسراع في عمل الطواحين الخاصة لشركة شلاتين لحماية الذهب من التنقيب العشوائي
مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات دولية مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المستهلككما أوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلب الاحاطة بعد إصدار اللائحة الخاصة بالشركة لمعرفة آلية التعامل مع التنقيب العشوائي عن الذهب .
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الضبع، بشأن محاربة التنقيب العشوائي عن الذهب وطالب مقدم طلب الاحاطة بتنظيم عملي استخراج الذهب من المناجم وضرورة محاربة التنقيب العشوائي لحماية اموال مصر .
وقال ممثل هيئة الثروة المعدنية ان ظاهرة التعدين العشوائي موجودة ولا يمكن ان تنكرها الدولة الان هناك إجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة هذه العشوائية حيث انه تم عمل شركة شلاتين لتقنين أعمال التنقيب الصحيح والعشوائي وسيتم تنفيذ هذه الشركة بمنطقة أسوان .
وطالب النائب محمد الجبلاوي ان تكون هيئة الثروة المعدنية مستقلة اقتصادية حتي يكون خيرها لمصر، مقترحا بان تكون هناك قوات حماية خاصة للتعدين على غرار شرطة الكهرباء لحماية المناجم من العصابات .
وقال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ان مناجم الذهب على مساحات شديدة الاتساع ، لذلك لابد من الرقابة الصارمة لحماية هذه المناجم وهو امر قد يكون صعب ، طالبا بضرورة آلية محددة ومناسبة ومحفزة لجذب المنقبين عن الذهب وتسليمه للدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب اجتماع اللجنة التنقيب العشوائي
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو